لو أن هذا الكلام ، المحشو حشوا بالإفتراءات والتجني على هذا البلد وتاريخه وحاضره ، وجهة نظر شخصية لأحد قادة الإخوان المسلمين ولو أنه لم يصدر في هيئة تقرير سياسي مرفوع من قبل المكتب التنفيذي إلى مجلس شورى هذه الجماعة ، التي من المفترض أن تكون راشدة وحكيمة وتخاف الله في كل ما تقوله ويصدر عنها ، لاعتبر إسفافا دافعه الحقد الشخصي والحسابات الخاصة .

أما وقد جاء في هذا التقرير السياسي حرفيا : إن الأردن ما زال منخرطا على الصعيد السياسي في المشروع الأميركي الصهيوني الذي يقضي بتصفية القضية الفلسطينية وفقا للرؤية الصهيونية المفروضة على المنطقة ويقضي بتحمل الأردن قسطا وافرا من آثار هذه التصفية والمتمثلة بإستيعاب أكبر عدد من اللاجئين والنازحين الفلسطينيين على طريق التوطين الأبدي المصحوب بشطب حق العودة فإنه يعتبر موقفا رسميا للإخوان المسلمين وهو موقف يجب أن يحاسبوا عليه ويجب أن يكون مفترق طرق ونقطة مفاصلة بينهم وبين الشعب الأردني الذي لا يمكن أن يسكت على هذه الإتهامات ولا يمكن أن يقبل بها .

لم يصدر أي نفي لهذا الكلام الجارح جدا ولهذه الإتهامات العشوائية الظالمة اللهم بإستثناء ما قاله ( الأخ ) زكي بني أرشيد ، كثر الله خيره ، في تصريح أشار فيه إلى أن مجلس الشورى (والنعم ) طلب إجراء تعديلات على هذا التقرير السياسي الذي تقدم به المكتب التنفيذي وبإستثناء تصريحات للدكتور عبداللطيف عربيات قال فيها ، إن المجلس ( الإستشاري ) ناقش في جلسته العادية هذا التقرير المقدم من هذا المكتب وأنه أبدى عليه العديد من الملاحظات وطلب إجراء تعديلات على الكثير من النقاط التي وردت فيه .

إن المشكلة ليست مشكلة مجرد زلة لسان أو رأي فردي بالإمكان تزيينه أو تحسينه من قبل مجلس الشورى ، الذي يختلف عن المكتب التنفيذي في أنه يضم بعض الذين ينظرون إلى وطنهم وإلى بلدهم من زوايا عيون غير حاقدة ، إنها مشكلة أن هذه الإفتراءات التي تطفح بالحقد والتجني هي الموقف الرسمي للهيئة القيادية العليا التي تقود هذه الجماعة التي من المفترض أنها راشدة ولا تسمح لقيادتها بإلقاء الكلام على عواهنه وإستخدام مفردات جارحة وتوجيه إتهامات كلها تحريض على هذا البلد الذي يقتضي الحد الأدنى من الإنصاف ألا يسمح الإخوان المسلمون أن يقال بحقه هذا الذي يقال حتى من قبل غيرهم .

على هذا المكتب التنفيذي ، الذي يجب أن يحاسب حسابا عسيرا على كل كلمة قالها في إفتراءاته وإتهاماته الظالمة هذه ، أن يقول ل إخوانه في الإخوان المسلمين أولا وللشعب الأردني ثانيا كيف أن الأردن مازال منخرطا في المشروع الأميركي الصهيوني الذي يقضي بتصفية القضية الفلسطينية وفقا للرؤية الصهيونية ثم وأن عليه أن يبادر فورا ، مادام أنه يعتبر أن إستقبال اللاجئين والنازحين الفلسطينيين توطينا أبديا مصحوبا بشطب حق العودة ، إلى إصدار قرار ملزم لأعضائه وأعضاء الجماعة أيضا من اللاجئين والنازحين الذين يتمتعون بالجنسية الأردنية أن يتخلوا عن هذه الجنسية وأن يستبدلوا جوازات سفرهم التي تحمل أرقاما وطنية بجوازات سفر مؤقتة مرفقة بالبطاقات الخضراء المعروفة .

إطلاقا لا يجب أن يمر هذا الكلام ، الذي جاء في تقرير المكتب التنفيذي إلى مجلس الشورى ، مرور الكرام حتى وإن أضفى عليه مجلس الشورى هذا بعض الألوان التزويقية إذ أنه ليس بعد الكفر ذنب وإذ أن توجيه السلاح إلى صدور الأردنيين أهون وأسهل وأخف وطئا من توجيه هذه الإتهامات التي هي إدانات صريحة لبلدهم ، المملكة الأردنية الهاشمية ، وتحريض عليه .

هل أن الإصرار على حل الدولة الفلسطينية المستقلة هو إنخراط في المشروع الأميركي الصهيوني .. ؟ وهل أن التمسك بحق العودة هو تصفية للقضية الفلسطينية ..؟ وهل أن الذي يصر على ضرورة أن يحصل كل فلسطيني من سكان الضفة الغربية على وثيقة لم الشمل والذي يستخدم البطاقات الخضراء للضغط على الذين يتهربون من الحصول على هذه الوثيقة ويتهربون من تجديدها هو الذي يسعى لشطب حق العودة .. أم هذا المكتب التنفيذي الذي يعتبر ما تقوم به الحكومة الأردنية تمييزا وإستهدافا والذي هو في الحقيقة صاحب شعار الحقوق المنقوصة..؟! .

ليس بعد الكفر ذنب .. وإن من يصدر عنه مثل هذا الكلام وتصدر عنه مثل هذه الإتهامات الظالمة والمتجنية يضع نفسه في موضع العدو الآثم للشعب الأردني كله ويضع نفسه في موضع الذي لا يمكن محاورته .. كيف بإمكان الحكومة ، أي حكومة ، أن تحاور جهة تعتبر أن الأردن مازال منخرطا في المشروع الأميركي الصهيوني الذي يقضي بتصفية القضية الفلسطينية وفقا للرؤية الصهيونية ؟!.. هل هذا ممكن وهل يقبل الأردنيون به ..؟! .