عمون - أحمد الزبون - أكد خبراء ومراقبون الأحد، أن التوجه الحكومي لإحالة ملف الهيئات والمؤسسات المستقلة إلى ديوان الخدمة المدنية غير كاف كونه يقتصر على التعيينات، ويهمل الإصلاح الإداري في تلك المؤسسات المستقلة.

المراقبون قالوا لـ عمون، إن التوجه الجديد يجب أن يسبق بدمج أو إلغاء العشرات من تلك المؤسسات، مشيرين إلى ضرورة إيجاد حلول أكثر جدية لغايات تخفيض العجز المتفاقم في الملف.

وكانت وزيرة الدولة لتطوير الأداء المؤسسي ياسرة غوشة قالت لـ عمون، إن الحكومة بصدد إحالة ملف المؤسسات والهيئات المستقلة إلى ديوان الخدمة المدنية، مؤكدة أن جزءا كبيرا من الملف سيكون من صلاحيات ديوان الخدمة المدنية، وجزء أخر للمؤسسات والهيئات المستقلة بالتشارك.

* %80 من المؤسسات والهيئات يجب أن تدمج

نائب رئيس الوزراء الاسبق الدكتور ممدوح العبادي، كشف عن نتائج اللجنة الوزارية السابقة التي شكلت في حكومة الدكتور هاني الملقي برئاسة وزيرة تطوير القطاع العام آنذاك مجد شويكة، والتي أكدت أن 80% من الهيئات والمؤسسات المستقلة يجب أن تدمج أو تتبع للوزارات المعنية، فيما رأت اللجنة أن ما نسبته 20% من المؤسسات والهيئات يفضل أن تبقى مستقلة مثل البنك المركزي.

وطالب العبادي، بتشكيل لجنة وزارية عليا جديدة تقوم بدراسة الملف، وتقديم تقريرها، ومن ثم اتخاذ قرارها السيادي المطلوب، لحل الملف المتأزم.

ولفت إلى أن أية حكومة تقوم بتجفيف المؤسسات والهيئات المستقلة سيسجل في تاريخها، مشيرا إلى أن المملكة بحاجة ملحة للتطوير الإداري في الملف.

وقال العبادي، إن التوجه لإحالة الملف إلى ديوان الخدمة المدنية لن يسهم في خفض العجز المتفاقم للمؤسسات والهيئات المستقلة، مؤكدا أن الحل الجذري للملف عودة تلك المؤسسات إلى الوزارات.

واستطرد إلى أن الرواتب المرتفعة ليست المشكلة الوحيدة في المؤسسات والهيئات المستقلة، وإنما القرارات المنفصلة والمستقلة لتلك المؤسسات عن الحكومة.

ونوه إلى أن وزارة الأوقاف تعتبر هيئة مستقلة مستشهدا بعدم ذكرها في موازنة الوزارات، وورود موازنتها في الوحدات الحكومية.

*التوجه الجديد غير كافِ

ومن جهته قال نائب رئيس اللجنة المالية الدكتور موسى الوحش، الاحد، إن التوجه الحكومي الجديد غير كاف كونه يقتصر على التوظيف، ولا يشمل اصلاح الترهل الإداري في تلك المؤسسات والهيئات المستقلة.

وأكد الوحش لـ عمون، وجود عدد كبير من المؤسسات والهيئات التي تحمل ذات الاختصاص، مشيرا إلى أن مؤسسة واحدة قد تدير اختصاصات عدد من تلك المؤسسات.

ودعا إلى ضرورة إخضاع كافة الهيئات والمؤسسات المستقلة تحت منظومة ديوان الخدمة المدنية بدلا من بعضها.

وقال الوحش، إن تلك المؤسسات تمنح صلاحيات واسعة النطاق لإدارتها في شؤون التوظيف بصورة غير مدروسة، الأمر الذي يشوبه العديد من الاتهامات بالواسطة والمحسوبية.

ولفت إلى أن الجميع يرحب بإحالة الملف إلى ديوان الخدمة المدنية، غير أنه حتى الديوان عليه العديد من الملاحظات حول أسس التعيين.

وطالب الوحش، بضرورة النظر في الإصلاح الإداري عبّر إعادة الهيكلة لغايات تخفيض عدد الموظفين وتناسب السلم الوظيفي مع الوزارات والدوائر الحكومية، داعيا الحكومة إلى الشروع بدمج المؤسسات المستقلة لا سيما المؤسسات التي تحمل ذات الاختصاصات.

* إحالة الملف التفاف على المطالب المتعلقة بدمج المؤسسات

وفيما قال الخبير في الشأن الاقتصادي حسام عايش، إن قرار الإحالة يمثل التفاف على المطالب المتعلقة بالإلغاء وهيكلة العشرات من المؤسسات المستقلة.

وأكد عايش لـ عمون، أن توجه إحالة الملف إلى ديوان الخدمة المدنية غير كاف، مستشهدا بعدم تأثير دمج 29 مؤسسة وهيئة مستقلة على الموازنة.

وأضاف، أن المشكلة الأبرز في المملكة هي التخطيط، مستشهدا بانحراف موازنة الوحدات الحكومية بنسبة كبيرة خلال سنة مالية واحدة، مشيرا إلى أن قدرة الحكومة على التنبؤ بمؤشرات اقتصادية تتوقعها سلفا هي أقل بكثير من الأرقام على أرض الواقع، مما يعني وجود فجوة كبيرة بين التوقعات والنتائج في سياق التخطيط الحكومي.