عمون - كشف تقرير رسمي أصدرته الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء، حصيلة قتلى الاحتجاجات، التي شهدها العراق، ويشمل أعداد المدنيين والعسكريين.
وقال التقرير إن العدد النهائي لقتلى احتجاجات العراق وصل إلى 149 مدنيا بينهم 107 في بغداد، إضافة إلى 8 من أفراد قوات الأمن.

وأوضح التقرير الحكومي أن عدم فرض قوات مكافحة الشغب لحظر التجول أدى إلى العنف في احتجاجات العراق، ووجد أدلة على أن رصاص قناصة استهدف محتجين، من مبنى، وسط بغداد.

وأوصى التقرير بإقالة قائد عمليات بغداد ومسؤولين أمنيين كبار آخرين، مشيرا إلى أن القتلى المدنيين في احتجاجات العراق سقطوا نتيجة القوة المفرطة وإطلاق قوات الأمن للرصاص الحي.

وصدر تقرير اللجنة الخاصة بالتحقيق بسقوط قتلى في الاحتجاجات، التي شهدتها عدد من المدن العراقية، مطلع الشهر الجاري، وأوصي التقرير بإعفاء عدد من المسؤولين الأمنيين من مناصبهم.

وذكر التقرير الذي أذيع على التلفزيون الرسمي، اليوم الثلاثاء، أن الأحداث أسفرت عن "استشهاد 149 مدنيا، بينهم 107 في بغداد، و8 من رجال الأمن، وإصابة 3458 شخصا".

وأضاف التقرير أن "العتاد الحي والاستخدام المفرط للقوة أدى إلى حدوث إصابات بين المتظاهرين، وحرق مؤسسات تابعة للدولة قامت به عناصر أرادت حرف التظاهرات عن طابعها السلمي"، كما أشار إلى أن "هيئة الإعلام والاتصالات لم تتخذ إجراءات بحق القنوات المحرضة التي تبنت الكراهية".

وأوصي تقرير اللجنة بإعفاء مسؤولين أمنيين من مناصبهم، وتشكيل لجنة للتحقيق معهم، بينهم قائد عمليات بغداد ومعاونه الأمني وقادة من فرق المشاة والتدخل السريع ورئاسة الجمهورية والشرطة الاتحادية.

وشهد العراق منذ الثلاثاء الأول من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، تظاهرات حاشدة في العاصمة بغداد وأكثر من 10 محافظات أخرى للمطالبة برحيل حكومة عادل عبد المهدي والتي أكملت عامها الأول دون أن يشعر المواطن بأي تحسن كما يقول النشطاء.

وواجهت القوات الأمنية التظاهرات بالغاز والرصاص المطاطي، إلا أن المتظاهرين يقولون إنها استخدمت القناصة والرصاص الحي ما أودى بحياة أكثر من 100 شخص حتى الآن، وأكثر من 6000 مصاب، وسط غضب شعبي متصاعد وارتفاع سقف المطالب.