عمون - دعت رئيسة ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة النائب وفاء بني مصطفى للخروج بمنظومة من التشريعات الرافدة والداعمة لدور المرأة في المجالات كافة.

جاء ذلك لدى ترؤسها أعمال مائدة مستديرة عقدت في دار مجلس النواب اليوم الأربعاء من أجل عرض نتائج الدراسة التي قامت بها مؤسسة الاقتصاد النسوي تحت عنوان "من الوصاية إلى الشراكة: حماية المرأة العاملة والفرص الضائعة ذات العلاقة بالمادة 69 من قانون العمل نموذجا"، بحضور رئيسة ملتقى البرلمانيات صباح الشعار، والنواب شاهه العمارين ورندا الشعار وخالد رمضان، ورئيسة لجنة المرأة في مجلس الاعيان رابحة الدباس.

وأكدت بني مصطفى ضرورة السعي إلى تغيير نظرة المجتمع لعمل المرأة أولاً، ووضع خطط واستراتيجيات للنهوض بالواقع الاقتصادي للمرأة، وتغيير التشريعات التي تسهم في ضمان حقوق المرأة بالحصول على فرص متكافئة.

وثمنت نتائج الدراسة التي قامت بها مؤسسة الاقتصاد النسوي بشأن "المادة 69 من قانون العمل نموذجا"، لافتة إلى القيود على عمل المرأة والتي تنص على "تحدد بقرار من الوزير بعد استطلاع رأي الجهات الرسمية المختصة: الصناعات والأعمال التي يحظر تشغيل النساء فيها والاوقات التي لا يجوز تشغيل النساء فيها والحالات المستثناة منها".

وأشارت إلى ما تتعرض له المرأة العاملة من مشاكل تحد من مشاركتها في سوق العمل، وأبرزها التحرش في أماكن العمل والمواصلات، وحصر قدراتها في أعمال معينة، لافتة للنتائج التي خرجت بها دراسة مؤسسة صداقة ومؤسسة فريدريش أيبرت بهذا الشأن.

من جانبه، أكد رئيس لجنة العمل النيابية خالد أبو حسان ضرورة توجيه الاهتمام للمرأة العاملة وتهيئة المناخ المناسب لها، وان تحصل المرأة على فرص متساوية في تعليم عالي الجودة وعمل وصحة.

وقال: إن مجلس النواب سعى خلال العديد من المناسبات ولدى تناوله مشاريع القوانين ذات العلاقة، إلى مناصرة مطالب المرأة العاملة وخصوصا في تحقيق اهداف التنمية المستدامة، لافتا لأهمية التمكين الاقتصادي للمرأة عبر المشاريع الصغيرة لها.

من جهتها، قالت رئيس لجنة العمل في مجلس الاعيان سوسن المجالي: إن إعادة دراسة المادة 69 يعد بادرة خير لإعادة دراسة العديد من المواد وصولا إلى مسار ينعكس إيجابا على المرأة والرجل في الوقت ذاته.

ودعت المجالي إلى تفعيل تشريعات المساواة بين الرجل والمرأة باعتبارها الأساس الذي يوجه البرامج والاستراتيجيات، مؤكدة ضرورة تفعيل تلك التشريعات من خلال الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
من جانبه، أوضح وزير العمل نضال البطاينة انه سيكون هنالك تعديلات على مشروع قانون العمل الذي سيحال لمجلس النواب قريبا، لافتا الى انه سيتم تعريف التحرش الجنسي ومعاقبة المتحرشين.

وقال: إن البند "ب" من المادة 69، الذي يتعلق بوضع قيود على الأوقات التي لا يجوز تشغيل النساء فيها والحالات المستثناة منها، سيتم الغاؤه.

وفيما يتعلق بالبند " أ " من نفس المادة والمتعلق بالصناعات والاعمال التي يحظر تشغيل النساء فيها، بين البطاينة أنه سيتم فتحها للنقاش وأخذ القرار بها من مجلس النواب.

إلى ذلك، أشارت المدير التنفيذي لمؤسسة الاقتصاد النسوي ميادة أبو جابر إلى انهم يعملون بطريقة تكاملية من خلال شبكتهم على عدد من المحاور أهمها برامج التوعية المختلفة والمجتمع المدني والقطاع الخاص ووزارة التربية والتعليم.

من جهته، دعا مدير العلاقات العامة والتعاون الدولي في دائرة الإفتاء الدكتور حسان أبو عرقوب أصحاب القرار إلى مراعاة المصلحة على ان تكون ضرورية تحافظ على الدين والعقل والنفس وان تكون قطعية وكلية تشمل خلالها كل الافراد.

من جانبهم، أكد الحضور ضرورة توعية المجتمع بأهمية الدور الذي تقدمه المرأة للنهوض بالمجتمع في عديد من المجالات ولاسيما السياسية والاقتصادية منها، مطالبين بإعادة النظر بالمادة 69 من قانون العمل وتعديلها بما يتوافق مع مصلحة المجتمع.(بترا)