عمون – محمد الخوالدة - تتزايد بشكل مضطرد في محافظة الكرك اعداد الشقق السكنية المعدة للبيع او التاجير ، وحالة التسارع هذه تنطبق ايضا على اعداد المخازن التجارية وبما يفوق الحاجة الفعلية لهذا الكم الكبير من الشقق والمخازن التجارية وعلى مدى سنوات ، ويلخص متندورن الحال متهكمين بقولهم "شقه سكنية ومخزن تجاري لكل اسرة في الكرك".

فالعمارات السكنية التي تغطي مختلف مناطق المحافظة وخاصة في ضواحي مدينة الكرك ومؤته والمزار وبعض مناطق شمال المحافظة لازالت ورغم ركود سوقها تتوالد بشكل غير منضبط ، اذ لامتعض رغم مئات الشقق التي تبحث ومنذ اكثر من عامين عن مشتر او مستاجر ، لكن دون نتيجة .

اما المخازن التجارية فمنها المئات ايضا ، وهي الاخرى تتوالد بشكل منفلت كذلك ، وتتركزبكثرة على جنبات الطرق النافذة المارة عبر مناطق امتداد مدينة الكرك الجديدة ، الا ان المتغير مابين الشقق السكنية والمخازن التجارية الاقبال المحدود على استئجار تلك المخازن رغم الشكوى المتعالية من ركود الحركة التجارية في المحافظة ومنذ سنوات .

الا ان صناديق التمويل الاهلية منها والحكومية تغري بحسب معنيين بالشان الاقتصادي الكثيرين للاقتراض من هذه الصناديق لتتاسيس مشاريع تجارية ، فيقوم اكثر المقترضين ، وهم في الحقيقة يبحثون عن سيولة نقدية ليس الا باستئجار مخزن تجاري و"دوكرته" احيانا ، ويحضرون ايضا بطرق "التفافية " بعض مستلزمات مشاريعهم ريثما يتسلمون كامل قيمة القرض المعطى لهم .

ولا يلبث هؤلاء ان يتركوا المخازن التي استاجروها ويعيدوا المستلزمات التي احضروها الى بائعيها مقابل خصم مالي متفق عليه ، وان كان هناك من يدفع اجرة المخزن عن المدة التي اشغله خلالها ففي المقابل اخرون لايدفعون الاجور المترتبة عليهم مايحدث اشكالات قضائية بين المؤجر والمستأجر.

واذا كانت الغالبية العظمى ممن يبنون العمارات السكنية اوالمخازن التجارية يمولون مشاريعهم بقروض بنكية ، فيمكن الاشارة الى ان اكثر اصحاب هذه المشاريع وفي ظل بقاء مشاريعهم شاغرة لاشهر طويلة سيعجزون مستقبلا عن الوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه البنوك المقرضة مايعني الحجز عليها ، وفي هذا كما يقول المتابعون للشان الاقتصادي رسالة ينبغي ان يتعظ بها كل من يحاول مستقبلا الحصول على تمويل بنكي لبناء عمارة سكنية او بناء مخازن تجارية