مرة أخرى أثبتت السلطات فشلها التام في التواصل والحوار مع المواطنين وحل مشاكلهم بشكل حضاري، وتمثل ذلك في تباطؤ علاج قضية عمال مؤسسة الموانئ في العقبة، وكانت النتيجة المرة تحول مسألة إدارية بحتة إلى أزمة من العيار الثقيل.

قام العمال الذين يكافحون من أجل لقمة العيش في بيئة استثمارية نشطة، باعتصام سلمي في مسعى محدد للمطالبة بما يعتبرونه حق من حقوقهم، دون اللجوء إلى العنف.

ما المشكلة في ذلك؟ كيف تطورت الأمور حتى أصبحت أزمة؟ لماذا تعاملت السلطات مع الموضوع وكأنه مسألة أمنية بحتة إذ لجأت لاستخدام العنف ضد المعتصمين بدلا من التحاور معهم؟ هل هذا مؤشر على أسلوب جديد في التعامل مع شكاوى وقضايا وهموم الشعب؟ لقد أدى ذلك "النهج" إلى وضع حياة عامل يبلغ من العمر 25 عاما في خطر.

لا مجال للشك بأن العنف والقوة المفرطة في التعامل مع تلك القضية، وربما غيرها، هو أمر مرفوض جملة وتفصيلا ولا يمكن تبريره بأي حال من الأحوال.

يجب ألا ننسى أن هؤلاء العمال يشكلون في نهاية المطاف العمود الفقري لتطوير منطقة العقبة، وكان من الأجدر بالسلطات أن تصغي لمطالبهم وتتحاور معهم، على الأقل من أجل تجنب الوقوع في هذه الأزمة. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن: لماذا لم تلجأ السلطات الى هذه الأساليب البسيطة والعادلة؟

من سخرية القدر أن المشكلة وقعت في وقت كانت مجموعة من ذوي الياقات البيضاء، بينهم مسؤولون حكوميون، يتمتعون مع عائلاتهم بشمس العقبة وشاطئها على بعد أمتار قليلة من مكان الحدث.

وأتساءل أيضا لماذا تصرف المعنيون في الحكومة وسلطة العقبة الاقتصادية كالنعام، واضعين رؤوسهم في الرمال ومتجاهلين الموضوع لأيام عدة دون القيام بأي مبادرة أو حتى رد فعل؟ هل اعتقدوا أن الأمر لا يخصهم؟ هل نعيش الآن مرحلة يبدو فيها الصمت خير علاج، بدلا من العمل الجاد وإيجاد الحلول؟

قد يتم "حل" مثل تلك المشاكل كلما حدثت بطريقة أو بأخرى، ولكن تبقى هناك علامة فارقة ونتيجة حتمية وهي اهتزاز الثقة واتساع الهوة بين المواطنين والسلطات كما الذكريات المرة.
(نقلا عن الجوردان تايمز والترجمة خاصة ب "عمون")