facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




بین الموازنة وبرنامج التصحیح


عصام قضماني
10-11-2019 12:15 AM

دعم وزارة المالية والبنك المركزي ضرورة وطنية، لأن استقلاليتهما لأن في ذلك تجنبا لمزيد من الأزمات والمشاكل الإقتصادية.

مناسبة هذا الكلام هو البدء في إعداد الموازنة العامة للسنة المالية 2020 ما يعني أن وزارة المالية ستكون تحت الضغط, وهو مزدوج, الوزراء وطلباتهم والنواب وإحتياجات مناطقهم.

أما البنك المركزي فهو لاعب فاعل في إعداد الموازنة التي إن لم تكن متوازنة فهي حتما ستهدد كل مكتسبات التصحيح ومنها معدلات التضخم والإستقرار النقدي والمالي وهي من المحاذير الممنوع الإقتراب منها.

لا أفهم تحديدا ما معنى أن يقال أن المطلوب هو موازنة مختلفة أو غير تقليدية أو من خارج الصندوق, وهو بذلك يتجاهل واقع الإيرادات والنفقات, والموازنة المختلفة في حالة الأردن هي التي لا تبالغ في الإنفاق ولا في تقدير الإيرادات.

السؤال الذي يحتاج لإجابة هو لماذا تبقى المالية العامة في وضع سيء إن صح أن المؤشرات الإقتصادية تتحسن؟ علاج ذلك يأتي في الموازنة وهو الإنضباط المالي وعدم تغيير القرارات المالية وصرف النظر عن نفقات رأسمالية لمشاريع ليست ذات أولوية.

تبنى الموازنة على أساس ما تحصله الحكومة من إيرادات محلية ومنح خارجية وقروض وما ستنفقه من رواتب وأجور وتكاليف تشغيلية وإنفاق رأسمالي والفرق إسمه العجز فمن أين سيأتي وزير المالية بموازنة من خارج الصندوق ؟..

خيارات وزارة المالية محدودة والأمر لا يتعلق بصفة الوزير, ما إذا كان مرنا أم متشددا او أن يده سخية لغرض حفز النمو أو مقبوضة لضبط العجز فيتهم بأنه محبط للنمو أو أنه مبذر زاد المديونية.

في ظل ظروف اقتصادية صعبة, على الحكومة أن تتبع سياسة ضبط الإنفاق، لأن مصادر تعزيز النمو هي القطاع الخاص ودور الحكومة فيها هوالتوسع في منح التسهيلات وطرح المشاريع.

من يريد موازنة من خارج الصندوق عليه أن يقبل بشطب ملياري دينار هي كلفة الدعم ومليار دينار كلفة خدمة الدين العام –أقساط وفوائد- وتخفيض الرواتب والأجور والتقاعد بنسبة 15 %وأن يشطب نصف المؤسسات المستقلة.

الموازنات السابقة كانت مقيدة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي ومدته ثلاث سنوات ونصف أي للأعوام 2016 ،2017 -2019 ,هذا لا يعني أن موازنة العام المقبل ستكون حرة بل ستأخذ بالإعتبار برنامج تصحيح جديد سيتم تطبيقه قبل الربيع القادم بمعنى أنها ستبنى على أساس فرضياته.

(الرأي)





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :