أطالب بأن تعقد وزارة التربية والتعليم مؤتمرا وطنيا سريعا ، بحضور دولة رئيس الوزراء حول التعليم في الأردن لمناقشة أهم القضايا التي تتعلق بجودة التعليم في هذا الوطن ، ولكن دعونا نفكر بطريقة خارج السياق التقليدي. لن تكون المواضيع المطروحة هي حول حوسبة التعليم والتعلم الإلكتروني ، ودعونا نؤجل الحديث عن تعديل المناهج لتتضمن حقوق الإنسان ، وربما ليس من المهم الآن العلاقة بين العولمة ونوعية التعليم في الأردن أما الحديث عن الربط بين مخرجات التعليم ومتطلبات السوق فيبدو سابقا لأوانه. دعونا نختار أن يكون لدينا متحدث رئيسي غير تقليدي ايضا. اقترح أن ندعو الطفلة منى الجابر لتلقي الكلمة الرئيسية في المؤتمر. لن تتحدث عن استراتيجيات التعليم المستقبلي ولكنها سوف تقول "يا عمو المسؤول عن التعليم في الأردن ، لماذا اضطررت أن أقفز من الطابق الثاني وأصاب بكسور ونزيف في الدماغ وأدخل في غيبوبة حتى أخرج من باب الحمام المغلق من الداخل".يمكن أن تكون الكلمة الثانية لوالد الطفلة وهو يسأل المجتمعين "لماذا بقيت ابحث ساعتين عن طفلتي في المدرسة وفي محيطها قبل أن أجدها ملقاة على الأرض بعد ساعتين من وقوعها من الطابق الثاني ، وما هو المبرر الذي يجعلني أمر بهذا الموقف العصيب الذي لا أتمناه لأي منكم"؟ يمكن أن يضيف والد الطفلة قائلا "لماذا يمارس البعض ضغوطات علي حتى أتنازل عن حقي الشخصي؟ ضد المدرسة وهل يجوز أن يتم إجباري على دفع الثمن مرتين ، مرة بإصابة طفلتي ومرة أخرى بالتنازل عن حقي ؟فأين حقوق الإنسان ؟واين الديمقراطية هنا؟ بالإضافة إلى المتحدثة منى ووالدها ، يمكن أن يكون هناك متحدثون آخرون مثل طفلة تعرضت للضرب ، أو طفل تعرض للمرض بسبب نقص التدفئة في المدارس وغيرهم من الذين عانوا المشاكل الاساسية في التعليم والتي لا يريد أحد أن يناقشها. نعم نفهم أن "المجتمع التربوي كبير لا يمكن أن يخلو من بعض الحوادث والمشاكل" كما قال مدير التربية والتعليم في عمان الثالثة ولكن نفهم ايضا بأن هناك عقلا يعرف ما هو الوضع الخاطئ الذي يمكن أن يهدد الطلبة بالإصابات والضرب والأمراض وهو ما يتطلب حلا ومعالجة قبل حدوث الخلل؟ ما هي الميزانية العظيمة التي يتطلبها إصلاح باب الحمام في المدرسة؟ وهل يمكن أن تصبح سلامة الأطفال مسألة قابلة لحسابات الجدوى الاقتصادية.

يمكن أن نفهم النقص في المختبرات والبنية التعليمية التحتية بسبب عدم كفاية الموارد أحيانا ولكن إجراءات السلامة أمر لا يمكن السكوت عليه.

أن أولياء الأمور الذين يتركون أولادهم في المدارس يجب أن يكونوا واثقين من وجود اهتمام تربوي وصحي كاف بسلامتهم كأولوية رئيسية غير قابلة للنقاش أما تفاصيل التعليم فهذه مسألة قابلة للتفهم والنقاش.
لماذا ننتظر على أن تحدث المشكلة؟ فلتقم وزارة التربية والتعليم خلال فصل الصيف القادم بحشد مفتشيها للقيام بجولات تفتيشية على المدارس تستهدف إجراءات السلامة وتمييز كل العوامل التي يمكن أن تشكل خطورة على الأطفال والطلاب ومعالجتها فورا قبل بداية الفصل الدراسي القادم مع الاستمرار في مراقبة هذه المشاكل. لقد ابدع الزميل عمر المحارمة وهو ينقل قصة الطفلة منى الجابر في الدستور يوم أمس عندما وصف مشاعر الطفلة بأن "بقاءها في غرفة الحمام المغلقة كان أزمة بحجم الكون بالنسبة لها" وهي طفلة في العام الدراسي الأول ، وهي إضطرت إلى إيجاد المخرج الوحيد بالقفز من النافذة والتعرض للإصابة وتبقى متروكة في الساحة ساعتين.

هذا عيب وعار على كل مسيرة التعليم في الأردن ومسألة لا يمكن السكوت عليها. ما يثير الغضب ايضا ما قاله والد الطفلة عن تدخل البعض للضغط عليه للتنازل عن حقه الشخصي.

أنا لا أعرف السيد والد الطفلة ولكنني من هذا المنبر أتمنى عليه أن لا يرضخ للضغوطات لأن طفلته أهم من كل أولئك الذين إفتقدوا الإحساس والضمير وهم يحاولون ثني رجل تعرضت إبنته لهذا الحادث المؤسف بسبب الإهمال عن المطالبة بحقه. إن مثل هذه السلوكيات الاجتماعية التي تحاول تجاوز العدالة تكون أحيانا أسوأ بكثير من فعل الإهمال نفسه لأنها تكون مبنية على دراية وقرار مسبق. المهم الآن هو أن تتخطى الطفلة منى هذه الإصابة وتتمتع بكامل الصحة والسلامة والأولوية الثانية هي معاقبة كل من ساهم في هذا الخطأ وليس فقط الحلقة الأضعف في السلسلة "آذنة المدرسة" كما يحصل في العادة لأن قرار إصلاح الباب المعطل هو قرار إداري بحت لا يرتبط بالآذنة ، والأولوية الثالثة هي في إكتشاف ومعالجة كل مكامن الخلل والخطر على سلامة الطلبة في المدارس وخاصة الأطفال الذين يكونوا أكثر الطلبة المعرضين لهذه الإصابات. رجاء إرحمونا من الحديث عن حوسبة المدارس وعولمة التعليم والمبادرات الإلكترونية التي تشتري أجهزة الحواسيب بالأثمان الباهظة ولا يستخدمها أحد.

الأولوية هي للسلامة العامة والتدفئة والصيانة والنظافة في المدارس وبالأخص للأطفال فهذا هو الواجب الأول للمدارس وللتعليم في الأردن ، وإذا كانت ثمة أموال في وزارة التربية والتعليم والقطاع الخاص فلتكن لتحسين نوعية حياة الأطفال في المدارس بدلا من شراء الحواسيب.