عمون- كشف مصدر مطلع، ان قرار صرف علاوة خطورة المهنة لأفراد وضباط مديرية الأمن العام يحتاج لموافقة رئاسة الوزراء، وفقا للاجراءات القانونية لذلك.

وكشف المصدر، أن تعليمات اقرار العلاوة حددت مبلغ 35 دينارا للافراد و50 للضباط كخطورة مهنة أسوة بباقي الاجهزة الامنية التي تصرف لها العلاوة من سنوات.

وقال، ان مديرية الامن العام رفعت سابقا لرئاسة الوزراء نظام علاوة خطورة المهنة تمهيدا لاقراره الا انه لا يزال يراوح مكانه في ادراج رئاسة الوزراء رغم العديد من المطالب الشعبية والنيابية التي تطالب بإقرار العلاوة لهذا الجهاز الذي قدم الشهداء والجرحى أثناء تأديتهم لواجبهم اليومي.

وقال المصدر، ان العلاوة تأتي لإنصاف العاملين في جهاز الامن العام الذين يقومون بواجبهم اسوة بالاجهزة الامنية الاخرى كما ان اقرارها يعطي حافزا للعاملين في جهاز الامن لتطوير وتمكين ادائهم في العمل. (الدستور)