أرى ان في مشروع قانون إلغاء اتفاقية الغاز الاسرائيلي أمرين، الأول هو شرعنة ساذجة لما سبق و كأن الاتفاقية ولدت بقانون حتى تُلغى بقانون ؛ ناهيك عمّا سيرتب أحقية بالتعويض نتيجة مركز قانوني سابق شرعنه القانون محل المشروع.

والثاني هو أن توقيت القانون - الذي لن يرتب أثراً واقعيًا على الأرض - يبدو انه شعبويا محضاً في آخر دورة لمجلس النواب .

هذا المشروع سيكون أشبه بمشروع قانون تأميم ناقص فالقوانين الدولية تحمي حقوق الشركات المؤممة و بموجب ذلك سيصبح تعاقد الشركة الصهيونية حقاً أُلغي بموجب قانون و ذلك سيرتب تعويضًا و بالتالي ستزيد سلطة البنك الدولي و هيمنته على اقتصادنا... فإذا كنا الان في مركز من يتمسك ببطلان اتفاقية الغاز فإنّ تمسكنا بالبطلان بعد نفاذ هذا القانون سيكون من قبيل التناقض.

الحل يكمن في طريقة واحدة ( الجهة التي أبرمت الاتفاقية هي الجهة التي تمتنع عن تنفيذها و تعلن انها وقعتها دون صلاحية).

عتب كبير على الزملاء القانونيين في مجلس النواب إن فاتهم ما سبق ذكره من بديهيات تشريعية .