عمون - محمد الصالح - تأرجح القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2019 بين مجلسي الاعيان والنواب ومربط الخلاف اضافة النواب لبند جديد يسمح لهم ورفاقهم بالاعيان الاشتراك بمظلة الضمان الاجتماعي عبر مؤسسة مجلس الأمة.

الاعيان رفض الاضافة النيابية التي يستفيد منها اثنان وثلاثون نائبا خشية الوقوع بشبهة دستورية نتيجة اضافة حكم جديد على مادة في التعديل استنادا لقرار للمجلس العالي لتفسير الدستور سابقا ولوجود قرار تفسيري للمحكمة الدستورية بعدم اعتبار ما يتقاضاه اعضاء مجلس الأمة راتبا يخضع للتقاعد.

وهو ما اكد عليه النائب القانوني المخضرم عبد الكريم الدغمي قبل اصرار زملاءه على قرار الاضافة ومهاجمة اعضاء مجلس الاعيان.

ومع اهمية الجدل على هذه المادة الا أن مجلس الحكماء تجاوز ما هو اخطر في تعديل قانون الضمان وركز فقط على اضافة النواب واشتراط اشتراكهم بالضمان الاجتماعي.

والاخطر في القانون والذي تجاوزه الحكماء هو استثناء الشركات الريادية من الزامية اشتراك موظفيها الذين لم يبلغوا الثامنة والعشرين بتأمين الشيخوخة وهذا يفتح الباب على مصرعيه لامرين، الاول توجه الشركات الى تسجبل نفسها شركات ريادية والامر الثاني التحكم بالشباب وتسريح كل من بلغ الثامنة والعشرين واستبداله بعمر اصغر وهكذا.

اما التعديل الثاني والمهم وتجاوزه الحكماء واقروه هو السماح لمنتسب الضمان بسحب اشتراكاته في حالتي الصحة ومصاريف التعليم للابناء ليتحول الضمان عن فلسفته التكافلية الى صندوق ادخار.

وسيشهد هذا الاسبوع حسم للقانون المعدل للضمان بعد جلسة الثلاثاء للاعيان واذا اصروا ذهبوا لمشتركة مع النواب الخميس.

والسؤال الذي يطرح نفسه هل بحث الاعيان الحكماء عن شعبية على حساب ممثلي الشعب النواب متناسين ما هو اخطر في التعديلات؟!