عمون - سحر القاسم - رحب قانونيون بقرار مجلس النواب أمس بنقل تبعية المعهد القضائي من وزير العدل للمجلس القضائي.

رئيس جمعية الحقوقين الاردنيين المحامي راتب النوايسة وصف قرار مجلس النواب بالموفق، وقال في تصريح لعمون إن فلسفة المعهد القضائي ووجوده وإنشاؤه جاء لتأهيل قضاة جدد، بالتالي فإنه من باب أولى أن يتولى المجلس القضائي ادارته من حيث وضع البرامج الدارسية وبرامج تأهيل القضاة وتطوير العمل القضائي.

وأضاف ان وزارة العدل تقدم الخدمات اللوجستية للقضاء وليس من مهامها تأهيل القضاة، لافتا ان العمل القضائي منفصل عن العمل الاداري بوزارة العدل.

واشار ان قرار مجلس النواب المتعلق بنقل ادارة المعهد للمجلس القضائي جاء ليعزز مبدأ الفصل بين السلطات، اذ لا يتصور ان تتولى السلطة التنفيذية الاشراف على تأهيل قضاة للعمل في السلطة القضائية التي هي منفصلة عن السلطة التنفيذية بحكم الدستور.

واضاف المحامي النوايسة انه لا بد من اجراء تعديلات على نظام المعهد بحيث يصبح رئيس مجلس ادارة المعهد رئيس المجلس القضائي حسب التعديل الاخير بحيث يتوافق النظام مع ما ورد في قانون استقلال القضاء المعدل.

وأيده الرأي المحامي مصعب ازمقنا الذي اعتبر اشراف المجلس القضائي على المعهد افضل من وزارة العدل، وذلك لضمان عدم تدخل السلطة التنفيذية في تحديد وتعيين وانتخاب القضاة.

وقال في تصريح لعمون الاصل ان السلطة القضائية سلطة مستقلة ولا سلطان عليها الا القانون والمعهد القضائي ذراع من اذرع السلطة القضائية وهو المورد الاساسي لتزويد الجهاز القضائي بالسادة القضاة.

وتوقع المحامي ازمقنا اجراء تغيير على نظام المعهد وعلى الهيئة الادارية ونوعية مخرجات المعهد تبعا لتغيير رئاسة ادارة المعهد.

واضاف لا بد من انشاء جهاز اداري ومالي متخصص لادارته لضمان استمرارية العمل في المعهد وتزويده بكافة الاحتياجات اللازمة، ولعدم اشغال السادة القضاة بأعمال ادارية وفنية كونها ليست من صلب عملها وقد تؤثر على انتاجيتهم وتُشغِلهم عن عملهم الاساسي في اصدار القرارات والاجتهادات القضائية.

رئيس المجلس القضائي الاسبق راتب الوزني قال انه لا فرق في ادارة المعهد القضائي ان كانت تابعة لوزير العدل ام للمجلس القضائي.