عمون - قالت فاعليات مجتمعية، وممثلون عن مجلس محافظة الكرك، ان مشروع قانون الادارة المحلية يسهم في تقليص دور مجالس المحافظات، كما يعد تراجعا في تطوير تجربة اللامركزية والتحول الديمقراطي.

واكدوا لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، أن الاساس هو تطوير وتعزيز المشاركة الشعبية في صناعة القرار وتطبيق مبدأ اللامركزية بشكل ديمقراطي وعادل، يتماشى مع مسيرة الاصلاح الشامل.

وقال عضو مجلس المحافظة عن لواء فقوع، المحامي طارق الحمادين، ان القانون اعطى صلاحية واسعة لوزير الادارة المحلية تتركز في المساءلة والمحاسبة، ما يساهم في التقليل من هيبة المجلس المنتخب ديمقراطيا، ويتعارض مع توجه الاصلاح السياسي.

واشار الحمادين، الى ان شرط المؤهل الجامعي، ضروري وخطوة ايجابية لتحسين نوعية المجالس، داعيا الى اعادة النظر بالكوتات.

واوضح ان تخصيص نسبة 50 بالمئة للسيدات، وتعيين رؤساء البلديات، لن يبقي شيئا للعملية الديمقراطية والمشاركة الشعبية في الانتخابات.

من جهته، قال عميد كلية العلوم الاجتماعية بجامعة مؤتة، الدكتور حسين المحادين، ان مجالس المحافظات، نجحت في خلق قيادات تنموية وسياسية ذات كفاءة عالية من الجنسين.

واضاف ان اللامركزية الادارية هي النهج الاصوب في تخفيف حدة الفجوات التنموية العديدة بين العاصمة ومحافظات المملكة، مبينا انها اثبتت فعاليتها من خلال التنسيق المشترك بينهما، وان مشروع قانون الادارة المحلية، يسعى ضمناً لعرقلتها عبر قرار تخفيض مخصصات هذه المحافظات بنسبة 52 بالمئة من الموازنة العامة للدولة مقارنة بالسنتين السابقتين.

من جانبه، بين الناشط الاجتماعي امين المعاقبة، ان مشروع القانون يجب ان يراعي تعزيز الدور التكاملي بين مجالس المحافظات والمجالس البلدية، وبيان حدود وصلاحيات كل منهم، لتعزيز الجانب التنموي والاستثماري، من خلال قانون ديمقراطي وعصري يلبي الطموحات ويعالج التشوهات والثغرات. وكان رئيس مجلس محافظة الكرك صايل المجالي قد اكد خلال اجتماع المجلس الذي عقد الاحد الماضي، لمناقشة مسودة قانون الادارة المحلية، ان مشروع القانون، لا ينسجم مع الرؤى الملكية، التي تنادي بإنجاح تجربة اللامركزية، التي من شأنها تحقيق العدالة في توزيع مكتسبات التنمية واشراك المواطن في صنع القرار.

واوضح المجالي ان هناك تهميشا لمجلس المحافظة بتمثيل رؤساء البلديات كاملة والكوتا 50 بالمئة، الامر الذي سيؤدي الى انخفاض اعداد المنتخبين بشكل مباشر الى 25 بالمئة.

واضاف، ان القانون لم يوضح علاقة المحافظ رئيس المجلس التنفيذي، هل هي مع وزير الداخلية ام مع وزير الادارة المحلية.

وتساءل المجالي، ما الغاية من الغاء منصب المساعد في المكتب الدائم بالمجلس، خصوصا ان النائب له مهام واضحة مختلفة عن المساعد الذي يتولى مهام الامور الادارية والمالية، كما ان القانون لم يوضح عدد اللجان واسمها ونسبة الاعضاء فيها.

واضاف، ان المجلس مستقل في اموره الادارية والمالية، ولماذا يربط مع المحافظ ويجب ان تكون علاقته مباشرة مع الوزير المختص، لافتا الى ان الوحدة الفنية يجب ان تكون من موظفين متخصصين من الدوائر الحكومية وتكون ملحقة بالمجلس لمساندته بأعماله وليس من اعضاء المجلس. بترا