د. باسم بني مصطفى

حبذا لو يتم التقييم و المعادلة على اساس لجنة تحكيم متخصصة بحسب مواضيع الرسائل لبيان الرأي في أهلية المعادلة من عدمها لكل رسالة لا على اساس جواز السفر وهذا متعارف عليه في كل دول العالم والغاء شرط الاقامة وان يكون شرط الاقامة من الجامعة نفسها وهي صاحبة الولاية في منح الشهادة ام لا .

محمد عبد القادر

هذه المشكلة أرقت المجتمع الأردني وأربكت وزارة التعليم العالي منذ أن تم إلغاء دور لجان المعادلات المتخصصة والتي كانت تقوم بدراسة جدية البحث لمن لم يقيم في دولة الدراسة المدة المطلوبة وتقرر إذا كان صاحب الدراسة يستحق معادلة شهادته أم لا؟ ولكن هناك أيضا مجموعة من الطلبة الذبن درسوا في دول الجوار مثل سوريا ولبنان وخاصة وأنا منهم وأقيم في مدينة إربد والمسافة إلى دمشق أو بيروت بالنسبة لنا تعادل المسافة إلى عمان ولنا زملاء درسوا في جامعات خاصة في عمان ولم يحتاجوا إلى معادلة بينما نحن الذين درسنا في لبنان نحتاج إليها والأدهى والأمر من ذلك من هو مقيم في مدينة إربد ودرس الدكتوراة في جامعة مؤتة حيث كنت أذهب إلى بيروت وأعود قبل عودته من مؤتة وشهادته لاتحتاج إلى معادلة أما أنا فلا معادلة لشهادتي. هذا عدا عن عشرات آلاف الدولارات التي صرفت خارج الأردن والجهد الكبير الذي يبدو أنه قد ضاع أدراج الرياح مع العلم أن رسائلنا كانت عن الأردن، ونحن يا معالي الوزير أعضاء هيئة تدريس في جامعات حكومية أردنية منذ مدة طويلة جدا ولنا أبحاث منشورة في مجلات علمية محكمة ولنا كتب منشورة في مجال تخصصاتنا وكلما تقدمنا بطلب تحويلنا إلى الرتبة المناسبة لشهادة الدكتوراة يقول لنا المسؤولون في الجامعة أحضر لنا المعادلة وتتحول هذه اللحظة إلى رتبة أستاذ مساعد مع العلم أن طلابنا في الجامعة أصبحوا الآن أساتذة ومسؤولين عنا. نرجو من معالي الوزير صاحب القرارت الجريئة أن يأخذ مسألة دول الجوار بالاعتبار عند دراسة مثل هذه المسألة وأنا أعلم أن معالي الوزير يتابع الأخبار على وكالة عمون ويتابع التعليقات، فأنصفنا جزاك الله عنا وعن والدينا وعن أسرنا التي تنتظر مثل هذا القرار منذ سنوات عدة بفارغ الصبر أفضل الجزاء.

انا

انا دارس عن طريق مكتب خدمات جامعيه مرخص ومعتمد من قبل وزارة التعليم العالي ........ وبما ان هذا المكتب معتمد ومرخص من قبل وزارة التعليم العالي فهيه ملزمه بمعادلة شهادتي ............وفي معنى اخر ما هو مبني على شيء مرخص قانونا يكون ما ينتج عنه قانوني

الى معالي وزير التعليم العالي

ان ما قاله المشارك رقم 3 صحيح كون وزارة التعليم العالي هيه من قامت بمنح الرخص الى هذه المكاتب . هذا اضافه الى المبالغ الطائله التي قبضتها هذه المكاتب من الطلاب وعليه نرجوا من معالي الوزير الاجابه على هذه التسائلات ..............

maryam

حصلت على شهادة ماجستير من جامعة سودانية بالانتساب ومعترف بها من التعليم العالي وارغب بدراسة الدكتوراة.

.....

اذا كنت تدري فهذه مصيبه . وان لم تكن تدري فلمصيبه اعظم

فاقد الشيء لا يعطيه

الاخوة الذين يطالبوا بعرض رسائل الدكتوراة على لجان تحكيم محلية اى بانه لا يوجد اعضاء تدريس محليين مؤهلين للتحكيم لاسباب منها . اذا كان عضو اللجنة لم يشرف بحياته على رسالة دكتوراة بحكم عدم وجود تخصصات دكتوراة في الاردن في الكثير من المجالات فكيف له ان يقيم رسالة اشرف عليها دكتور من جامعة القاهرة او عين شمس او قناة السويس او حتى الجامعات السودانية العريقة. شخص غير مؤهل لا يجوز له ان يقيم

عجائب وغرائب التعليم العالي

ابلغني طالب دكتوراة ان التعليم العالي عندما كان يلجأ لاسلوب التحيم من قبل ما يسمى بالخبير فكان لا يحق للطالب ان يعرف من هو هذا الخبير الجهبذ الذي قيم رسالته وهل هو مؤهل ام لا وكيف له مثلا ان يقيم رسالةاشرف عليها دكتور من جامعة عربية عريقة كجامعة القاهرة مثلا . ثم لما هذه السرية في التحكيم في مسألة تتعلق بمصير طالب الا يشكل هذا خوف من مواجهة الطالب الذي قد يتفوق على الخبير المحلي . ثم كيف يسمح لدكتور يسمى بالخبير ان يقيم رسالة دكتوراة وهو في حياته ما اشرف على رسالة دكتوراة ومن حق الطالب ان يعرف من قيم رسالته وما هي ملاحظاته اما اذا اعادت وزارة التعليم العالي النظر بها الاسلوب فعليها الغاء مثل هذه التقييم اتغير الشرعية والمخالفة لحقوق الطالب