تسارعت الأحداث الدستورية في بريطانيا خلال الأيام الماضية، حيث أقر مجلس العموم مشروع قانون يسمح بإجراء انتخابات نيابية مبكرة في شهر كانون أول القادم، وذلك للخروج من الأزمة التي تعصف في داخل أروقة الحكومة البريطانية، والتي تتمثل في تعنت البرلمان ورفضه المستمر للاتفاقيات التي تعقدها مع الدول الأوروبية لضمان خروج هادئ لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

فعلى الرغم من التوافقات العديدة التي نجح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في التوصل إليها مع القادة الأوروبيين، فقد كان له البرلمان البريطاني دوما بالمرصاد، إذ كان يصر على رفض تلك التفاهمات من خلال تشكيل تحالفات بين الأحزاب السياسية بقيادة حزب العمال المعارض، وهذا ما تسبب في إحراج بريطانيا على المستوى الأوروبي.فما كان من رئيس الوزراء جونسون بما يملكه من صلاحيات دستورية باعتباره رئيس الحكومة البرلمانية إلا أن قدّم مقترحا لسن مشروع قانون يسمح بإجراء انتخاب نيابية مبكرة، بحيث سيتم العودة إلى الشعب ليقرر مصير بريطانيا في الاتحاد الأوروبي وذلك من خلال شكل البرلمان القادم.

إن فوز حزب المحافظين الحاكم في الانتخابات القادمة سيضمن له موافقة البرلمان الجديد على الاتفاق الذي عقده لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بحيث سيتم إغلاق هذا الملف نهائيا مع بداية العام القادم.أما إذا تمكن حزب العمال وحزب الديمقراطيين الأحرار من انتزاع مقاعد أكثر في البرلمان، فسيكون هناك تعطيل جديد لهذه الاتفاقية، ولا يمكن استبعاد خيار تنظيم استفتاء شعبي جديد على خروج بريطانيا من المنظومة الأوروبية، وهذا ما يطالب به حزب العمال بشكل مستمر.

وبمجرد إقرار مجلس اللوردات لمشروع القانون ومصادقة الملكة عليه سيتم حل البرلمان البريطاني منتصف الأسبوع القادم تمهيدا لإجراء الانتخابات القادمة، والتي تحيط فيها مخاوف فشل الحزب الحاكم من العودة إلى سدة الحكم، خاصة وأن موعد الانتخابات يتصادف مع قرب احتفالات الشعب البريطاني بالأعياد المجيدة، وأن قساوة فصل الشتاء ستؤثر سلباً على نسبة الاقتراع العامة، وتحديدا ضد حزب المحافظين الذي يعتبر كبار السن من أشد مناصريه، في حين ترتفع نسبة شعبية حزب العمال بين صفوف الشباب في بريطانيا.ناهيك عن المنافسة الشرسة التي سيواجهها حزب المحافظين من حزب استقلال المملكة المتحدة الجديد بقيادة نايجل فاراج الذي يدعو إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ولكن دون اتفاق مع الأوروبيين.وهذا ما قد يدفع حزب المحافظين إلى عقد اتفاق تاريخي مع نايجل فاراج للتوافق بينهما في الانتخابات القادمة بشكل قد يمهد لهذا الحزب الجديد الذي نشأ في بدايات هذا العام للوصول إلى السلطة.

وتبقى الدروس الدستورية المستفادة من الأحداث في بريطانيا أنه عند اشتداد النزاع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية فإنه يجب الاحتكام إلى جمهور الناخبين لحل الخلاف بينهما، وذلك تكريساً لمبدأ أن الأمة هي مصدر السلطات.

أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق في الجامعة الأردنية

laith@lawyer.com

الرأي