عمون - رفعت وزارة الاقتصاد في حكومة الوفاق الوطني الليبية الدعم عن مادة الكيروسين المستخدمة للأغراض التجارية كخطوة أولى لرفع الدعم تدريجاً عن المحروقات وفق برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأوضح قرار وزير الاقتصاد علي العيساوي والذي حمل الرقم 451 لسنة 2019 بشأن تحديد سعر مادة الكيروسين للأغراض التجارية والصناعية بسعر 850 درهماً للتر الواحد، فيما بقي الكيروسين للاستهلاك المنزلي بالسعر السابق الى حين رفع الدعم العيني واستبداله بالنقدي عن بقية المنتجات مثل البنزين والديزل.

المحلل الاقتصادي أبو بكر الهادي، قال إن مادة الكيروسين غير متوافرة لدى محطات الوقود مند 6 أشهر، وأن هناك نقصاً حاداً في الأسواق، وارتفع اللتر الواحد إلى دينارين ونصف الدينار في السوق الموازي بالعاصمة طرابلس.

أضاف في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن خطوة رفع الدعم تدريجا جيدة من أجل القضاء على التهريب خارج الدولة.


ويرى الباحث إيهاب المصراتي، أن القرار سوف يتسبب بمعاناة للمواطن في ظروف الحرب والنزوح وعدم الاستقرار الأمني، وأضاف أن اتخاذ هذه القرارات من أجل القضاء على تهريب الوقود ليس في محله، ولو أصبح سعر لتر البنزين والديزل دينارين سيستمر التهريب لأن فرق صرف العملة الصعبة ما زال مرتفعاً، ودعا إلى ضرورة وجود بطاقات إلكترونية للقضاء على التهريب.

ولم يكن دعم استهلاك الطاقة في ليبيا يتجاوز 300 مليون دينار سنوياً حتى نهاية عام 2004، حين كان سعر النفط يتراوح بين 22 و28 دولاراً للبرميل، وكان يتركز في دعم بنزين السيارات،

ثم ارتفع دعم المحروقات بشكل كبير السنوات الأخيرة وبلغ استهلاك الفرد في ليبيا 22.3 لتر بنزين للسيارات يومياً في 2013، بينما في دول نفطية أفريقية مشابهة أقل بكثير، حيث معدل استهلاك الفرد في الجزائر 3.3 لترات يومياً ونيجيريا 2.5 لتر يومياً.