كورونا الان! تابع اخر الاحداث والاخبار حول فيروس كورونا اقرأ المزيد ... كورونا الأردن
facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss





ملف المؤسسات المستقلة!


المحامي عبد اللطيف العواملة
02-11-2019 09:58 PM

في ملتقى اطلاق حزمة التحفيز الاقتصادي، ذكر دولة رئيس الوزراء موضوع المؤسسات المستلقة و اقر مبدأ ان هناك حاجة لمراجعة اوضاعها. هذا امر محمود، فقد كانت هناك مطالبات متعددة من اصحاب الاختصاص بضرورة القيام بذلك من ناحية الكفاءة و الكلفة، و ايضا التنظيم الاداري السليم. لقد اعتمدت حكومات العقود الاخيرة و بشكل متزايد على المجالس و الهيئات و المفوضيات و المؤسسات المستقلة بشكل عام، و التي تتقاطع في مجالات عملها مع اجهزة الدولة القائمة، و خصوصا الوزارات. تاريخ بعض هذه المؤسسات القصير و الطويل شهد كثير من علامات الاستفهام حول مشروعيتها.

لنفتح الباب كاملا امام مراجعة عاجلة لملف المؤسسات المستقلة بكافة اشكالها، فجميعها مطلوب منها جردة حساب تبين انجازاتها لغاية الان، و التي تأسس العديد منها بقوانين مؤقتة بالاصل. بعض هذه المؤسسات تعاني من خلل في الهدف و الهيكل و الاليات. ليس واضحاً كيف تعمل، فما هي حدود مسؤوليتها، و ما مدى استقلالها الفعلي، اذ ان الحكومة تعين قياداتها من غير اسس واضحة او معلنة، و معايير نجاحها لا تخضع للشفافية او المساءلة، و خصوصا ان كثير منها خارج نظام الخدمة المدنية.

اذا كنا غير واضحين في مساءلة المؤسسات المستقلة فكيف نطبق مبدأ الغرم بالغنم؟ و من ناحية عملية، فان الاكثار من المؤسسات المستقلة يعيق عمل الحكومة لانها تشكل ازدحاماً قد يبطىء من الحركة و يعقد من الاجراءات. فلماذا لا ندع الحكومة و اجهزة الدولة الدستورية تعمل ثم نقول للمحسن احسنت؟ الغموض الدستوري و القانوني تربة خصبة لبعثرة الموارد و معرض لشبهات الفساد المالي و الاداري.

المؤسسات المستقلة لها مجالاتها، كالبنك المركزي و ديوان المحاسية و هيئة النزاهة، و لكنها ليست الدواء لكل داء فهي الاستثناء و ليست القاعدة. الاصل ان الوزارات هي المسؤولة عن انفاذ الدستور و القوانين في كافة القطاعات و الاعمال الحكومية. فهل من مراجعة وافية و ناجزة لملف المؤسسات الحكومية؟




  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :