تجلت حالة البلاد والعباد بخروج الاف المواطنين لتلبية عرض شركة المناصير للاستفادة من مبلغ الخمسة دنانير لشراء البنزين خلال عدة ساعات مغلقين شوارع العاصمة عمان ليرسموا مؤشرا اقتصاديا عجزت عنه أرقام وزاراتنا ومراكز الدراسات ويصف الوضع الاقتصادي في البلد بدقة امام صانع القرار.
لعل طوابير السيارات التي أغلقت الشوارع وانتشرت صورها أمام محطات الوقود تفتح عيوناً لا ترى الظروف الاقتصادية للمواطن الاردني إلا من خلال قاعات الفنادق والتنظير عبر مايكروفونات الاعلام واطلاق الوعود وبث الآمال المبنية على الورق فقط ، ولعل ساعات الانتظار الطويلة أمام كازية المناصير توقظ ضميراً غائباً عن أهمية أهمية وضع خطة اقتصادية شاملة واضحة المعالم لدولة تقترب من مئويتها لتنقل مواطنيها من تحت خط الفقر الى مستوى مقبول من المعيشة ، وبنفس الوقت لعل هناك عقلية اقتصادية في موضع القرار تكتسب درساً بأن تخفيضا في الأسعار أو الضرائب سيوفر السيولة المادية التي تكفي لسداد أي ديون أو احتياجات عاجلة للدولة.
الواقع مؤلم وحالم ، فحق المواطن في اغتنام فرصة العرض الناجح للمناصير هو واقع مؤلم لسياسة اقتصادية تم تنفيذها خلال السنوات الماضية عجزت عن توفير أدنى الخدمات للمواطن والذي بات على قناعة بأن الحكومة تسعى لتحصيل ما في جيبه لتسدد فاتورة رواتبها وتقاعد موظفيها ، وبنفس الوقت ما زال الاقتصاد الاردني يعيش في ظل نفس السياسة الاقتصادية مع واقع حالم بالرخاء والازدهار والخروج من عنق الزجاجة أو النظر الى النصف المليان.
من يقرع الجرس؟؟