facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




"مأساة" الـatv: من يدفع الثمن؟!


د. محمد أبو رمان
03-02-2010 05:57 AM

ينفّذ موظفو تلفزيون الـatv اعتصاماً على أبواب مقرّ المؤسسة، احتجاجاً على أوضاعهم الحالية، بعد أن قرّرت إدارة القناة تمديد إجازاتهم الإجبارية، من دون راتب، مرّة أخرى.

لا يمكن رمي الكرة في ملعب المالك الحالي للقناة، ولا اعتبارها قضية عُمّالية، إذ تمثّل الحكومة طرفاً مباشراً فيها، وجزءاً أساسيا من مأساة هذه القناة وملايين الأموال المهدورة فيها، والعَطَلة التي تلازمها منذ تأسيسها، وما تلا ذلك من عمليات بيع وشراء، تمثل ذروة الاستخفاف بعقول الناس والرأي العام!

اليوم، تجرى مفاوضات، لا نعلم إلى أين وصلت (وهذا يعكس الشفافية الرسمية المبالغ فيها!) بين مالك أغلب أسهم التلفزيون "حالياً" طلال العواملة وبين الحكومة في محاولة لشراء حصصه، ووضع المبنى وتجهيزاته في خدمة التلفزيون الأردني، وهو حلّ "الحدّ الأدنى"، وأفضل من الوضع الراهن المأساوي، لكن على ألاّ يدار وفق العقلية ذاتها التي عطّلت انطلاقة الـatv كإعلام مهني مستقل، كان قد جرى الإعداد له سنوات، واستقطب خبرات محترفة، قبل أن يتم إحباطه وإفشاله!

هذه التسوية المتوقّعة تطرح، حالياً، مصير مئات الموظفين الذين يعملون في التلفزيون وحقوقهم المالية والعمّالية. إذ إنّ التلفزيون الأردني الرسمي يعاني في الأصل من حمولة كبيرة، وترهل شديد، ولا يمتلك موازنة لضم العاملين في الـatv، ما يعني أن مصيرهم سيكون الشارع والبطالة، وعدم منحهم حقوقهم المالية البدهية!

ذلك يجري "هنا"، في عمان، في الوقت الذي يرفع فيه مسؤولونا شعار جذب الاستثمار وتقديم التسهيلات لحل مشكلة البطالة، في حين يتم التغاضي عن مصير مئات الأردنيين، الذين تخلى جزء منهم عن وظيفته السابقة، وهو مثال مرير آخر متوالٍ، بعد أن تخلّت مؤسسة الـart عن مئات الموظفين الإعلاميين، فور شراء "الجزيرة" لمحطاتها الرياضية!

هل يحق لنا أن نطرح سؤالاً عن الثمن الباهظ الذي دفعناه من هذا الاضطراب، والارتباك، والارتجال، وغياب المؤسسية، وغيبوبة العقلانية في التعامل مع هذا "الملف"، وانتفاء أبسط قواعد الشفافية والنزاهة والمصداقية فيه!

ومن يتحمل كلفة الشخصنة والمزاجية في وأد تجربة إعلامية كان يمكن أن تكفل للأردن فضائية إعلامية خاصة محترفة تمثل رصيداً مهماً للدولة والمجتمع في عصر الإعلام والعولمة والفضائيات؟

من هو المسؤول عن الانطباعات والتداعيات السلبية التي خلّفتها هذه التجربة المأساوية على صورة الأردن خارجياً ومصداقيته في ملفات حيوية مثل الإعلام المستقل والشفافية والإدارة العامة الرشيدة؟!

السيناريو الحالي، في حال وصل إلى مخرجات أخيرة، فإنه يسجّل للحكومة الحالية التي أنهت على الأقل الاستهتار والهدر الذي صاحب هذا المسلسل. لكن ما نتمنّاه أن تحمل هذه التسوية الحدّ الأدنى من كرامة الموظفين بألاّ يتم تجاهل الخبرات والكفاءات والعمالة الأردنية التي دفعت (وتدفع) ثمناً من حقوقها الأساسية في هذه التجربة المريرة!

m.aburumman@alghad.jo

الغد





  • 1 هاني العوران 03-02-2010 | 01:28 PM

    الموظف الغلبان طبعا

  • 2 ESRAA 03-02-2010 | 02:43 PM

    أتسائل ماهي حقوق العمال في الأردن وأين دور نقابة الصحفيين في هذا الموضوع , حينما يضيع الاعلامي وقت من حياته وهو ينتظر "تصويب أوضاع" أو "إشارة" من مسؤول أو تصريح "الرحمة"من المالك ليعلم أين لسانه من رأسه, أو قلمه من يده..
    إذا كانت هذه مؤسسة أساسها الإعلام والإعلاميين وهم الفئة المعنية بإيصال صوت الناس وهمومهم, المعنية بكشف وفضح الحقائق أمام الشعب, الرقيبة على الراعي ماذا أنجز بحق رعيته وهي بذلك الناقد والمراقب العلني للمسؤول مهما كان مركزه, وهم الفئة التي حدد جلالة الملك حريتها بسقف السماء.. كل ذلك ومع كل المسؤوليات التي تقع على عاتق هذه العينة من الناس و هم "المعنيين" بهذه القضية "السر" لم ينصفو لا من مسؤول ولا من قانون, على وزارة العمل أن تضع قانون يضمن حق العاملين على مختلف فئاتهم ومهنهم, وعلى النقابات أن تفعل دورها وترفع صوتها انصافاً لحقوق منتسبيها, وعلى وزارة الإعلام في هذه القضية بالذات أن تتبنى قانوناً يعيد للإعلامي الأردني إعتباره لانهم أساس الإعلام الذي تعنى به هذه الوزارة... نأمل أن تحل هذه القضية وأن تكون حلولها رداً لاعتبار الإعلامي بشكل خاص والعمال بشكل عام.. إن صياغة قوانين في مثل هذه الحالات التي تنتج معضلات كهذه للوطن كقضية فئة لها سمعتها و مكانتها محلياً واقليمياً إن لم يكن عالمياً, وللمواطن كعامل مهما واجه من مشكلات مؤسسته وهو غير معني ولا مسؤول عنها الا أن ذنبه الوحيد أنه اغتنم فرصة العمل لديها ليغرق في مشكلات لا يد له فيها, إن صياغة قانون لهذه الحالة التي أمامنا من شأنه أن يضمن عدم تكرار هذه الشكلة مهما كانت أسبابها حتى يحسب كل معني ومسؤول حساب لعواقب أو نتائج تقصيره أو عدمه, بغض النظر عن الحل الذي طرحته الحكومة وهو شراء المحطة..

  • 3 بلقاوي 03-02-2010 | 03:28 PM

    الى الدكتور محمد
    كل الحب والتقدير ، لقد قرأت مقالكم حول تلفزيون atv ، ووضعت الدواء على الجراح ، نعم الحكومة هي السبب في هذا الوضع / كنا نتمنى في الاردن ان يكون لنا قناة خاصة تحكي وتدافع عن الوطن والمواطن وعن العديد من الهجمات التي تلاحق الاردن بصوت الحق ،/
    دكتور ،، كنا نتمنى على الحكومات المتعاقبة ان تجعل الاردن منطقة اعلامية حرة لكن للاسف لم نشاهد هذا مجرد كلام ،، الله يعين الناس

  • 4 المفرق او 03-02-2010 | 05:34 PM

    والله يا خيو ياللي كاتب المقال لوني ما عرفك لكني ودي اقولك انه الحق عليهم او بالاحرى اغلبهم لانه بعض منهم تركوا التلفزيون الاردني بأحلك الظروف لما كان بأمس الحاجة الهم,ضاربين بهاض الاشي عرض الحيط يعني مش سائلين عن تلفزيونا الحبيب.والان يناضلون لحتى برجعوا للتلفزيون. انا لا تفهمني غلط يعني مش شمتان بيهم بس هيك صارت الشغلة. اسمع انا مش متخلف لاتعلق على لغة كتابتي ...بليز.

  • 5 من التلفزيون الاردني 03-02-2010 | 08:59 PM

    عزيزي د ابو رمان
    تحية طيبة ما تفضلت به حول وجود صفقة شراء atv صحيح لكن نامل ان تكون مع العاملين فيه لانهم من الخبرات التي تركت التلفزيون الاردني للانضمام الى هذه المحطة الناشئة التي لم ولن ترى النور .
    للعلم كافة العاملين في مؤسسة التلفزيون الاردني لا يستطيعون التعامل مع الاجهزة الحديثة التي يمتلكها atv وهذا السبب كفيل ببقاء العاملين فيه والبحث عن بديل لمن بقي في التلفزيون الاردني لانهم بحاجة الى تطوير التطوير
    وشكرا

  • 6 موظف جارهم 04-02-2010 | 12:41 PM

    والله حرام


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :