عمون - أكد المستثمرون الأجانب في إمارة أبوظبي مدى إدراكهم وشعورهم بشفافية ووضوح السياسات المتخذة من قبل حكومة إمارة أبوظبي بما يمثل حافزاً رئيساً لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة داخل الإمارة، وذلك بحسب نتائج المؤشر العام للشفافية في سياسات الاستثمار الأجنبي المباشر بإمارة أبوظبي والذي سجلت قيمته 73.8 نقطة في عام 2019 على سلم المؤشر البالغ 100 نقطة.
وجاء في نتائج المؤشر الصادر عن إدارة الدراسات بدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بالتعاون مع مركز الإحصاء أبوظبي، أن قيمة المؤشر للعام 2019 هي انعكاس لإجابات المبحوثين بشأن سبع موضوعات رئيسة تركز على مدى كفاءة السياسات الحكومية في إمارة أبوظبي لجذب وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر ودور الحكومتين الاتحادية والمحلية في إدارة وتنفيذ السياسات والحوافز التي تؤثر على عمل المستثمرين الأجانب.
وأكد رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي سيف محمد الهاجري، حرص حكومة إمارة أبوظبي على تحفيز رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في الاقتصاد المحلي، وذلك من خلال توجيه الجهات الحكومية ذات العلاقة بتحسين جودة الخدمات المقدمة، ورفع مستوى أداء البنى المؤسسية والقانونية والإجرائية.
كما أكد حرص دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي على العمل من أجل تمكين القطاع الخاص من المساهمة بشكل فعال في مختلف الأنشطة الاقتصادية بالإضافة إلى تزويد المستثمرين بالبيانات والمعلومات بصورة واضحة عن البيئة الاستثمارية بالإمارة والذي بدوره يسهم في جذب الاستثمار الأجنبي وذلك وفق محددات رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.
سياسات وحوافز
وتركز قيمة المؤشر على استبيان المبحوثين بشأن توزيع المسؤوليات الاقتصادية بين مختلف مستويات الحكومة في إدارة وتنفيذ السياسات والحوافز التي تؤثر على عمل المستثمرين الأجانب وقدرات الجهات الحكومية على المستوين الاتحادي والمحلي في إدارة وتوجيه السياسات والحوافز ذات الصلة بالاستثمار ومدى اتفاق السياسات الحالية لإمارة أبوظبي في مجال الاستثمار الأجنبي والحوافز المتاحة مع الالتزامات الدولية.
وقد جاءت إجابات المبحوثين لتعكس مدى كفاءة السياسات الحكومية في إمارة أبوظبي لجذب وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2019 مشيرة إلى أن نحو 98.3% من المستجيبين لديهم شعور بفعالية وكفاءة السياسات الحكومية المتخذة في إمارة أبوظبي وذلك مقارنة بنحو 96.9% خلال عام 2018.
وفيما يتعلق بأدوار مختلف المستويات الإدارية في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي إمارة أبوظبي بشأن إدارة وتنفيذ السياسات والحوافز التي تؤثر على عمل المستثمرين الأجانب في إمارة أبوظبي، فقد عكست النتائج وضوح تلك الأدوار بشكل كبير سواء على مستوى الحكومة الاتحادية أو على مستوى حكومة إمارة أبوظبي، حيث عبر نحو 98.5% من المستجيبين عن وضوح تلك الأدوار في الحكومة الاتحادية في حين عبر نحو 98.5% من المستجيبين عن وضوح تلك الأدوار في حكومة إمارة أبوظبي مما يؤكد بشكل كبير على الأداء الايجابي للسلطات الحكومية الاتحادية والمحلية وعلى فعاليتها في الدور الذي تقوم به وهو ما أدركه المستجيبون خلال العام الجاري.
كما أفاد نحو 98.6% من المستجيبين بالعينة، عن الوضوح في عملية توزيع المسؤوليات الاقتصادية بين مختلف مستويات الحكومة في إدارة وتنفيذ السياسات والحوافز التي تؤثر على عملهم.
قدرات الجهات الحكومية
وفيما يتعلق برؤية المبحوثين حول تقييمهم لقدرات الجهات الحكومية في أبوظبي، على المستويات المختلفة، في إدارة ومراقبة السياسات والحوافز ذات الصلة بالاستثمار الأجنبي المباشر، فقد جاءت النتائج لتعكس فعالية قدرات الجهات الحكومية الاتحادية، حيث عبر نحو 99% من المستجيبين بالعينة المبحوثة عن أن قدرات الجهات الحكومية لدولة الإمارات فعالة أو كافية لإدارة وتوجيه السياسات والحوافز ذات الصلة بالاستثمار حيث جاءت النسبة متقاربة فيما يتعلق بالجهات الحكومية لإمارة أبوظبي وذلك بنسبة %98.6.
وتعكس هذه النتائج وعي المستثمرين بإدراك الجهات الحكومية للفرص والتحديات التي تواجه المستثمرين الأجانب، وقدرتها على توجيه السياسات بما يجذب الاستثمارات الأجنبية باستخدام العديد من الأدوات التي تمتلكها.
أما بالنسبة لمدى اتفاق السياسات الحالية لإمارة أبوظبي في مجال الاستثمار الأجنبي والحوافز المتاحة مع الالتزامات الدولية فقد عبر نحو 63.8% من المبحوثين عن أن تلك القضية لا تمثل مشكلة على الإطلاق.
وحول إفادة المبحوثين بشأن مدى سهولة الحصول على المعلومات المختلفة والمتعلقة بالاستثمار، جاءت النتائج في المرتبة الأولى لتوضح سهولة الحصول على المعلومات المتعلقة بأذون وتصاريح العمل وإجراءات الترخيص واحتلت المرتبة الثانية، من حيث سهولة الحصول على المعلومات تلك المتعلقة بالمعلومات عن الشروط والمتطلبات البيئية فيما كانت أقل المعلومات سهولة في الحصول عليها هي الخاصة بالحصول على معلومات عن الأنظمة والإجراءات الجمركية.
التكاليف المالية
وحول تقييم المبحوثين للتكاليف المادية المتمثلة في رسوم التسجيل والترخيص المطلوبة من المستثمرين الأجانب، أفاد نحو 44% من العينة المستجيبة بأنها لا تمثل مشكلة أو عقبة أمام استثماراتهم بإمارة أبوظبي، وتنوعت الآراء ما بين أنها تمثل مشكلة بسيطة بنسبة 13.9%، بينما يرى نحو 23.3% أنها مشكلة متوسطة، وعبر نحو 12.9% بأنها مشكلة كبيرة.
وحول تقييم المبحوثين لمدى صعوبة الحصول على معلومات عن التغيرات في السياسات واللوائح الحكومية لإمارة أبوظبي بشأن المستثمرين الأجانب، أفاد نحو 64.1% من العينة المستجيبة بأنها لا تمثل مشكلة أو عقبة أمام استثماراتهم، بينما افادت النسبة الاخرى 35.9% بأنها تمثل مشكلة وعائقا أمام استثماراتهم، وتنوعت الآراء ما بين أنها تمثل مشكلة بسيطة بنسبة 23.7%، بينما يرى نحو 11.3% أنها مشكلة متوسطة، وعبر نحو 0.9% بأنها مشكلة كبيرة.
وفيما يتعلق بتقييم المبحوثين لمدى صعوبة الحصول على معلومات عن التغيرات في سياسات ولوائح الحكومة الاتحادية بشأن المستثمرين الأجانب، أفاد نحو 64.7% من العينة المستجيبة بأنها لا تمثل مشكلة أو عقبة أمام استثماراتهم، بينما أفادت النسبة الأخرى 35.3% بأنها تمثل مشكلة وعائقا أمام استثماراتهم، وتنوعت الآراء ما بين أنها تمثل مشكلة بسيطة بنسبة 24.4%، بينما يرى نحو 9.8% أنها مشكلة متوسطة، وعبر نحو 1.1% بأنها مشكلة كبيرة.
مصادر المعلومات
وبسؤال المبحوثين بالعينة حول مصادر المعلومات العامة لشركاتهم بشأن القوانين والأنظمة المهمة الصادرة عن حكومة إمارة أبوظبي والخاصة بالاستثمارات الأجنبية، عكست النتائج اعتماد المستثمرين بشكل أكبر على قواعد المعلومات الخاصة بالجهات الحكومية، سواء من خلال التعامل المباشر مع تلك الجهات أو من خلال قواعد البيانات المجانية للجهات الحكومية، حيث جاء هذان المصدران في مقدمة مصادر المعلومات الأكثر اعتمادا وذلك بنحو 99.3% وبنحو 87.8% على التوالي فيما كان أقل المصادر اعتماداً عليه هو جهات استشارية أجنبية حيث بلغت نسبة الاعتماد عليها نحو 17.6%.
وبشكل عام، يعكس مدى اعتماد المستثمرين ورجال الأعمال على قواعد البيانات المحلية بشكل كبير مقارنة بقواعد البيانات الأجنبية خارج الدولة حيث تعتبر عملية توفر عدد كبير من البيانات والإحصاءات والمؤشرات وسهولة الحصول عليها وارتفاع نسبة الثقة بها من الأسس التي تعمل على تحفيز وجذب الاستثمارات في أي دولة، وبالتالي فإن إجابات المبحوثين تعكس الجهود الحثيثة التي تبذلها حكومة إمارة أبوظبي في مجال توفير قواعد بيانات موثوق بها.
وبالنسبة لوجهة نظر العينة المستجيبة حول مدى كفاية الجهود الحكومية لإمارة أبوظبي الهادفة إلى مشاورة المستثمرين قبل سن القوانين واللوائح المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية، فقد أفاد نحو 89% من المبحوثين بكفاية تلك الجهود، كما أفاد نحو 75% من المبحوثين على وجود قناة اتصال مفتوحة وبدرجة كافية بين الجهات الحكومية لإمارة أبوظبي وبين كافة الأطراف المعنية بما فيها المستثمرين الأجانب بينما جاءت آراء المستجيبين إيجابية حول وضوح الإجراءات الخاصة بالاستثناءات الحكومية في عملية الإخطارات والتشاور التي تقوم بها الجهات الحكومية.
وتشير تلك النتائج إلى تحسن عملية المشاركة بين الجهات الحكومية المعنية باقتراح القوانين واللوائح من جانب، والمستثمرين من الجانب الآخر بشكل عام بما سيكون له أثر إيجابي على تحسين بيئة ممارسة الأعمال في إمارة أبوظبي.
وحول تقييم المستجيبين بالعينة المبحوثة في شأن عملية الوصول إلى إجراءات الطعن والتحكيم من قبل الشركات الأجنبية التي تسعى إلى التظلم من قرارات الحكومة الإدارية في إمارة أبوظبي، عبر نحو 66.9% من العينة بأنها لا تمثل مشكلة على الإطلاق، مقارنة بنحو %33.1 يرون بأنها تمثل مشكلة وعائقا بدرجات مختلفة.
وحول دور دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي عكست آراء العينة المبحوثة من المستثمرين الأجانب، شعورهم بفعالية أداء ودور الدائرة بشكل كبير في إيجاد بيئة استثمارية مناسبة لجذب وتحفيز الاستثمار في إمارة أبوظبي، من حيث تبسيط الإجراءات، وتطوير مستوى الخدمات حيث أفادت غالبية العينة المبحوثة بأنها لا تواجه أية مشكلة تتعلق بإجراءات تسجيل الترخيص وذلك بنسبة بلغت نحو 65.4% مقارنةً بنحو 34.6% يرون بأنها تمثل مشكلة وعائقا بدرجات متباينة.
وأكد بعض المستثمرين بأن دور دائرة التنمية الاقتصادية مفيد وفعال في عكس متطلباتهم لمتخذي القرار وذلك بنسبة 90.4% مقارنة بنحو 9.5% يرون بأن دورها غير كاف.
النافذة الواحدة
وحول سؤال فعالية خدمة النافذة الواحدة أشار المستثمرون وبنسبة 97.7% الى أنها فعالة وكافية مقارنة بنسبة 2.4% يرون بأنها غير فعالة وغير كافية.
وفيما يتعلق بأثر الحوافز المقدمة إلى المستثمرين في مواجهة المنافسين المحليين، عكست النتائج عن إفادة نسبة كبيرة من المستثمرين عن عدم فعالية أو تأثير الحوافز المتاحة في مواجهة المنافسين المحليين حيث بلغت نسبتها نحو 72.1% من إجمالي المستجيبين، بينما عبرت البقية عن تأثيرها بدرجات متفاوتة.
أما بالنسبة لأثر الحوافز المقدمة إلى المستثمرين في مواجهة المنافسين الخارجيين، فقد عكست النتائج إفادة نسبة كبيرة من المستثمرين عن عدم فعالية أو تأثير الحوافز المتاحة في مواجهة المنافسين الخارجيين حيث بلغت تلك النسبة نحو 73.6% من إجمالي المستجيبين.