عمون - أحمد الزبون - قال الناطق باسم دائرة الاحصاءات العامة حسني الدعجة، إن الدائرة شكلت لجنة مختصة لدراسة أرقام الفقر من قبل الخبراء في الدائرة.

وأكد على أن الدائرة لا تملك موعدا محددا للإعلان عن نتائج دراسة الفقر، وأن الأرقام قيد الدراسة.

وأشار الدعجة إلى أن أرقام الفقر ستعلن من خلال رئاسة الوزراء.

وكان رئيس الحكومة الدكتور عمر الرزاز أعلن، مطلع الشهر الحالي، أن نسبة الفقر المطلق في المملكة بلغت نحو 15.7%.

* نسبة الفقر المطلق لا تستند على أي اسس واضحة

أكد الخبير الاقتصادي خالد الزبيدي لـ عمون، الخميس، أن الأرقام المعلنة عن الفقر المطلق لا تستند على أي اسس واضحة.

ونوه إلى ضرورة توضيح آلية استخراج نسبة الفقر المطلق وتوضيح ماهية الاسس التي أعتمد عليها دراسة ملف الفقر.

وقال، إن دائرة الاحصاءات العامة لا تعلم عن ما ذكرته حكومة الرزاز بشأن نسبة الفقر المطلق التي بلغت 15.7%.

وذكر أن الحكومة تسعى إلى تأجيل ملف الفقر إلى اقصى وقت ممكن، ذلك لأن الملف يكشف أن الحزم الاقتصادية التي شرعت الحكومة في تنفيذها غير صحيحة، على حد وصفه.

وأشار إلى عدم توافق نسبة البطالة التي تبلغ نحو 18.2% مع نسبة الفقر المطلق الأخيرة.

* إعلان أرقام الفقر بعد انعقاد عادية مجلس النواب

رجحت عضو مجلس النواب ديمة طهبوب، الخميس، أن الحكومة لن تعلن أرقام الفقر إلى حين انعقاد الدورة العادية لمجلس النواب.

وقالت طهبوب، إن الحكومة طلبت مهلة "16" يوما للإجابة على سؤالها المتعلق بإعلان "أرقام الفقر" غير أنها تنصلت من الإجابة عن السؤال مكتفية بإعلان أرقام النفقات للمواطنين؛ مما دفع طهبوب إلى تحويل السؤال لاستجواب نيابي.

وشددت على أن الحكومة تسعى إلى كسب مزيد من الوقت بعدم الإجابة على الاستجواب تجنبا لإظهار سياسات الحكومة المالية المجحفة بحق المواطن الأردني.

ونوهت إلى أن القانون الداخلي في مجلس النواب لا يسمح بمناقشة الجانب الرقابي خلال الدورة الاستثنائية؛ الأمر الذي يمنح الحكومة تأجيل الإعلان حول أرقام الفقر إلى موعد انعقاد الدورة العادية القادمة.

وبينت طهبوب لـ عمون، أن نسبة الفقر هائلة على مستوى المملكة استنادا إلى نسبة نفقات المواطن من دخله الشهري التي بلغت نحو 26.5%، بحسب ما ذكرته دائرة الاحصاءات العامة.

واستطردت بالحديث إلى أن الحكومة متخوفة من حزمة القرارات الاقتصادية التي تتبع "أرقام الفقر"، ومنها رفع الحد الأدنى للأجور وتخفيض السلع الغذائية الأساسية.

وتساءلت طهبوب اذا ما كانت الأرقام جاهزة في دائرة الاحصاءات العامة، والحكومة واثقة من سياستها المالية، فلماذا تتقاعس في نشر أرقام الفقر؟.