على الرغم الجهد التفاعلي المحمود الذي يقوم به دولة الدكتور عمر الرزاز في تقديم البرنامج الاقتصادي وعلى اهمية كل الاجتهادات التى ساقها الفريق الوزاري لايجاد معادلات جديدة تعمل من اجل توسيع مساحة الحركة في الجانب الراسمالي الا ان مؤشرات الموازنة مازالت تشير ان حجم مساحة الحركة الراسمالية مازالت محدودة ولن يتجاوز اكثر من 15 ٪ من حجم الموازنة الكلية بينما شكل ثابت النفقات الجارية 85 ٪ من موازنة العام القادم.

وهذا يقود الحكومة للعمل وفق خيارين الاول يتماشى مع الحالة النمطية التى كانت سائدة، لتعمل الحكومة ضمن طاقة 15 ٪ في التنمية والانتاج وهذا لن يجعلها قادرة على الارتقاء بمنزلة العجلة الاقتصادية من طور الركود الذي تقبع فيه الى حالة من الحركة، وإن كان هذا الخيار سيشكل مرحلة ثابتة في ميزان المعادلة تجاه الدين العام، لكنه لن يجعلها قادرة على تحقيق نمو تجاه الناتج الاجمالي وبالتالي لن يحمل الميزان العام عوائد متوقعة اكثر من السابق، فإن ناتج العوائد في الموازنة تكون اعلى كلما تسارعت العجلة الاقتصادية، وهذا الامر قد يفرض على الحكومة العمل وفق الخيار الاخر، الذي تستدين فيه لكن من اجل تنامي فرص الانتاج من خلال قروض تسهم في توسيع هامش الحركة الراسمالية بما يجعلها اكثر اتساعا، وبالتالي يحقق لها عوائد افضل على صعيد الموازنة وعلى واقع فرص التشغيل وعلى جوانب النمو والتنمية.

لكن قبل ان تقدم الحكومة على طلب القروض عليها اولا، تبيان المشاريع الراسمالية التى تريد ايجادها وانشاء صندوق للاستثمار الوطني بمشاركة حكومية - اهلية على ان يقوم بدور الصندوق السيادي لكن بمشاركة القطاعات الوطنية والاقليمية والدولية، وعلى ان يعمل هذا الصندوق لرفد الموازنة العامة للدولة فيما تقوم مشاريعه الانتاجية على استيعاب الطاقات البشرية بما يسهم في تعزيز مناخات الثقة الوطنية والدولية تجاه اقتصادنا الوطني عبر هذه المشاركة الاهلية.

اضافة الى اشراك الشركات العالمية للاستفادة من خبراتها كما اموالها في دعم عملة الاقتصاد وتحسين مستوى المعيشة.

فان الشعب الاردني بات يتطلع الى نتائج اقرار الموازنة ويراقب حجم الفائدة المتوقعة عند اقرارها، هذا لان الاجابة على استفساراته تحملها مضامين الموازنة بتقديرات البوصلة التنموية فيها، فان حملت الموازنة قراءة نمطية كسابقاتها فان المؤشر الشعبي وبالتالي الاقتصادي سيبقى على حاله لكن ان رافق الموازنة مبادرات تقود الى تفاعلية وايحابية فان ذلك سيقدم دعائم مهمة للعجلة الاقتصادية، وهذا ما نحن بحاجة اليه للخروج من مرحلة الركود، لذا قد يشكل ايجاد الصندوق السيادي احدى الحلول في دعم العجلة الاقتصادية والحركة التنموية ويقود الى توسيع حجم مساحة الحركة الراسمالية التى تستهدفها الموازنة في توجهاتها من اجل تحقيق التطلعات الشعبية والتوجهات الرسمية في ترسيم ايقاع ينقل الطور الاقتصادي الى منزلة الاقتصادي الانتاجي وفي الاتجاه الذى يجسد الرؤية الملكية.

(الدستور)