* النائب ديمة طهبوب تكشف توقيع الحكومة لمذكرة تفاهم مع شركة خاصة لتقديم الإقرارات الضريبية للمكلفين من خلالها

* النائب طهبوب الشركة التي وقعت الحكومة معها المذكرة باشرت طلب معلومات المكلفين من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

* النائب طهبوب من شأن مذكرة التفاهم كشف معلومات المكلفين ضريبيا بشكل غير قانوني وينتهك سرية المعلومات

* النائب طهبوب الحكومة وقعت مذكرة التفاهم بشكل يخالف الأصول القانونية المتبعة في دوائر الدولة

* النائب طهبوب جهات قانونية عدة تحفظت على توقيع المذكرة وتم تجاهل رأيها

عمون - كشف سؤال نيابي وجهته النائب ديمة طهبوب عن توقيع الحكومة عبر وزارة الاتصالات ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات لمذكرة تفاهم مع شركة خاصة ليتم تقديم الإقرارات الضريبية من خلالها، وطلبت النائب طهبوب من الحكومة إجابتها عن الكلفة التي سيتحملها المواطن جراء ذلك، وعن تناقض الاتفاق مع بنود قانونية تنص على سرية معلومات المكلفين.

و أشارت النائب طهبوب إلى تجاوزات قانونية كبيرة في توقيع هذه الاتفاقية، أولها آلية الاختيار الغامضة للشركة التي تم توقيع الاتفاقية معها ومن هم مالكوها، وأخطرها خرق سرية معلومات كافة المكلفين ضريبيا وتسليمها لطرف لا يحق له الاطلاع عليها، إضافة لزيادة الأعباء المالية على المواطن الأردني وفرض رسوم جديدة عليه خلافا للدستور والقانون.

وأكدت النائب ديمة طهبوب أن الشركة التي وقعت الحكومة معها المذكرة باشرت طلب بيانات المكلفين من دائرة ضريبة الدخل، مشيرة إلى أن خدمات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لا تحتاج لوجود أي جهة خاصة تكون طرفا ثالثا، وأن الخدمات متوفرة لجميع المكلفين، وأن التطوير على الخدمات لا يستدعي بأي حال التعاقد مع أي جهة غير مختصة لتكون وسيطا يقدم الخدمات للمواطنين.

وأضافت النائب طهبوب أنها قدمت ملف هذه القضية لدى ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لمتابعتها وكشف كافة ملابساتها خاصة وأن هناك عدة مراجع قانونية حكومية تحفظت على توقيع المذكرة، وتم تجاهل رأيها.