بدأت هذه النخب تفقد اي عمق شعبي لها, او تأثير سياسي حقيقي في الحياة العامة في البلاد. انها تعيش على تراث مراحل تاريخية سابقة, لكنه رصيد ينضب مثل كل رصيد, ان لم يتغذ بفكر وممارسة ومواقف جديدة تتناسب وحاضر الوطن, مشاكله وقضاياه, تحدياته الداخلية والخارجية.

واقصد بالنخب السياسية هذا الصف الطويل من رؤساء وزراء سابقين ومن وزراء ورجالات دولة متقاعدين كان لهم الحضور في الحياة العامة في زمن كان يعرف فيه الناس او يقتربون من المعرفة بان من سيخلف رئيس الوزراء القائم, فلان او علان, ويقرن هذا التنبؤ بتحليلات ان اختيار هذا, يعني تقاربا مع سورية, او ذاك, تقاربا مع مصر, وفي الشأن الداخلي يقال, سيكون انفتاح اقتصادي اذا ما جاء دولة فلان, وسيكون انغلاق اذا جاء دولة علان.

كان الرأي العام يشارك في وصول رئيس الوزراء وجماعته الى الحكم او يشارك في الاطاحة به, وان كانت هذه المشاركة لا تعبر عن تعددية تقوم على معارضة وحكومة »نظرا لغياب الاحزاب« الا انها تعكس دور النخب السياسية وتحركهم النشط في الحياة العامة, وفي اثارة التساؤلات على تصرفات الحكومة القائمة, والسعي لاستقطاب الرأي العام ضدها, او تَصَيُّد الانتقادات لها.

لم تجدد النخب السياسية التقليدية ادواتها, ولا غيرت من تقاليدها القديمة, فيما جرت مياه كثيرة وقوية تحت السطح وفوقه خلال السنوات العشر الاولى من عهد الملك عبدالله الثاني, تغيرت الافكار وتغيرت معها الدنيا, وحدثت انقلابات جيوسياسية في المنطقة لم تحدث من قبل وجلبت معها مناخات كثيفة تفرض التغيير في المواقف والادوات لمواجهة التحديات بكل اصنافها.

ميزة العقد الاول من هذا العهد, انه امتلأ بدعوات التغيير والتحديث والاصلاح السياسي والاقتصادي والتعليمي .. الخ, لكنها دعوات لم تتلقفها النخب السياسية القديمة ولا الجديدة, لتتقدم الصفوف للمشاركة في صياغة المرحلة, وترتيب الاولويات في الاجندة الوطنية. بل اكتفت إما بالانسحاب من الحياة العامة واعتزالها, او بالاقتراب الوجل من قضاياها الساخنة, واقتصر الامر معظم الوقت على ترديد الاشاعات والاقاويل والانتقادات التي زادت الوضع غموضا, وجعلت دعوات الاصلاح الملكية, فرصا ضائعة.

بالطبع هناك لوم كبير يُلقى على عاتق الدولة والحكومة في اقصاء اي دور للنخب تماما مثل اقصاء دور الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني عن المشاركة في الاصلاحات سواء في العمل على تحديث قوانين الانتخابات والاحزاب والتجمعات او في تبني القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تشغل بال الاردنيين. لكن هذا لا يُعفي النخب السياسية من التقصير , خاصة الصف الاول, من دولة وعين ومعالي, اكتفى معظمهم بحالة التقاعد, فيما نشط آخرون في القاء المحاضرات, التي تميزت (بالتسكين) او الخوف من الحركة حيث لا جديد تحت الشمس. وكأنهم يعيشون في جزر منعزلة عن قضايا الشعب ومطالبه وهمومه.

هناك فراغ على الساحة الوطنية, لا تتناسب مع مناخات حرية الرأي والتعبير المسموح بها في حدود قوانين, بسقف مرتفع كاف لضمان العمل السياسي والاجتماعي, ومن يُرد ان يعمل لصالح البلاد والعباد, لا عذر لتقاعسه او تردده, مع التذكير بان خدمة النظام والدولة والوطن لا تكون بالصمت والعزلة وادارة الظهر, انما بالتصدي بشجاعة الرأي والنصيحة لما فيه خير الاردن والاردنيين.

انها ازمة نخبة مثلما هي ازمة أحزاب ومجتمع مدني, والنتيجة فراغ في فراغ لا يولد غير الاشاعات والاقاويل, واحيانا تصرفات غضب وعنف في الشوارع والجامعات والقرى والمحافظات تعبّر عن غياب كامل لمرجعيات سياسية تعزز الامن والاستقرار الاجتماعي وتساهم في الصلاح والاصلاح, وتكون جسراً بين الحكم والناس.0


taher.odwan@alarabalyawm.net