قدم عمال ميناء العقبة درسا حضاريا لسلطة العقبة الخاصة, ودروسا في الديمقراطية لحكومتنا الرشيدة, فهم طيلة ايام واسابيع كانوا يعبرون سلميا عن مطالب عادلة بعد ان اجبروا على ترك منازلهم التي عاشوا فيها سنوات من اجل تسهيل الاستثمار.

العمال لجأوا الى الاساليب الديمقراطية والسلمية والحضارية المتاحة لجميع شعوب العالم وفق حقوق الانسان. عرائض, ثم اضراب وتوقف عن العمل تلتها اعتصامات سلمية لم يكسر فيها لوح زجاج, اما »السلطة« فقد ازعجتها هذه الممارسات الديمقراطية فلجأت الى القوة والقوة المفرطة غير المسبوقة التي لا يمكن إلّا ان توصف بانها منع مواطنين بالعنف من ممارسة حقهم الدستوري وفق ارقى صيغ التعبير للمجتمع المدني في الدول الديمقراطية.

قبل اسابيع, كنا في شارع الصحافة في عمان, امام نموذج مماثل, عدد محدود من النقابيين يعتصمون امام وزارة الزراعة احتجاجا على استيراد منتوجات زراعية من المستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية, كان المشهد يقارن بالاعتصامات التي تجري في لندن وباريس وواشنطن, لكن فوجئ الجميع بقرار تفريق الاعتصام بالقوة, بالضرب والاهانات!!

هل نحن مقبلون على مرحلة قمعية, تعيد الى الاذهان صوراً من ايام الاحكام العرفية سيئة الذكر?. نأمل ان لا يكون الوضع كذلك لان هذه التصرفات تخالف وتعارض كل ما يسمعه المواطن الاردني من شعارات الاصلاح والحرية والتنمية السياسية. هذه التصرفات تخلق ازمة ثقة وفجوة تصديق بين الشعب والحكم.

نطالب المسؤولين الذين يعتقدون ان لا حرية على الارض الاردنية الا للمستثمرين, ان يأخذوا بالاعتبار وجود البشر واقول; انكم مخطئون وتتجاوزون بذلك ابسط حقوق الانسان, وهو حق الاردني في المسكن والامن واهم من ذلك حريته في التعبير والاحتجاج والاعتصام.

ليست فوضى, تلك التي حدثت في العقبة, الفوضى هي في الادارة والسياسة, الفوضى هي في سلطة تبيع اراضي العقبة واحياءها في غرف فندق خمسة نجوم من دون ان تأخذ بالاعتبار العواقب الانسانية والاجتماعية للمواطنين في مناطق الاستثمار. كان على مفوض العقبة, وعلى الحكومة في عمان, قبل التوقيع على مشاريع الاستثمار مع اي كان, ان تحل القضايا الموجودة والمفترضة ان تنشأ على الارض. امّا الركون الى حلها بالقوة وباسم النظام والمصلحة العامة, فهذه من مخلفات الدول البائسة واليائسة والفاسدة ولا سوق لها بين الاردنيين.

وبالمناسبة. كل ابناء الاردن العاملين في الشركات الكبرى التي تم تخصيصها وبيع اداراتها لشركات اجنبية, يشكون من هذه الادارات وتقلباتها وقراراتها, سواء في الفصل من الوظيفة او في الرواتب والعلاوات وغير ذلك.

ومن واجب الحكومة التي تقدم (الحرية) للاستثمار, ان تكفل في الوقت نفسه للعاملين والموظفين في هذه الشركات الوطنية التي اصبحت (اجنبية) بعبقرية الخصخصة, ان تكفل لهم حرية تنظيم انفسهم واستخدام آليات الاحتجاج المعمول بها في البلدان الرأسمالية لمواجهة تعسف رأس المال والدفاع عن حقوقهم.

حان الوقت لتعديل قانون الاجتماعات العامة, العرفي بكل معنى الكلمة, لانه بالتطبيق العملي من قبل الحكام الاداريين اصبح مقيدا لحريات المواطنين في التعبير والمطالبة بحقوقهم العمالية والوظيفية بطرق سليمة, لقد. اصبح (المنع) هو السائد, والسماح باعتصام واحد هو الاستثناء.

من دون السماح للاعتصامات والاحتجاجات والاضرابات سنصبح مع ابنائنا عبيدا لرأس المال الاجنبي, وقد نتحول الى شعب يساق بالعصى من اجل عيون صفقات لم ير الاردنيون منها غير النزر اليسير من العوائد واحوال عمال الموانئ مثل صارخ!.0

taher.odwan@alarabalyawm.net