لا ننكر ان ادخال السيارات ذات التطبيقات في العاصمة خطوة ايجابية جاءت في مكانها ووقتها، بظل تزايد التعداد السكاني، محققة نوعا من الراحة والطمأنينة لذوي العائلات واهالي الطلاب الذين يستخدمونها لتمكين ولي الامر او رب الاسرة من معرفة جميع تفاصيل السيارة والسائق الذي سيقوم بايصال ابنه، على عكس السابق في ظل وجود بعض السائقين من اصحاب الاسبقيات الجرمية والقيود الامنية حيث كانت مهنة من لا مهنة له كما حدت من استغلال بعض سائقي السيارات الصفراء للمواطن.

ومع كل الايجابيات والميزات التي قدمتها التطبيقات الذكية من توفير الوقت وعناء الانتظار، الا ان ذلك يجب ان لا يكون على حساب التكسي الاصفر ليكون هو الخاسر الاكبر في هذه العملية.

فهم ايضا يحملون لوحات مرخصة وممنوحة لهم من الحكومة ويشكلون ما يقارب 12 الف سيارة يعمل عليها ما يزيد عن 20 الف عامل اردني يعيلون نفس رقمهم من الاسر.

ولا ننسى ان اغلبهم اشترى السيارة بلوحتها الصفراء باسعار عالية جدا معظمها قروض بنكية رتبت عليهم فوائد عالية، لذا علينا مراعاة هذه المسألة ايضا، وان لا نرميهم في الشارع او ان نزج بهم في السجون.

ومن المهم النظر الى مطالبهم التي نرى ان بعضها محق وتم الاتفاق مع الحكومة على تنفيذها، الا ان هناك مماطلة او تأخيرا بالتنفيذ الامر الذي دفعهم الى التلويح بالاعتصام في عمان والزرقاء واربد الاسبوع القادم دفاعا عن حقهم ولقمة عيشهم ومن اجل مطالبهم التي وُعدوا بها.

لا بل بدل تنفيذ الوعود الحكومية، تم ترخيص ثلاث شركات جديدة لما يقارب 15 الف مركبة لتضاف الى 10 الاف من ذوات التطبيقات الذكية، ليرتفع الرقم 25 الى الف سيارة، اي ضعف ما كان موجودا في السابق، وهذا بالتاكيد سيؤثر على التكسي الاصفر ومصدر رزق العاملين عليه وسيكون له نتائج سلبية.

مما يقودنا الى سؤال ما هو الدافع وراء هذه القرارات الحكومية ؟ وهل هناك دراسات وتقييم للمرحلة السابقة؟ وهل نحن بحاجة الى هذا الرقم المرتفع ؟

لان الاصل قبل عملية الترخيص الجديدة التي قامت او ستقوم بها الحكومة كان عليها اجراء دراسة شاملة من حيث السلبيات والايجابيات وايجاد طريقة تحقق العدالة للجميع وتحافظ على السلم المجتمعي، لا ان توتر الاجواء بمعنى» نخيط من جهة ونثقب اخرى « لاننا في دولة تعمل ضمن انظمة وقوانين وتشريعات لخدمة الوطن والمجتمع لا لمصلحة فئة دون اخرى.

الدستور