عمون - أعلن اليوم رسميا عن تشكيل كتلة الوطن الصناعية لخوض انتخابات غرف صناعة عمان والقطاعات الصناعية لمجلس ادارة غرفة صناعة الاردن برئاسة الدكتور حاتم الحلواني وذلك بعد مشاورات معمقة واتصالات واسعة بين عدد كبير من الصناعيين .

وتضم الكتلة لمجلس ادارة غرفة صناعة عمان كل من د. حاتم الحلواني , قاسم ابو صالحة , سعد ياسين , عدنان غيث , محمود ابو خزنة , زياد الحمصي , منير العاص , موسى الساكت وسوسن حداد.

كما تضم الكتلة عشرة مرشحين عن القطاعات الصناعية لمجلس ادارة غرفة صناعة الاردن وهم : أيمن حتاحت قطاع التعدين , نزال العرموطي قطاع الصناعات الانشائية , محمد العبدلات قطاع الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية , سمير مقدح قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات , عدنان ابو الراغب قطاع التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية , محمد علي شاهين قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية , نبيل اسماعيل قطاع الصناعات الكيماوية ومستضرات التجميل , غالب الزغير قطاع الصناعات البلاستيكية والمطاطية , محمد مظهر عناب قطاع الصناعات الهندسية والكهربائية و يسري طهبوب قطاع الصناعات الخشبية والاثاث.

وقالت بيان صحافي صادر عن كتلة الوطن الصناعية ان تشكيلتها جاءت تجسيدا لرغبة عدد كبير من الصناعيين الذين رأوا أهمية الخروج بهذه القائمة التي تمثل مختلف القطاعات والتجمعات الصناعية في عمان والزرقاء واربد وكافة المناطق ولانها تتوافق ايضا على أساسيات واستراتيجيات العمل اللازمة لتطوير الصناعة الوطنية والعمل باقصى الطاقات لخدمة القطاع الصناعي والدفاع عن مصالحه وتعزيز تنافسيته والمحافظة على مكانته كقطاع رائد ومتميز في الاردن وتمكينه من مواجهة مختلف التحديات سيما الناتجة عن ارتفاع اسعار الطاقة والمواد الخام والانعكاسات السلبية للازمة المالية العالمية الامر الذي يزيد مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الاجمالي ويجعلها أكثر قدرة على مجاراة متطلبات المرحلة والتعاطي بفاعلية مع الجهود المبذولة لتحسين الوضع الاقتصادي ككل بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني .

واضاف البيان انه تم تشكيل الكتلة بعناية تامة ضمن معايير خاصة كالخبرة والاداء في ميدان العمل العام ذلك ان الفوز في هذه المواقع وغيرها ماهو الا تكليف من قبل الهيئة العامة وليس تشريف يوجب على ممثلي القطاع الصناعي العمل باقتدار وبجد واجتهاد لتحقيق الاهداف التي انتخبوا على اساسها وترجمة الاقوال الى افعال حيث ان المرحلة تنطوي على كثير من الصعوبات وتتعاظم فيها التحديات التي تؤثر على تنافسية المنتج المحلي ولابد من اتخاذ جميع الاجراءات وتكثيف الجهود لمواجهتها بالسرعة الممكنة .

وتضم الكلتة بحسب البيان شخصيات اقتصادية اثبتت حضورها في مجال العمل الاقتصادي ولها خبرات متعددة في العمل العام والنشاط الصناعي وهي على دراية تامة بواقع القطاع الصناعي ومتطلباته والمشكلات التي تواجهه كما ان لديها رؤية واضحة وشاملة لدعم الصناعة الوطنية واعطاؤها دفعة قوية للامام وتعظيم الاستفادة من الانجازات التي حققها الاردن على مدى السنوات العشر الماضية وفي مقدمتها تحرير التجارة مع عدد كبير من الدول على المستويين الثنائي ومتعدد الاطراف واقامة المناطق التنموية وتحويل العقبة الى منطقة اقتصادية خاصة والمزايا الممنوحة للاستثمارات وما الى ذلك .

وقالت الكتلة في بيانها انها تضع - في حال حظيت بثقة الصناعيين - على سلم اولوياتها للمرحلة المقبلة تكثيف العمل لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الاردنية كونها تواجه تنافسية شديدة وغير عادلة الى حد كبير حتى في السوق المحلي حيث ان مستلزمات الانتاج والعديد من المدخلات مازالت تخضع للضرائب والرسوم الجمركية بينما تدخل صناعات مماثلة الى المملكة وهي معفاة بالكامل من أية التزامات مالية كما أنها تتمتع في بلدانها باشكال مختلفة من الدعم وأسعار الطاقة مخفضة وتتوفر لها الايدي العاملة والمواد الخام وكذلك التعامل بقوة مع الشريعات التي تعكف الحكومة على تعديلها وترشيدها قدر الامكان لخدمة الصناعة وتخفيف الاعباء المالية عنها .

واشارت كتلة تطوير الصناعة الى انها اختارت هذا الاسم ليكون العنوان الاساس للعمل على مدى السنوات الاربع المقبلة من خلال البناء على الانجازات الكبيرة التي حققها مجلسي ادارة غرفة صناعة عمان والاردن للدورة الماضية في شتى المجالات وستشكل الفترة المقبلة مرحلة تحول مهمة على صعيد خدمة القطاع الصناعي بعد ان قطعت غرفة صناعة عمان وغرفة صناعة الاردن شوطا كبيرا لجهة مأسسة العمل وفقا لمتطلبات قانون غرف الصناعة الجديد والعمل على أرضية صلبة لتقوية الصناعة وخدمة الاقتصاد الوطني بشكل عام.

وقال بيان الكتلة ان التواصل مع الصناعيين في الميدان هو الركيزة التي ستنطلق منها لتأدية مهامها وذلك بالوقوف على المشكلات التي يعاني منها القطاع الصناعي والعمل على حلها بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تجسيدا لمبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص وكذلك الاستماع الى رأي الصناعيين ومقترحاتهم حيال مختلف القضايا التي تهم الصناعة بشكل خاص والصناعة بشكل عام وبالذات فيما يتصل بالتشريعات سيما قوانين الضريبة والاستثمار والعمل والمالكين والمستاجرين .

واضاف البيان ان الكتلة ستبدا خلال الايام المقبلة بعقد سلسلة لقاءات مع الصناعيين في عمان واربد والزرقاء ومختلف المناطق للتباحث معهم بشأن الانتخابات واطلاعهم على المفاصل الرئيسية لخطة وبرنامج عملها لخدمة القطاع الصناعي .

وقالت الكتلة انها اذ تتطلع للتشرف بنيل ثقة الصناعيين فانها تؤكد التزامها بالعمل الجاد والدؤوب لخدمة الصناعة وبذل كافة الجهود لتطويرها وتمكينها من مواجهة مختلف التحديات وبناء شراكات فاعلة مع جميع الجهات داخل المملكة وخارجها.