كورونا الان! تابع اخر الاحداث والاخبار حول فيروس كورونا اقرأ المزيد ... كورونا الأردن
facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss





العدالة الضريبية


المحامي عبد اللطيف العواملة
23-06-2019 11:54 AM

جاءت الحكومة، او بالاحرى رئيس الحكومة الحالي، بعد رفض قانون ضريبة كان برأي الناس جائراً، مع انه قد تم في نهاية الامر اقراره بمجمله و معظم تفصيلاته الاصلية. في الدول الريعية، او الراعية، كالدول النفطية الكبرى، و التي لا تعتمد فيها الحكومة على الضرائب، و بالاخص ضريبة الدخل، فللحكومة القدرة على تقرير النفقات و اولوياتها بالشكل الذي تريده الى حد كبير ما دام انها توفر الاساسيات و على رأسها الوظائف. اما في الدول التي تعتمد على الضرائب، فانها بحاجة الى اخذ رأي دافع الضريبة في عين الاعتبار في السياسات و الاستراتيجيات و قرارت الموازنة و مجالات الصرف.

و اخذ رأي الواطن دافع الضريبة له عدة وسائل منها الانتخابات و تشكيل البرلمانات. فالمبدأ العام العالمي ينص على انه لا اقرار لضريبة من غير تمثيل شعبي. و اذا كان هذا التمثيل قاصرا، هيكليا و عمليا، كما هو الحاصل عندنا، يتجه الناس الى الشارع و ادوات الاحتجاج الاخرى كوسائط التواصل الاجتماعي و الاعلام البديل.

بعد تلاشي اعمدة اقتصادنا التقليدية و التاريخية، اصبح عماد الايرادات الحكومية هي الضريبة بكافة اشكالها من دخل و مبيعات اضافة الى جمارك و رسوم مباشرة و غير مباشرة تعتمد في جلها على المواطن من عامل، او مزارع، او موظف، او تاجر، و كذلك صاحب المهنة. هذا التغير و الذي كان من اهم تداعياته عدم قدرة الحكومة على توفير الوظائف بالشكل الكافي و العادل، و ضعف في الخدمات الاساسية كتعليم و صحة و مرافق عامة، ادى الى تحجيم الطبقة الوسطى بشكل خاص و خلق حالة من عدم الرضا عن الاداء الحكومي.

مشكلة الضريبة بحسب المختصين مركبة. الشق الاول هو غياب العدالة من حيث عدم اعتماد الضريبة التصاعدية الحقيقية و التي تضمن ان يدفع صاحب الدخل الاعلى ضريبة اكبر توازي مدى استفادته من الوضع القائم. الشق الثاني يتمثل في التوسع الهائل في ضريبة المبيعات و الذي بطبيعته يؤثر بشكل اكبر سلبية على ذوي الدخل المحدود و المتوسط. و هذا ما يشكل غياب العدالة الضريبية و خصوصا في ظل شح الوظائف، عددا و نوعا، و تدني فعالية استراتيجيات الحماية الاجتماعية للفئات الضعيفة و المهمشة.

لا بد من مراجعة عاجلة لقوانين ضريبة الدخل و الشركات و المبيعات لضمان العدالة المجتمعية. و الاعتماد الجائر على ضريبة المبيعات، لانها اسرع و اسهل، ادى الى تفاقم المعضلة. الضريبة التصاعدية تحقق العدالة و القبول المجتمعي. هناك شبه اجماع مثلا بان البنوك لا تدفع ضريبة عادلة و الامثلة الاخرى كثيرة. التحدي في ضريبة الدخل ايضا هو التهرب و لا بد من معالجة ذلك و بشكل شفاف.

مطلوب مراجعة شاملة و عميقة تحقق العدالة الاجتماعية قبل ان تفقد حكوماتنا القدرة على انفاذ رغباتها في التخطيط الحكومي الناجح. تحليل ما سبق يعيدنا الى نقطة الاصل حيث ان السياسة تسبق الاقتصاد و ليس العكس، و للحديث بقية.




  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :