عمون - قال الخبير في الشأن النفطي عامر الشوبكي إن رغم تبرير الحكومة لقرار الضريبة المقطوعة على المشتقات النفطية، والترويج له على انه لمصلحة المستهلك إلا ان ذلك غير صحيح، لأن الضرائب التي كانت تؤخذ بشكل نسبي أصبحت ثابتة ومقطوعة في حال إنخفاض أو إرتفاع المشتقات النفطية.

وأكد الشوبكي لـ عمون أن الحكومة قامت بتثبيت نسب الضرائب عند مستويات سعرية تعتبر من الأعلى بتاريخ المملكة، الامر الذي يضمن لها ابقاء الضريبة عند اعلى سعر.

واضاف، لم تقم الحكومة بتثبيت الضرائب على المحروقات عند نسب أسعار أقل كما كانت في أشهر وسنوات سابقة مثلاً في شباط سنة 2016 كان سعر البنزين 95 (65 قرشا/لتر) والبنزين 90 كان (49.5 قرشا/لتر) والسولار والكاز (32 قرشا/لتر) وكانت نسب الضرائب المفروضة في حينها نصف قيمة الضرائب المفروضة على المشتقات النفطية اليوم.

وكشف الشوبكي ان قرار الضريبة المقطوعة كان متخذا قبل شهر رمضان بتاريخ 2019/4/30، حيث قرر مجلس الوزراء تثبيت جميع الضرائب النسبية على المشتقات النفطية إلا أن المواطن لم يشعر بأثر هذا القرار ولم يأخذ صدى إعلاميا بسبب توجيه الحكومة للجنة تسعير المشتقات النفطية بتثبيت أسعار المشتقات النفطية مراعاة لظروف المواطنين اثناء شهر رمضان المبارك.

وبين الشوبكي أن الضرائب غير المعلنة على المحروقات أعلى من الضرائب المعلنة، وهذا هو السبب وراء فرض الضريبة المقطوعة إذ تسعى الحكومة لإدخال البدلات غير المعلنة بنسبها المرتفعة التي تفرضها على المشتقات النفطية كبدل دعم الموازنة وبدل تأمين مخزون إستراتيجي والتي تبلغ (29.5 قرشا على البنزين 95) و(22 قرشا على البنزين 90) و(13.5 قرش على السولار والكاز)، مؤكدا أن هذه البدلات تفوق الضرائب القانونية المعلنة كضريبة المبيعات والضريبة الخاصة وهي (28 قرشا على البنزين 95) و(15 قرشا على البنزين 90) و(3 قروش على السولار والكاز).

وأوضح أن مجموع الضرائب المعلنة وغير المعلنة ستشكل الضريبة المقطوعة على المشتقات النفطية.

واشار في حديثه لـ عمون الى ان ارباح الخزينة في الأردن من المشتقات النفطية، اكبر منها في الدول المنتجة للنفط،

وقال الشوبكي: "عالمياً وبدون خصم كلف التكرير وإستخراج النفط التي تختلف من موقع لأخر تبيع الدول المنتجة للنفط البنزين 95 بسعر 38.8 قرشا/ لتر، بينما تفرض عليه الحكومة الاردنية ضريبة مقطوعة 57.5 قرشا/لتر، أما البنزين 90 فسعر اللتر عالميا واصل ميناء العقبة 36.6 قرشا/لتر، وتفرض عليه الحكومة 37 قرشا/لتر كضريبة مقطوعة".

واضاف أن الأسعار بهذه المعادلة ستبقى مرتفعة في الأردن حتى لو وصل النفط مجاناً، مبينا ان بفرض هذه القيم المرتفعة كضريبة مقطوعة يفقد المواطن الاردني الأمل أن تنخفض أسعار المشتقات النفطية، حتى ولو كان ثمن برميل النفط (١ دولار).

واقترح الشوبكي، إذا كان لا بد من فرض ضريبة مقطوعة، ان تحسبها الحكومة عند أسعار منخفضة، او بأخذ متوسط الأسعار لخمس سنوات سابقة.

وكانت حكومة الدكتور عمر الرزاز قررت تثبيت الضرائب المفروضة على المشتقات النفطية حيث أصبحت ضريبة مقطوعة بواقع (57.5 قرشا على البنزين 95) و( 37 قرشا على البنزين 90) و(16.5 قرش على السولار والكاز).