عمون – محمد الخوالدة
تنذر اخطاء مساحية قديمه مر عليها عدة عقود وقعت في مباني حي كامل تعد بالعشرات في احدى مناطق ضاحية المرج بمدينة الكرك ، تنذر بنزاعات ومشاحنات بين السكان ، ليكون القضاء هو الفيصل لحل الاشكال ، بكل ماينتج عن ذلك من تداعيات تسمم اجواء علاقة حسن الجوار الذي ظلت تحكم علاقة سكان الحي منذ سنوات طويله .

يبدو ان الاخطاء المساحية المشار اليها لم تكن معروفة سابقا لدى اصحاب الابنية وجلهم ورثة ، الا ان ما اخرج هذه المشكلة من سباتها حاجة احدهم للاضافة على بنائه القائم ، ليكتشف عند تفحص المخطط الهندسي للمبنى ان صاحب البناء المجاور له متجاوز ببنائه على ارضه ، ولازالت القضية بين الطرفين معلقه بانتظار حلها بالتراضي .

قد يكون البعض مستعدون لحل مشاكلهم المشابهة بالتراضي ، لكن قد تجد اخرين متشددين في مواقفهم مايرشح الامور الى تعقيدات لاتحمد عقباها ، تترك اثرا مدمرا على مجمل العلاقات العامة بين سكان الحي المتضرر ، او ان يترتب على ذلك عوض مادي لاقدرة للبعض على دفعه .

هذه القضية تفتح الباب على قضايا مماثلة ، بيد ان التجاوز هنا على املاك البلديات او بالعكس ، فقد اضطرت بلديات في المحافظة وجدت اخطاء مساحية في مخططات اراضيها الى دفع تعويضات لاصحاب اراض تعدت البلديات المعنية عليها لتوسعة شارع او خلافه من امور المنفعة العامة ، فيما هناك اشخاص تجاوزا في مخططات مساكن اقاموها على سعة بعض الشوارع ، وهناك العديد من القضايا المتداولة في المحاكم لحل الاشكالات العالقة .

يبدو ان موضوع الاخطاء المساحية لازال يتكرر مايطرح سؤالا عن مدى كفاءة بعض المساحين المرخصين ، سواء من مساحي القطاع العام او مساحي القطاع الخاص ، اذ ينبغي عدم التساهل مع اي مساح ارتكب خطأ مساحيا سواء عن حسن نية او عن سؤ نية وتحميله مسؤولية فعلته وفق الاطر القانونية .
فيما ينبغي ان يتنبه المواطنون عند اجراء اية عملية مساحية لاراض يملكونها تجنبا لاشكالات قد تصادفهم ولو بعد حين جراء خطأ مساحي ربما سيكون مكلفا مستقبلا ماليا ونفسيا .