عمون- كشف تقریر لتقییم مدیات الحد من مخاطر الكوارث لعام 2019 العالمي عن ”تفاقم آثار ملوثات الھواء والأمراض والزلازل والجفاف، وتغیر المناخ، على صحة الإنسان والبیئة في الأردن ودول العالم الأعوام الماضیة“.

وأظھر التقریر الذي نشره مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث في وقت سابق من ھذا الشھر، أن ”الناس في الأردن ودول العالم، یتعرضون لمزیج متزاید من المخاطر، في مختلف الأماكن وإلى حد لم یسجل من قبل“.
وقال، إن ”موجات الحرارة المختلطة بظروف الجفاف، یمكن أن تؤدي إلى حرائق ضخمة تسبب مستویات عالیة من تلوث الھواء، الذي یعد واحدا من أھم المخاطر البیئیة، بعد تغیر المناخ“، مبینا أن ”تلوث الھواء یساھم في عبء المرض العالمي، عبر تركیزات انبعاثات غازات الدفیئة في الغلاف الجوي، والمواد الجزیئیة، والمعادن الثقیلة، والأوزون وموجات الحر المرتبطة بھا“.

ولفت الى أن ”النھج الحالي لقیاس المخاطر وإدارتھا، غیر كافیة لمواجھة تحدیات الترابط متعدد الجوانب لھا، والتفاصیل العمیقة للتعرض للخطر، لذلك یجب معالجة ھذا القصور، اذا كان ھناك رغبة في الفعل أكثر من مجرد علاج الأعراض“.

و ”غالبا ما تعتمد الأسالیب الحالیة لفھم المخاطر على تلك الأكبر والأكثر منھا وضوحا، وتاریخیًا على البشر، ولیس على مختلف تضاریسھا الكاملة، اذ تعتمد معظم النماذج على البیانات والملاحظات التاریخیة، على افتراض أن الماضي دلیل معقول للحاضر والمستقبل“.

وشدد التقریر على ”ضرورة إعادة النظر في الافتراضات حول العلاقة بین المخاطر السابقة والمستقبلیة، ما یستلزم إجراء تحسینات كمیة في فھم الأنظمة البشریة في الطبیعة، لتحدید إشارات العلاقات من أجل التحضیر والتوقع والتكیف بشكل أفضل“.
لذلك؛ ووفق التقریر ”ھناك حاجة إلى تجدیدات كبرى لمنھجیات تقییم المخاطر الحالیة لتكون قادرة على تحقیق نتائج وأھداف اتفاقات ما بعد العام 2015) إطار سینداي لمخاطر الكوارث والفرصة في السیاسات والاستثمارات)“.
كما ”یجب أن یدعم التمویل والتعاون المستدامان على مدار عدة سنوات، الجھات الفاعلة الحكومیة وغیر الحكومیة، حتى یكون لدیھا الأدوات التي تحتاجھا للتعرف بشكل أفضل على المخاطر النظامیة ومعالجتھا، وتطبیق استراتیجیات إدارتھا المستدامة على جمیع المستویات“.

ویعد تغیر المناخ؛ المحرك الرئیس لـ“خسائر الكوارث والتنمیة الفاشلة“، بحسب التقریر، كونھ ”یضخم المخاطر، حیث أصبحت الإسقاطات العشریة حولھ، حقیقة أسرع بكثیر مما كان متوقعًا“.
ویمكن للتغیرات المناخیة، التي تؤثر على الطبیعة الخاصة بالمخاطر، أن ”تولد عواصف أكثر قوة، وتفاقم من الفیضانات الساحلیة، وترفع درجات الحرارة وتجعل موجات الجفاف أطول، بالإضافة الى تغیر معظم مقاییس المخاطر الحالیة“، بحسب ما جاء في التقریر، محذرا من ”تراجع إمكانیات التكیف مع انھیار خدمات النظام البیئي، وارتفاع معدلات الوفاة والخسارة والضرر في حال إخفاق آلیات التخفیف من حدة المخاطر وبشكل خاص إذا تم اختراق عتبة 1.5 درجة مئویة“.

ولا یقتصر الامر على ذلك، بل إن ”زیادة المخاطر ستكمن في النشاط السكاني والھجرة التي لن یسبق لھا مثیل، ویمكن حدوثھا، مع انتقال الناس من المناطق القاحلة وشبھ القاحلة إلى المناطق الساحلیة المنخفضة الارتفاع“.
ولا بد، بحسب التقریر أن ”توضع خطط للحد من مخاطر الكوارث على المستویات المحلیة والوطنیة والإقلیمیة، والتقییمات التي تقوم علیھا، ودمجھا بسیناریوھات الاحتباس الحراري على المدى القریب، وتوضیح الظروف التمكینیة للتكیف التحویلي المقدمة من الفریق الحكومي الدولي المعني بتغیر المناخ“، مؤكدا أن ”مسؤولیة منع وتقلیل المخاطر مشتركة، ونتیجة للقرارات التي تتخذ من الجمیع، سواء بشكل فردي أو جماعي“.

”ھذا ھو وقت الاستعجال العالمي المتزاید“، وفق التقریر الذي أضاف القائمون علیھ ”نحن نقترب بسرعة من النقطة التي قد لا نكون قادرین فیھا على تخفیف، أو إصلاح الآثار الناجمة عن المخاطر المتتالیة وتلك النظامیة“، وھو ما ”یتطلب تكثیف الجھود والعزیمة السیاسیة، والتمویل المستمر من الحكومات والقطاع الخاص، والمدن والمجتمعات والأفراد، لبناء حلول تستند إلى فھم أفضل للمخاطر“.
وأشارت نتائج التقریر الى أن ”عملیات الحد من المخاطر، لھا صلات متعددة مع التخفیف من تغیر المناخ، والتكیف والحد من الضعف، ومع ذلك، فإن القلیل من الخطط المتعلقة بذلك، تأخذ ھذه الروابط في الاعتبار“.
وحذر من أن ”الفشل في إدراج سیناریوھات تغیر المناخ في التقییم وتخطیط الحد من المخاطر، سیؤدي إلى تكرار داخلي في كل ما نقوم بھ“. في حین أن آلیات التعاون الإقلیمي، یمكن أن توفر الدعم الرئیس لتبادل المعرفة وبناء القدرات بین البلدان التي لھا سمات مخاطر وشواغل إقلیمیة مماثلة. (الغد)