هل أصبح القانون لصالح المتعثرين مالياً (النصابين والمحتالين )؟!

هل هذه القوانين استطاعت ان تحمينا من أخطار هؤلاء المتعثرين (النصابين)؟!

من هو المتعثر مالياً من وجهة نظر مجلس النواب الموقر؟!

لو أمعنا النظر قليلاً في اللائحة السوداء للمطلوبين في قضايا مالية لوجدنا تاريخهم حافل بقضايا النصب والاحتيال على مواطنين شرفاء من وجهة نظر القانون مغفلين وهم ذنبهم الوحيد أنهم وضعوا ثقتهم في أناس تأكل الحرام بشراهة ومتعة لا تعرف لله طريقا وتكفل إطعام عوائلها حتى بعد دخولها السجن بالمال المسلوب احتيالاُ من مسكين افنى سنوات من عمره ليجمع هذا المال لشراء سيارة بسيطة أو منزل متواضع أو يشارك في تجارة بسيطة تعينه ليذهب منه لعاطل عن العمل محترف بالخداع والاحتيال والنصب.

هل انصفنا المواطن الضحية؟

كيف لمتعثر مالياً بالعديد من القضايا والمطالبات المالية (النصاب) أن يخرج حراً طليقاً بعد قضائه فترة زمنية بسيطة في السجن أو بعد دفعه جزء بسيط جدا من المستحقات عليه ويخرج ليمارس هوايته في النصب والاحتيال من جديد مع شلّته الشركاء في هذه العمليات الملتوية ؟

هل من الواجب حماية النصاب ؟!

لماذا نراعيهم؟! لماذا يتم التساهل معهم؟!

هل الإقامة الجبرية وحدها تضمن لنا بأن هذا المحتال لن يقوم بفعالياته الاحتيالية مرة اخرى وأخرى وأخرى وأخرى؟!
كيف يغادر هذا المتعثر مالياً (النصاب) من المملكة بكف طلب بسيط مؤقت (وهات رجعه) ؟!

للأسف الشديد هذا القانون الراقي جداً في هذا الوطن الغالي على قلوبنا في ظل ملك هاشمي راقي أصيل إنساني جداً المتسامح جداً الكريم جداً وسياسة الأمن الناعم لم تعد تجدي نفعاً مع هؤلاء الفاسدين أرجو إعادة النظر في هذه القوانين وإقرار المزيد من التشريعات والقوانين الصارمة والشديدة جدا في حق كل من استهان في أموال الناس الشريفة وأضاعها هباءً منثورا.