حين نتساءل عن الجمود الوظيفي في هياكل بعض وزارت الدولة ومؤسساتها المختلفة والذي ترفضه ديناميكية الحياة المعاصرة ، نعي تماما ان الحاجة ملحة إلى انطلاقة تواكب وتوائم رتمها المتحضر ، خاصة ما يتعلق منها بالأنظمة والقوانين الوظيفية المتعلقة بالمناصب الإدارية القيادية ، فهل حاجاتنا ملحة للتغيير والتقليم الاثماري ؟. وهل ذلك سياسة حكومية واجبة أم إدارة نحتاجها ؟. أم كلاهما معا ؟.

إن طبيعة المرحلة التى نمر بها بكل تحدياتها تحتاج إلى قرارات إدارية جريئة ومدروسة وبمبررات موضوعية تعود بالفائدة - بعيدة المدى- على الكيان الاداري للكثير من أجهزة الدولة ، فأي تغير يحتاج إلى إرادة قويه وعزيمة جريئة قبل الإدارة لان الإرادة الجريئة هي من تصنع التغيير وهي المحرك للتغيير ، فعندما تكون الإرادة قويه عندهـا يحدث التغير إلى أن نصل إلى الهدف المنشود ليأتي دور السياسية الصحيحة في وضع الاستمرارية في التغير الذي نطمح .

فلو استمزجنا آراء العديد من العاملين في قطاعات الدولة المختلفة بغض النظر عن مسمياتهم الوظيفية فيما يعكس اثر التغيير وانعكاساته من وجهه نظرهم بتحقيق الأهداف التي نطمح إلى تحقيقها للارتقاء بالاداء الوظيفي ما يشير إلى أن السياسات التجديدية قد تنجح في الوصول إلى المبتغى الذي من أجله تأتي فكرة التغيير والتبديل وهذه دلالة واضحة وأكيدة لتعم روح العمل الجاد والدءوب بين الجميع بكل همة ومسؤولية بالرغم من تحفظنا على أداء البعض والذي يتعمد شداً عكسيا وتحريضا للحفاظ على منصبه .

ولذلك .. فأننا بحاجة فورية الى سياسة التقليم الاثماري الوظيفي ضمن فهمنا الأدائي ، لان ذلك أحد أهم استراتيجيات التطوير الأدائي لأية مؤسسة ، إذ تعتبر من الطرق الفعالة التي تساعد على تطوير أداء العاملين ، ما يتيح إيجاد كفاءات تمارس العمل بطريقة جديدة فعالة ، تخرج عن الروتين المتبع منذ فترة وكذلك اتاحة الفرصة لاستثمار الطاقات الكامنة وإعطائها الفرصة لإبراز الذات ناهيك عن إمكانية ضخ دماء جديدة لتولي مهام أدارية قيادية تحتاجها المرحلة المقبلة .

إن التغير الذي نقصده بحد ذاته لمن يخاف التغيير وإتباع هذه السياسة في المواقع الإدارية هي حاله صحية في نظام اداري متعطش لتجديد الخبرات والتي تسمح بتراكم التجربة ومراجعة تقييميه لها واستخراج العبر للابتعاد عن ضعف التسلسل الوظيفي والتخبط في قنوات الاتصال الرأسية والأفقية ما يوحي بأن التغير إستراتيجية مهمة وواضحة لا بد من انتهاجها بين الفينة والأخرى ، ولإحداث التغيير المنشود ، لا بد من الكشف عن (الشيخوخة الهرمة) لبعض إمبراطوريات الكثير من الإدارات والأقسام التي ما زالت مختبئة في جلد نمر فالكثير منهم – مع احترامي لغالبيتهم - شكلوا كيانات يصعب اختراقها وتنظر لمن حولها ممن لديهم القدرة والكفاءة على تولى مهامها نظرة الغازي أو الطامع بكنز سليمان والمطلوب بالفعل ضخ دماء خبيرة جديدة ضمن تخصصها قادرة على تولي مهامها بشجاعة ، ذلك ما يمكنها من اختراق التقوقعات السائدة ، والجدير ذكرة أن بعضاً من المواقع الادارية القيادية لا تحتاج إلي تغيير بل الى الاجتثاث من الجذور وان لا يكون العلاج نقلهم ونقل خيباتهم إلى مكان آخر عامراً بالنجاحات والنتيجة مزيد من الفشل ، بل ما نأمله هو قرارات ايجابية تنعكس على الوظائف القيادية لمنظومتنا الإدارية الحكومية والتي نتمنى أن تتطور بقدر دعواتنا لها بالخير ، والحكم الآن سابق لأوانه ولا يتعجل المتعجلون لعل الله يجعل في كل أمر خيرا .

ولذلك أعود الي القول : لطالما أن العمل مستمر فان التغيير والتجديد الفاعل يقضي على الخمول والبيروقراطية والمحسوبية ولكن إن أردنا التغيير المنشود فلا بد من أن نعطي للمسؤول وقته الكافي وفرصته الكاملة للتغيير لان وزاتنا وخاصة السيادية منها لن يظهر عليها التغيير بشكل مفاجئ بل تحتاج إلى السير بتواتر باتجاه الإصلاح المرجو وفق خط زمني كاف .

وقبل أن انهي .. فإنني اجزم بأن سياسة التقليم الوظيفي الاثماري هي أحد الحلول إذا ما أحسن تطبيقها وفق معايير واضحة ، وسوف تكون بإذن الله في صالح جهازنا الوظيفي ، متمنين أن يكون التغيير موضة العام ٢٠١٩ مع وجود دولة الدكتور عمر الرزاز وان يتخذ القرارات الجريئة بهذا الشأن ، وليطبل له من يرغب بطريقته ما دام الحق ولا شئ غير الحق هو شعار المرحلة القادمة ، متمنين المنفعة لجهازنا الاداري العتيد .

وفقنا الله جميعا لخدمة دولتنا الشامخة بخطاً واثقة لتبقى عامرة بجهود كل الشرفاء في هذا الوطن الأشم ، ولنسير جميعاً بخطى واثقة وسعي وعزم لا يكل ولا يمل من خلال تبني مفاهيم وأدوات الجودة الشاملة وتنفيذ عمليات التحسين المستمرة للارتقاء بمستوى الخدمات والأداء .