أطرت الحكومة في إجراءاتها التي انتهجتها في مواجهة فايروس كورونا، شكلا جديدا في العلاقة مع المواطن، واستطاعت في زمن قياسي أن تنتزع ثقة الشارع بها، بعد أن سجلت نجاحات متتالية في تعاطيها مع هذه الجائحة.

ولعل استطلاع الرأي التقني الذي نفذته شركة "أناليسيز" للدراسات والأبحاث يعزز هذا الرأي، بعد أن كشف نحو 88 بالمئة من العينة التي شملها الاستطلاع مدى الرضى عن أداء الحكومة وقراراتها في مواجهة الكورونا.

وقد كان للقرارات الاستباقية السريعة التي اتخذتها الحكومة الأردنية، أثرا بالغا في محاصرة هذا الوباء، بعد أن سخرت إمكانياتها كافة وتقاطعت جنبا إلى جنب مع مجاهيد نشامى الجيش العربي والأجهزة الأمنية ورسمت لوحة اكتملت أركانها بتلاحمها مع الوعي الشعبي الذي استجاب بكل حواسه لتنفيذ ما يطلب منه من الجهات ذات العلاقة .

ولا يغيب عن الذهن أن العلاقة ما بين السلطتين التنفيذية و"الشعبية" كانت غالبا ما بين مد وجزر، إذ غالبا ما كانت الثانية توجه أصابع الاتهام والتشكيك بالأولى، حيال ما تأخذه من قرارات، كان يرى فيها عديد المواطنين أنها ضد نبض الشارع ولا تصب في خانة مصالح البلاد والعباد.

السلطة التنفيذية الان أمام فرصة تاريخية لتراكم على نجاحاتها في هذا الملف الصحي، وتأطير شكل جديد في علاقتها مع المواطن، بعد أن أثبت الأردنيون أنهم لا يتبنون مواقف أو نوايا مبيتة مسبقة اتجاه أية حكومة، فبالقدر الذي تعمل فيه الحكومات لصالح الشعب، بالقدر
الذي تستحوذ فيه على عقله قبل قلبه.

الحكومة بإجراءاتها تمكنت من التسلق والوصول إلى أعلى القمة، والتحدي الذي يفرض نفسه بقوة أن تحافظ على موقع الصدارة الذي جدّت واجتهدت في الوصول اليه، ما يؤهلها لاتخاذ المزيد من القرارات الشعبية ولا نقول الشعبوية حتى يخرج الأردن أقوى وأقدر على مواجهة التحديات الاقتصادية القادمة، التي ستفرض أجندتها على المشهد الوطني برمته.

التجربة الأردنية نجحت بامتياز وبات يشار لها بالبنان، وأصبحت محط أنظار العالم أجمع بعد أن احتلت مركزا متقدما بين دول العالم في مكافحة هذه الجائحة.