عمون - أصدرت هيئة تنظيم قطاع النقل البري قرارا باعتبار رخصة الشركة الأردنية للاستثمار والنقل والسياحي "الفا" الخاصة بتأجير الحافلات موقوفة لحين تصويب وضعها وفقاً للتعليمات والأنظمة باعتبار أن شركة الفا لا يجوز لها مطلقا ممارسة أعمال ومهام تأجير الحافلات كونها شركة نقل سياحي متخصص.

وكانت طلبت هيئة تنظيم النقل البري من الشركة تصويب اوضاعها واستكمال كافة الاجراءات اللازمة لممارسة مهنة تأجير الحافلات وعدم التقدم لعطاءات تأجير الحافلات إلا بعد استكمال الشروط الخاصة.

وبالرغم من صدور قرار وقف ترخيصها بعد اكتشاف الهيئة أن الشركة تخالف التعليمات وتمارس عملها وتوقع عقودها مع الشركات والمؤسسات باعتبار أنها شركة تأجير حافلات، وقد حصلت على ترخيصها من إدارة الهيئة في السابق وتتذرع بأنها تعمل وفقا لأحكام القانون والنظام.

وتنتظر شركة الفا صدور كتاب شامل من رئاسة الوزراء يفصل الجدل القانوني حول ترخيصها ويضع النقاط على الحروف، الأمر الذي يتطلب من الحكومة ووزارة النقل أن تحسم الجدل وتصدر الكتاب الذي تأخر لعدة أشهر في أروقة رئاسة الوزراء ووزارة النقل من أجل البت في هذه القضية وحسمها بدلاً من سياسة تأجيل الأزمة إلى مراحل من الصعب حلها فيما بعد.

ويشير مراقبون إلى أن تأخير إعلان نتيجة الخلاف والأزمة من خلال التمنع من نشر الكتاب الرسمي القانوني من رئاسة الوزراء ووزارة النقل قد يعقد الأمور باعتبار أن شركة الفا تقوم بتوقيع عقود مع مؤسسات وشركات حكومية من خلال الرخصة القديمة، والتي باتت لاغية وفقا لكتاب الهيئة.

ولم تقم رئاسة الوزراء ومنذ شهور عدة وطويلة بحسم الجدل وإعطاء كل ذي حق حقه، فهل سيحسمها رئيس الوزراء عمر الرزاز واللجنة القانونية ووزير النقل المهندس أنمار الخصاونة بدلا من سياسة خلط الأوراق وضياع الجهد والتركيز باعتبار أن التعقيدات التي ستخلفها حالة التراخي والكسل في عدم الحسم ستكون صعبة ومعقدة على كل الأطراف.