عمون - قال عضو هيئة مجلس مكافحة الفساد السابق الدكتور طلال الشرفات إن الاستقالة التي وجهها رئيس هيئة مكافحة الفساد إلى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز تخالف أحكام القانون.

وبين الشرفات أن الاستقالة موجهة إلى من لا يملك قبولها وتشكل تقزيم لدور الهيئة واستقلاليتها، ودليل حي على عدم الإدراك لطبيعة العلاقة القانونية بين مجلس الهيئة - بما فيه الرئيس – والحكومة، وانعكاس حقيقي لحالة الصلف في التعامل مع هيئة النزاهة من قبل الحكومة السابقة، والذي جعلت من مجلس الهيئة مجموعة من كبار الموظفين لا أكثر.

وأوضح الشرفات أن المادة 6/أ/1 من قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم 13 لسنة 2016 حددت بشكل واضح زجلي طريقة تعيين مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بقولها (يتولى إدارة الهيئة والإشراف على شؤونها مجلس يتكون من رئيس وأربعة أعضاء ممن يتصفون بالعدالة والنزاهة والحيدة والخبرة ولا يحمل أي منهم جنسية أخرى ويعينون بإرادة ملكية بناء على تنسيب رئيس الوزراء).

وتابع الشرفات، بما أن قرار التعيين لم يصدر عن رئيس الوزراء أو عن مجلس الوزراء فإن الاستقالة تكون مقدمة إلى من لا يملك قبولها.

وبين أن هناك ثمة فرق واضح ما بين الإرادة الملكية السامية بالتعيين والإرادة التي تقضي بالمصادقة على قرار مجلس الوزراء بالتعيين، فالأولى منشئة لقرار التعيين والثانية كاشفة وما بين هذا وذاك أحكام قانونية مختلفة.

وقال إن قبول استقالة رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تحتاج إلى إرادة ملكية سامية بقبولها ولا يكفي مجرد تقديمها وأن صدور إرادة ملكية أخرى بدون صدور إرادة ملكية بقبول الأولى مخالفة لأحكام القانون والدستور لعدم شغور الموقع المعين فيه الأخير، سيما وأن التنسيب لا ينشئ حق بالتعيين أو قبول الاستقالة.

وختم الشرفات حديثه بالقول بأن أحد أعضاء مجلس الهيئة السابقين تقدم باستقالة طلب فيها من رئيس الوزراء حينها استئذان جلالة الملك بقبول الاستقالة، إلا أنه تم حفظها دون إجراء، الأمر الذي يتطلب ضرورة عرض الأمر على ديوان تفسير القوانين للبت في تفسير المواد المتعلقة بذلك، بل ربما يحتاج الأمر إلى تفسير دستوري في هذا الشأن.