ازدحم الفضاء الالكتروني الاردني بالمواقع الالكترونية الاخبارية خلال السنوات الثلاثة الماضية. فقد زاد عدد تلك المواقع عن الاربعين موقعا، كانت تقدم للمتابع الاردني والعربي اعلاما بديلا قليل الكلفة يتم عبر منصة افتراضية تفاعلية جعلت من الوسيلة الاعلامية والقارئ في حالة من التواصل الآني المباشر. ادى ذلك الى ارتفاع غير مسبوق في سقف الحرية الصحفية والاعلامية بصورة لم تكن ممكنة لولا وجود شبكة الانترنت وتلك المواقع.

ومع الانتشار الواسع لاستخدام شبكة الانترنت في الاردن تحديدا خلال العامين الماضيين، ازدادت شعبية هذه المواقع الاخبارية واصبحت بديلا فعالا للصحف الورقية مما ادى الى تدني كبير ومتسارع في اهميتها وبالتالي في عدد الذين يشترونها. أدى ذلك الى توسيع دائرة الفئات والاطراف التي تناصب هذه المواقع العداء واخذت تظهر بين الفينة والاخرى حملات منسقة تشارك فيها جهات عديدة تدعو الى ضبط ما يسمى بفوضى المواقع الالكترونية.

ان الجهات المتضررة من الحرية المتاحة عبر المواقع الالكترونية كثيرة بعضها رسمي والبعض الاخر اهلي، وهي جهات تتضرر مصالحها من اي سقف قد تبلغه حرية الرأي. فارتفاع سقف الحرية يقود عادة الى القاء المزيد من الاضواء على الممارسات التي ترتكبها بعض مراكز القوى والفئات المستفيدة من ابقاء المجتمع في جو من الاعلام المكمم وذلك للحفاظ على مصالحها بعيدا عن الاضواء التي تتيحها الحرية الافتراضية على المواقع الالكترونية.

ان البديل عن مواقع الكترونية اخبارية لدينا في الاردن هو تحول الاردنيون وخاصة فئة الشباب وباعداد كبيرة لمتابعة المواقع الاخبارية الالكترونية التي يحج بها الفضاء الالكتروني العربي.. وسيظل المعلقون يكتبون تعليقاتهم عبر تلك المواقع وسيكونون اكثر جرأة في نقد الاوضاع الداخلية بسبب الشعور انهم يتعاملون مع منطقة افتراضية لا تقع ضمن حدود وطنهم..

اذن ما الفائدة من كل تلك القيود التي يتهيأ البعض لفرضها على مواقعنا الالكترونية..؟ وهل اضعاف حق المواطن في حرية الرأي يعد عملا يخدم المصلحة الوطنية العليا ؟ وهل اجهاض تجربة اردنية متميزة على مستوى الاقليم يخدم المصالح الاردنية ؟
اسئلة لا بد من الاجابة عليها بموضوعية وبافق وطني واع.. حتى لا يظل فعلنا الوطني، كما في كثير من المرات السابقة، "كحراث الجمال".
qatamin8@hormail.com