عمون - مازالت شركة الهيدان للسياحة والسفر المشغل الرسمي لموقع بانوراما البحر الميت، تنتظر التعويض الحكومي الرسمي جراء الخسائر التي لحقت بها بسبب فاجعة البحر الميت العام الماضي، حيث ادت السيول إلى وفاة نحو 22 شخصا واصابة نحو 35 اخرين.

وتطلب شركة الهيدان تعويضا بقيمة 20 الف دينار عن شهر تشرين الثاني وكانون اول العام 2018 و(12) الف دينار عن شهر كانون الثاني من العام 2019، كذلك اعفاء الشركة من ضمانات شهر تشرين الثاني وكانون اول وكانون الثاني واحتساب ضماناتها من ضمانات العام الذي يليه، بسبب قرار الحكومة إغلاق الطريق الممتدة من (تقاطع السويمة، الزارة، الموجب، حتى غور حديثة تقاطع الكرك) بموجب كتاب وزير الاشغال العامة والاسكان لمدير الامن العام، لحين اكتمال اعمال الصيانة على الطريق المذكور بسبب الظروف التي رافقت حادثة البحر الميت والانهيارات على الطريق.

وقالت الشركة المشغلة للبانوراما ان قرار المنع سبب لها خسائر فادحة بسبب عدم تمكن وصول الضيوف والزوار والمجموعات السياحية والغاء حجوازاتهم إلى الموقع، حيث لم يصل اي زائر او سائح محلي او اجنبي إلى الموقع وفقا لمذكرة موجهة إلى الحكومة وطلبت اثر ذلك باعفائها من 18 الف دينار بدل الاستثمار عن الفترة من 1/11/2018 ولغاية 31/1/2019 والتعويض عن الخسائر التي لحقت بها.

ونسب وزير المالية عزالدين كناكرية إلى رئيس الوزراء بالموافقة على التعويض، بعدما طلب السند القانوني لذلك، حيث تم تزويده بالاتفاقية الموقعة بين وزارة السياحة والاثار وشركة الهيدان للسياحة والسفر لتشغيل موقع بانوراما البحر الميت والتي تتضمن 29 بندا بين الطرفين تتضمن باستثمار "بانوراما البحر الميت" بقيمة 360 الف دينار يصل لمدة 5 سنوات بواقع 72 الف دينار سنويا، وذلك بموجب كتاب الاحالة الصادر عن الوزارة بتاريخ 30/7/2017 على ان يبدأ الاستثمار في 1 تشرين اول من نفس العام، إضافة إلى موافقة الجهة صاحبة العلاقة وهي في هذه الحالة وزارة السياحة والاثار.

وتتضمن الاتفاقية بندا يقضي بتعويض المستثمر في حال وجود ظرف قاهر كالكوارث الطبيعة او الالهية، على الطرف الاول "وزارة السياحة" اتمام تعهداته ببذل الجهود ما من شأنها التخفيف من آثار او التقليل من اثارها" وكذلك سندا لاحكام الفقرة (ب) من المادة (3) من قانون الاعفاء من الاموال العامة رقم (28) لسنة 2006 والتي تنص على: "بناء على تنسيب من وزير المالية الجهة الخاصة صاحبة العلاقة اعفاء اي مكلف من الاموال العامة التي تزيد مقدارها عن 2500 دينار على ان تحدد بالتنسيب الشروط والاجراءات اللازمة للاعفاء".