عمون - "الحمد لله على السلامة" بهذه العبارة خاطب وزير عربي وزير المياه والري الجديد، ابان التقائه للمرة الثانية كوزير، بعد مضي عدة سنوات على تسلمه منصبه كوزير للمياه لأول مره، وتابع قائلا: "كنت متأكداً أني سألتقي بك مرة ثانية".

وبعد تشكيل حكومة الرفاعي واستقالة وزير المياه رائد ابو السعود واستلام مدير التخطيط محمد النجار المنصب، يكون 17 وزيرا تعاقبوا على وزارة المياه منذ أواخر الثمانينيات.

ومع كثرة تغيير الحكومات في الأردن والتي وصلت إلى 93 حكومة ناهيك عن عشرات التعديلات بمعدل تعديل واحد على الأقل لكل حكومة، بات الوزير يخرج من الحكومة وسرعان ما يعود، ولا أحد يعرف لماذا خرج ولماذا عاد في حكومة أخرى؟

ورغم أزمة وشح المياه التي حددت حصة الفرد المتاحة من الماء بـ(145) مترا مكعبا سنويا وهي أقل بكثير من مستوى خط الفقر المائي العالمي المحدد بـ 500 متر مكعب سنويا.

أدت التغيرات الدراماتيكية في الحكومات الى المساهمة في عدم تنفيذ مشاريع استراتيجية طيلة السنوات الماضية من التسعينات كالديسي وقناة البحرين (الأحمر الميت) اللذين تأخر البت فيهما، ومن المتوقع أن يدخلا حيز التشغيل بحلول عام 2022.

ومع ازدياد العجز المائي سنة بعد سنة، حتى بات يشكل خطراً، أصبح من الضروري توفير الاستقرار لهذه الوزارة لتعمل وتنسق الجهود الجادة على جميع المستويات سواء الفردية منها أم على مستوى القطاعين العام والخاص في إيجاد الحلول لهذه المشكلة المستعصية.

ومع تعاقب "17"وزير مياه على الوزارة التى أنشئت في التسعينيات، ما يعد رقما كبيراً بالنسبة لوزارة تحتاج الى تحقيق استجابة فاعلة ونهج أكثر تكاملية في إدارة المياه الوطنية خاصة وأنها الجهة التي تتلقى الدعم من عدة مشاريع ينظمها المانحون.

ومع ذلك بقيت أعمار وزراء المياه قصيرة، فقد أمضى عدد منهم شهرين في المنصب، وآخرون سنة، في حين أقيل وزيران اثنان على خلفية قضايا تلوث هما منذر حدادين على خلفية تلويث "إسرائيل" لمحطة زي في عام 1998 في حكومة عبدالسلام المجالي، ومحمد ظافر العالم على خلفية تلوث المياه في قرية منشية بني حسن في حكومة معروف البخيت. وبقي وضع رائد ابو السعود متأرجحاً لعدة شهور خاصة بعد أن حملته توصيات لجنة نيابية مسؤولية تلوث قناة الملك عبدالله من قبل "إسرائيل"، إلى جانب أمين عام سلطة المياه منير عويس.

وبقي محمد صالح الكيلاني وزيرا للمياه لمدة ستة أشهر، وداود خلف سنة، والمهندس سعد السرور ستة أشهر، واللواء المتقاعد بسام قاقيش خمسة شهور، وهشام الخطيب ستة أشهر، وهاني الملقي سبعة شهور، وكامل المحادين أقل من سنة، وحاتم الحلواني سنة، وانتقل رائد أبو السعود من وزارة الأشغال العامة إلى وزارة المياه لمدة ثلاثة شهور عام 2005 ، وأعقبه منذر الشرع أربعة شهور، وكذلك محمد شطناوي شهرين وبعدها رائد ابو السعود سنتين.

ومن أكثر الوزراء الذين عمروا في الوزارة سمير قعوار سنتين بدأتا بالعام 1991 وبعدها عاد لمدة سنة وصالح ارشيدات لمدة سنتين في عام 1994 وحازم الناصر على فترات امتدت لأربع سنوات.

والملفت ان كثيرا من التخصصات مرت على وزارة المياه من الاقتصادي والهندسي والاكاديمي، واستلمها أخصائيا مياه، هما: منذر حدادين وظافر العالم.

وزير مياه سابق قال إن تغيير وزراء المياه باستمرار أثّر كثيرا على تنفيذ بعض المشاريع لاختلاف الرؤية والاجتهادات، خاصة في التنفيذ ووضع الخطط . وأضاف: "نحن جميعا متفقون على أننا بحاجة إلى إعطاء قيمة أعلى للمياه، وأن نستخدمها بشكل أكثر حكمة، وأن نصل بكل فئة مؤثرة متأثرة بالوضع المائي لأن تتحمل حصتها من المسؤولية لحماية هذا المورد الحيوي، خاصة أن أهم القضايا التي نعمل عليها خفض الطلب على المياه من خلال توعية الجمهور بالوضع المائي في الأردن"."السبيل"