عمون - سحر القاسم - أصدرت المحكمة الإدارية العُليا في جلسة علنية برئاسة القاضي ماجد الغباري وعضوية القضاة إبراهيم البطاينة ومحمد الغرير وسميح سمحان ومحمد السحيمات وبحضور وكيل الطاعن المحامي راتب النوايسة، قراراً تضمن نقض حُكم المحكمه الإدارية وإلغاء قرار إنهاء خدمات مُهندس في هيئة الطيران المدني.

وكان رئيس هيئة الطيران قد أنهى خدماته بزعم عدم اجتيازه فترة التجربة بنجاح، حيث توصلت المحكمة الإدارية العُليا إلى أن قرار إنهاء الخدمات كان مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة والتعسف بها كما وإن قرار إنهاء الخدمات كان فاقداً للمشروعية.

وتوصلت المحكمة ومن خلال الوثائق التي قدمها وكيل الطاعن إلى أن التقييم الذي تم إجراؤه للمهندس المذكور لايشير إلى أنه لم يجتز فترة التجربة.

وتبين للمحكمة أن هناك مخالفة صريحة للإجراءات ذات العلاقة والمنصوص عليها بنظام الخدمة المدنية والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

وفي تصريح لـ عمون قال وكيل الطاعن المحامي راتب النوايسة "إننا نفرح عندما يقف القضاء الإداري في وجه تغول بعض المسؤولين وتعسفهم بحق من يعملون تحت إشرافهم، فرسالة القضاء الإداري وجوهرها تتمثل بمراقبة مدى مشروعية القرارات الإدارية وكبح جماح من يسيئون استعمال سُلطاتهم التي منحها إياهم القانون، وعلى القضاء الإداري مسؤولية عظيمة وكبيرة أيضا وهي توجيه الإدارة إلى جادة الصواب إذا انحرفت في قراراتها وإجراءاتها، لأن من شأن تصدي القضاء لتلك الممارسات التعسفية هو تقوية أركان الدولة وتعزيز الثقة في مؤسساتها ومايصدر عنها من قرارات والتي يجب أن تكون غايتها الأساسية المصلحة العامة دون سواها".