لايختلف اثنان على أن الشعب الأردني يواجه تحديات معيشية لم يسبق لها مثيل، ووضع اقتصادي لم تشهده البلاد من قبل، خاصة مع عجز بالموازنة تجاوز 1.1 مليار دينار.

لقد شدد رئيس الوزراء مرارا وتكرارا في ضوء الظروف الاقتصادية والمالية الحالية على ضرورة ترشيد الاستهلاك وضبط النفقات.

على الرغم كل تلك التأكيدات المتواصلة، نرى أن بعض المسؤولين قاموا بشراء سيارات فارهة من طراز عام 2010 ، وقاموا بصرف مبالغ كبيرة لتغيير أثاث مكاتبهم، ضاربين عرض الحائط بكل التعليمات.

هنا لا بد من طرح بعض التساؤلات:

كتاب رئيس الوزراء المعمم على الدوائر الرسمية تاريخ 29 تشرين الأول أي بعد شهر من التزامه العلني "بضبط وترشيد الإنفاق العام والإنفاق الاستهلاكي"، هل قصد به إفساح المجال لبعض المسؤولين لشراء سيارات وأثاث؟ علما بأن كتابه الرسمي شدد على "جميع الوزرات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة التوقف عن طلب السيارات والأثاث والتقيد التام بقرار مجلس الوزراء" الصادر عام 2005 والمتعلق بهذا الشأن.

لا بد أن قرار الحكومة بضبط النفقات كان نابعا من رؤى سبقت إصدار الكتاب الرسمي، لذا كيف يمكن تفسير التصرفات المالية غير المبررة سواء كانت سابقة للقرار أو لاحقة له ؟

هل قامت الحكومة بدراسة للقوانين والممارسات التي تزيد الطين بلة من أجل تحديثها وتعديلها؟ على سبيل المثال ما إعتادت أن تقوم به الوزارات من انفاق لمخصصاتها كاملة بحق أو بدون وجه حق خوفا من تقليص موازنتها في العام القادم.

وماذا عن السيارات ذات الثمانية اسطوانات التي تنقل البريد الحكومي بكلفة كبيرة والتي يمكن استبدالها بدرجات نارية؟ الأمثلة عديدة.

لا يمكن للمواطن ان يشعر بالامان والاطمئنان الا عندما يلمس ان الحكومة جادة في قراراتها وان المسؤول ان قال فعل.

www.randahabib.blogspot.com