عمون - شاركت الدكتورة ريم بدران في حوار مفتوح حول "القطاع التجاري والخدماتي في الاردن وتأثيرات الازمة الاقتصادية في نادي الفيحاء وفيما يلي نص محاضرة بدران:

إنه لمن دواعي سروري ان اكون بينكم مساء هذا اليوم لنتحدث عن تأثيرات الازمة الاقتصادية العالمية على قطاع التجارة والخدمات في المملكة، واذ انتهز هذه الفرصة لاتقدم بالشكر الجزيل لاسرة نادي الفيحاء ممثلة برئيس وأعضاء الهيئة الإدارية واخص بالذكر السيد عبدالله كنعان لإتاحة الفرصة لأكون بينكم اليوم.


بدايةً وقبل البدء في موضوعنا لهذه الليلة لابد من التوقف ولو قليلا عند تعريف مصطلح التجارة، فبحسب، الموسوعة العالمية، التجارة بمدلولها الواسع (Trade او Commerce ) هي التبادل الطوعي للبضائع أو الخدمات او كليهما معاً. لكن كلمة Commerce تستخدم أكثر في الانكليزية للدلالة على التبادل بين كيانات أو دول و ليس أفراد. أما المدلول اللغوي لمصطلح التجارة فينصرف الى تقليب المال لغرض الربح. فيما يتسع المدلول القانوني ويتجاوز المفهوم اللغوي والاقتصادي ليشمل تحويل المنتجات من حالتها الاولية الى سلع بقصد بيعها بعد اعادة صنعها وهو ما يسمى بالصناعة التحويلية، وايضاً يشمل النشاط المتعلق بالصناعة كالنقل البحري والجوي والبنوك وما يلحق بها من حرف تجارية كالسمسرة والوكالة بالعمولة والتأمين وغيرها....


وبحسب منظمة التجارة العالمية فان التجارة قد تنصرف الى التجارة بالسلع او التجارة بالخدمات حيث تشمل الاخيرة بحسب الاتفاقية العامة للتجارة بالخدمات GATS اثنى عشر قطاع رئيسي و155 قطاع فرعي، حيث تمتد لتشمل قطاعات مختلفة كالقطاعات المهنية (الاطباء، المهندسين، المحامين....) وقطاع الخدمات الطبية والتعليمية والسياحية والترفهية والرياضة والبيئية والمالية والنقل بأنواعه وخدمات البنى التحتية بالاضافة الى القطاعات التجارية التقليدية المعروفة .



الاخوة والاخوات الكرام،،


كانت ومازالت تداعيات الأزمة الأقتصادية العالمية تشغل مختلف الأوساط الشعبية والرسمية في جميع انحاء العالم. ورغم الأجراءات والأحتياطات التي اتخذت على الصعد العالمية والمحلية، إلا أن هناك ما يشبه الأجماع، بأن الأزمة ستفرز المزيد من السلبيات لفترة مقبلة، وانه لم تكتشف حتى الأن جميع تداعياتها الضارة.


وفي الأردن، كما في العديد من الدول النامية، تتفاوت اراء المسؤولين حول احتمالات تأثر الأردن بتداعيات الأزمة، بعضهم اكد ان لا تأثير لها علينا وأخرون بالعكس أشاروا الى إنها ستكون مفيدة، وفي حين رأى اخرون ان نتائجها السلبية ستكون ضئيلة. ولم يتوقف الحوار حتى الأن حول تداعياتها، والموقف منها.


وبحسب معالي وزير المالية الأردني فإن الاقتصاد الاردني ثابت وقوي ومبني على إصلاحات سليمة الامر الذي ساعد على تحمل تبعات الازمة الاقتصادية العالمية. حيث توقع في تصريحات له خلال شهر أيار الفائت ان لا يتجاوز معدل النمو الاقتصادي للمملكة خلال العام الحالي أكثر من 4.3 بالمئة مقارنة مع 6 بالمئة خلال السنوات الماضية. موضحاً ان مدى تأثر المملكة يعتمد على مدى التعامل مع الاسواق العالمية، حيث ستتأثر سلباً من تداعيات الأزمة على دول الجوار والمحيط الإقليمي. وقد بين وزير المالية وجود مؤشرات إيجابية محلية رغم الأزمة، واخرى سلبية. ومن المؤشرات الإيجابية ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي ووصولها إلى ثمانية مليارات دولار وأهمية ذلك في حماية سعر الدينار وسلامة ميزان المدفوعات، وكذلك انخفاض معدل التضخم إلى 4.5 بالمائة خلال الشهرين الأولين من هذا العام مقارنة مع ما يقرب من 15 بالمائة خلال عام 2008 وذلك بسبب انخفاض أسعار النفط والغذاء والكثير من السلع الأخرى المستوردة مما ساهم في تخفيض العجز التجاري وعجز ميزان المدفوعات.


واليوم وبعد مرور عام على الازمة المالية العالمية من الممكن القول بان تفاؤل المسؤولين اللذين نظروا بإيجابية للازمة على اعتبار أن انفتاح الاقتصاد الوطني على العالم المتقدم محدود وان البنوك المحلية هي بنوك عمليات تجارية تقليدية وليست بنوكا إستثمارية بالاضافة الى مكاسب انخفاض فاتورة النفط كان في غير محله.


فقد شعرنا جميعاً بوطأة هذه الأزمة مع بداية هذا العام، حيث أبدت البنوك كثيرا من التحفظ في منح التسهيلات وهو ما أثر على تراجع العمليات التشغيلية لها وأثر سلبا على النشاطات الاقصادية ابتداء من شراء الأسهم مرورا بالإنتاج والاستيراد وإنتهاء بالنشاط العقاري وتمويل شراء المساكن.



وبحسب أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة فقد تراجع معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الاجمالي خلال الربع الأول من عام 2009 بنسبة 5.4 نقطه مئوية حيث حقق الناتج المحلي الاجمالي نمواً حقيقياً بلغت نسبته 3.2 بالمئة خلال الربع الاول من عام 2009 مقابل نمو بنسبة 8.6 بالمئة خلال نفس الربع من عام 2008. الأمر الذي يشير إلى دخول الاقتصاد الوطني في حالة من التباطؤ.
كما وسجلت الايرادات الحكومية تراجعاً كبيراً للعام الجاري بحوالي 400 مليون دينار نتيجة انخفاض إيرادات ضريبة المبيعات وإيرادات دائرة الأراضي بسبب التباطؤ الإقتصادي الأمر الذي أدى الى زيادة عجز الموازنة.
وإنخفض عدد الشركات المسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة بحوالي 674 شركة وبذات الوقت إنخفضت أحجام رؤوس أموال الشركات المسجلة بحوالي 155.2 مليون دينار.
كما وإنخفض حجم التداول في بورصة عمان خلال النصف الاول من عام 2009 بحوالي 6266.6 مليون دينار. وتراجع مؤشر بورصة عمان بدرجة حادة في النصف الاول للعام الحالي بنسبة 42 بالمئة مقارنه بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وشهدت المملكة كذلك انخفاضا في حجم التدفقات الاستثمارية الاجنبية المباشرة خلال الربع الاول من عام 2009 بحوالي 497.7 مليون دينار.
وتراجعت الصادرات أذ انخفض عدد البواخر القادمة الى ميناء العقبة بحوالي 117 باخرة وتراجعت اعداد البضائع المصدرة والواردة عبر ميناء العقبة بحوالي 1144.2 الف طن.
وارتفعت نسبة البطالة لتصل الى ما نسبته 13% ، بسبب انخفاض الطلب محليا وعربيا على العمالة نتيجة الازمة، وعودة بعض المغتربين الى البلاد وانخفاض التحويلات من العملات الاجنبية حيث تراجعت خلال الربع الاول بحوالي 9.4 مليون دينار او بما نسبته 1.8%.
حصول ارتفاع غير مسبوق في قيمة الدين العام الداخلي والخارجي الحكومي والمكفول الى 9.3 مليار دينار وهو الأعلى كقيمة مطلقة في تاريخ المالية العامة للدولة.



ومن تاثيرات الازمة قطاعياً :


قطاع الصناعة: شهد القطاع الصناعي تباطؤا في الإنتاج منذ بداية العام متأثرا بتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث يشير تقرير رسمي الى انخفاض الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 2 بالمئة للنصف الأول من عام 2009 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2008.


القطاع العقاري: انخفض التداول بنسبة 38 بالمئة منذ بداية العام الحالي 2009 وحتى نهاية شهر آب رغم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتنشيط هذا القطاع بخفض رسوم التنازل 2.5 بالمئة.


قطاع النقل: كان من اهم اثار الازمة عدم توفر السيولة النقدية لتنفيذ مشروعات القطاع الطموحة وعلى رأسها مشروعات السكك الحديدية ومشروع القطار الخفيف بين عمان والزرقاء ومشروع ميناء العقبة الجديد في ظل حالة الكساد التي عانى منها الاقتصاد العالمي وما زال خاصة ان الحكومة لا تستطيع تنفيذ تلك المشاريع الكبرى من إيرادات الخزينة.


قطاع تجارة الجملة: لقد تراجع حجم المناولة في ميناء العقبة بنسبة 21 بالمئة الى 9.1 مليون طن خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي مقابل 11.5 مليون طن للفترة ذاتها من عام 2008، حيث تراجع إجمالي حجم البضائع المستوردة من 6.1 مليون طن الى 5.51 مليون طن للفترة نفسها من العام الحالي اي بتراجع مقداره 622.5 الف طن وما نسبته 10 بالمئة. كما وتراجعت الصادرات عبر ميناء العقبة 32 بالمئة خلال فترة المقارنة بمقدار 1.7 مليون طن الى 3.6 مليون طن مقابل 5.43 مليون طن.
وقد كان لتشدد البنوك والجهات التمويلية في إجراءات فتح الاعتمادات البنكية للتجار أو تجديد الكفالات الدور الاكبر في تعميق اثر الازمة على قطاع تجار الجملة، حيث لجأ التجار الى تأخير استيراد أو التعاقد على بضائع الى حين انفراج الوضع مع البنوك وتوفر سيولة معهم كما ان بعض التجار تعاقدوا على الشراء بأسعار عالية إلا ان تأخر الإفراج عن الكفالات او تجديدها او فتح إعتمادات جديدة حقق خسائر لهم ما دفعهم الى تخفيض الأسعار لتحقيق سعر عادل.


قطاع الاتصالات: لقد كان قطاع الاتصالات من اقل القطاعات تأثرا بالأزمة المالية العالمية إلا انه لم يكن بمنأى عنها، حيث تشير نتائج معظم الشركات الى تراجع النمو في إيراداتها بعد مضي عام كامل على حدوث الأزمة.


قطاع الطاقة: من أقل القطاعات تأثرا حيث انخفضت فاتورة الطاقة الى الثلث تقريباً، الا ان الازمة تسببت بتأخر تنفيذ بعض المشاريع في مجال القطاع النفطي والصخر الزيتي والطاقة المتجددة والرياح .



الاخوة والاخوات الكرام،،


لقد اتخذت الحكومة والبنك المركزي مجموعة من الإجراءات لمواجهة الازمة أولها كان رفع سقف ضمان الودائع الى 100 بالمئة من قيمة الوديعة حتى نهاية عام 2009 بدلا من ضمانها بسقف 10 آلاف دينار للوديعة الواحدة لإعطاء المودعين طمأنينة أكبر على ودائعهم.


كما قام البنك المركزي بأعاد النظر في تعريف القرض المتعثر مما أعطى التجار مرونة اكبر في جدولة القروض المتعثرة وأعطى البنوك فرصة لتقليل المخصصات في موازناتها مقابل الديون المشكوك في تحصيلها.


كما أعاد البنك المركزي النظر في أسعار الفائدة مرتين بعد اندلاع الأزمة بواقع واحد بالمئة أو 100 نقطة أساس.


من جهة أخرى فقد صرفت الحكومة النظر عن خطة التحفيز الاقتصادي والبالغة 183 مليون دينار ولمواجهة الازمة اعتمدت الحكومة ما يسمى بخطة إصلاح النظام الضريبي وإعادة النظر في إدارة الإنفاق العام. الأمر الذي لم يكتب له النور وحيث تم نسف مشروع قانون ضريبة الدخل خلال الدورة الإستثنائية للنواب.


الاخوة والاخوات الكرام،،


من أهم المشاكل التي يواجهها القطاع التجاري حالياً:

مشكلة الثقة، والذي كان سببها الربط لدى الغالبية بين ما يحدث او حدث في الأسواق المالية العالمية وبين واقع القطاعات الاقتصادية الإنتاجية والخدمية الأخرى دون الاعتماد على الدراسة الفعلية لأداء الشركات وقوائمها المالية.
تشدد البنوك المحلية بمنح التسهيلات الائتمانية.
وجود صعوبة في حركة التصدير والاستيراد حول العالم بسبب
حالة البنوك في الأسواق الخارجية، حيث تراجعت قدرة نظام المدفوعات المصرفي على مساندة حركة الصادرات والواردات، الامر الذي ترتب عليه ضعف مصادر التمويل لدى المستوردين الأجانب.
تراجع الطلب العالمي، مما يترتب عليه تراجع في حجم الصادرات العالمية وخاصة للأسواق الأمريكية والأوروبية، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة المخزون لدى المصدرين.
حدوث انخفاض في أسعار بعض السلع نتيجة لتراجع الطلب العالمي، مما قد يوجد نوعاً من التنافس الكبير بين المصدرين، تكون نتائجه مزيداً من تخفيض الأسعار ومزيداً من تسهيلات الاستيراد.
ارتفاع معدل المخاطرة في مجال التجارة الخارجية، خاصة أن البنوك في العالم تحجم عن منح الائتمان، إضافة إلي إحجام شركات التأمين عن إبرام عقود تأمين على الشحنات لتفادي المشاكل التي تواجهها في الوقت الراهن.
وجود بعض الصعوبات في مجال التصدير ناجمة عن تأثر حركة النقل نتيجة تخفيض رحلات الطيران والسفن حول العالم.
ولم يعد مهماً النقاش حول المسببات والاثار وما تم اتخاذه وما لم يتم اتخاذه بقدر ما هو مهم البحث عن السبل والوسائل الكفيلة لتخفيف آثار ونتائج هذه الازمة، والحقيقة أن مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية تتطلب اتخاذ إجراءات عميقة وحساسة:

إعادة النظر في السياسة الاقتصادية بشكل عام، ثم اتخاذ الإجراءات التي تفترضها مثل هكذا إعادة (ومن الجدير بالذكر أن من أهم أسباب تعميق نتائج الأزمة على الأردن يكمن في المبالغة الكبيرة في تطبيق سياسة اقتصاد السوق والتي قادت ليس فقط إلى إنهاء أو تقليص دور الدولة في الحياة الاقتصادية بل كذلك في تصفية القطاع العام أو تصفية أهم مكوناته، مما قلص الإيرادات المحلية للخزينة العامة ولم يساهم بدفع عجلة الاستثمار بالمستوى المتوقع أو الذي كان يفترض بلوغه. هذا إضافة إلى أن الركون إلى آلية السوق وعدم التدخل في الأسعار فاقم حالة الغلاء وعمق مستوى الفقر وقاد إلى توسيع استخدام الضرائب غير المباشرة ولاسيما ضريبة المبيعات التي ألحقت وتلحق الضرر بالإنتاج الوطني والمستهلك على السواء).
إعادة النظر في السياسة المالية، وبالدرجة الأولى في السياسة الضريبية. فيجب العمل على تخفيض العبء الضريبي، فبالحقيقة العبء الضريبي في الأردن مرتفع ولذلك ينبغي إصلاح النظام الضريبي من أجل تحقيق منافع للاقتصاد الوطني وتأمين انعكاس إيجابي على الإيرادات المحلية، أي بزيادتها خلال المدى المتوسط والبعيد، من جهة أخرى فأن العبء الضريبي في الأردن غير عادل، إذ أن أوسع الشرائح الشعبية وأصحاب المداخيل المتدنية يعانون من أثر ضريبة المبيعات على زيادة الأسعار وتخفيض المستوى المعيشي للغالبية الساحقة من المواطنين. ولذلك فإن أية إعادة للنظر في السياسة الضريبية، يجب أن تتوخى تحسين سوية توزيع الدخل عن طريق إشاعة العدالة في التوزيع والعودة إلى قانون الضريبة التصاعدي كما ينص الدستور على قاعدة من يربح أكثر يدفع أكثر، وضرورة إلغاء ضريبة المبيعات على جميع مدخلات الإنتاج الوطني في الصناعة والزراعة وعلى السلع الضرورية لغالبية المواطنين.
إيجاد الظروف الملائمة لجذب الاستثمارات المنتجة التي تسهم في توفير فرص العمل وزيادة الإنتاجية وتنمية الصادرات من خلال التركيز على المشروعات الصناعية الموجهة للتصدير وذات القيمة المضافة العالية، كما هو الحال مع صناعة الأدوية الأردنية التي حققت قصص نجاح في اختراق أسواق تصديرية مهمة.
توجيه الايرادات المتحققة للخزينة نحو المشاريع الانتاجية المولدة للدخل، ومراقبة الإنفاق العام والحد من النفقات الحكومية غير الضرورية.
العمل على استعادة ثقة المستهلك والمنتج بالاضافة الى الجهاز المصرفي وحث البنوك الى عدم التشدد في منح الائتمان.
أعادة دراسة قانون المالكين والمستأجرين، والخروج بتوصيات عملية تحقق التوازن ما بين حقوق المالكين من جهة والمستأجرين من جهة اخرى على أن يشارك في إعداد مسودته القانون الجديد كافة القطاعات الاقتصادية والنقابات والاحزاب وممثلوا القطاع الخاص.
تبسيط اجراءات الاستيراد والتصدير بصورة خاصة وكافة الاجراءات الحكومية بصورة عامة كتلك المتعلقة بالتراخيص التجارية والجمارك وضريبة المبيعات.
تسهيل إنتقال رجال الأعمال والتجار وعدم وضع عوائق أمام إنسياب الأفراد والبضائع خصوصاً مع الدول التي لها علاقات تجارية قوية مع المملكة واخص بالذكر الجمهورية العربية السورية، حيث من الضروري العمل على تخفيض / إلغاء رسوم المغادرة الى سوريا كخطوة أولى لحين التطبيق الكلي لبطاقة المستثمر العربي .
عقد مؤتمر وطني بمشاركة اصحاب الخبرة والرأي لاوسع حوار وطني بهدف الخروج من الازمة باقل الخسائر.
تفعيل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز النمو الاقتصادي.
إنشاء صندوق لمساندة المنتجين وصغار التجار لمساعدة المتعثرين منهم للخروج من حالات التعثر أو الافلاس.