facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الاكثر تعليقا





دمج الوزارات في الأردن


د. ليث كمال نصراوين
01-07-2020 08:39 PM

أشار رئيس الوزراء في آخر مقابلة تلفزيونية له إلى أن هناك حاجة ماسة لدمج عدد من الوزارات العاملة في حكومته. وهذا ما يقودنا إلى التساؤل حول الأحكام المتعلقة بعدد الوزارات وماهيتها في الدستور الأردني، حيث نجد في هذا الإطار أن المادة (41) من دستورعام 1952 تنص على أن يتألف مجلس الوزراء من رئيس الوزراء رئيسا، ومن عدد من الوزراء حسب الحاجة والمصلحة العامة.

إن الدستور الحالي قد ربط عدد الوزارات بمعيار واسع وفضفاض هو معيار الحاجة والمصلحة العامة، تاركا لكل رئيس وزراء السلطة المطلقة في تحديد عدد الوزارات ابتداء وأسماء الوزارء في حكومته، والذي من الممكن أن يختلف ضمن الفترة الدستورية لرئيس الوزراء نفسه. ففي مرحلة زمنية من عمر هذه الحكومة، تم دمج وزارتي التربية والتعليم مع التعليم العالي، قبل أن يتم إعادة فصلهما كوزارتين مستقلتين، وذلك دون أي أسس واضحة ومحددة في هذا المجال.
إن موقف الدستور الأردني الحالي من إطلاق عدد الوزارات في السلطة التنفيذية يختلف عما كان عليه الوضع في الدساتير السابقة التي صدرت منذ عهد الإمارة، والتي كانت تكرس مبدأ تحديد عدد الوزراء في الدستور. ففي القانون الأساسي لشرق الأردن لعام 1928، نصت المادة (21) منه بأن عدد أعضاء المجلس التنفيذي يجب أن لا يتجاوز خمسة وزراء يعينهم الأمير بناء على توصية من رئيس الوزراء. كما نصت المادة (27) من دستور عام 1946 بأن يؤلف مجلس الوزراء من رئيس الوزراء رئيسا ومن وزراء لا يتجاوز عددهم الخمسة، قبل أن يتم تعديل هذا النص في نهاية عام 1947 ليصبح عدد الوزارات مرتبط بالحاجة والمصلحة العامة، وهو الحكم الذي تم إلإبقاء عليه في الدستور الحالي.
إن وضع حد أعلى لعدد الوزارات من شأنه أن يحد من سلطة رئيس الوزراء في اختيار الوزراء في حكومته، ويقلل من الوزارات التي تمتاز بأن المهام والأعمال المناطة بالمسؤولين عنها غير واضحة المعالم، وهم ما يطلق عليهم وزراء الدولة. ففي الحكومات الأردنية السابقة، كان يتم تعيين وزير خارجية ووزير دولة لشؤون الخارجية، دون أن تكون المسؤوليات والمهام الملقاة على عاتق كل منهما واضحة ومحددة.
إن الآثار المترتبة على تحديد حد أعلى للوزارات في الأردن تمتد لتشمل الجوانب الاقتصادية من خلال توفير النفقات، والجوانب السياسية بتعزيز المسؤولية الوزارية أمام مجلس النواب، إلى جانب التبعات الاجتماعية بتقليل الضغوط على رئيس الوزراء عند اختيار أعضاء فريقه الوزاري.
إن تحديد عدد الوزراء ممارسة دستورية مطبقة في الدساتير المقارنة. ففي بريطانيا مثلا، لا يجوز أن يتجاوز عدد أعضاء الحكومة المركزية Cabinet عن (22) وزير، كما هو وارد في قانون الوزراء لعام 1975. كما ينص الدستور الكويتي لعام 1962 على أن لا يزيد عدد الوزراء عن ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة، والبالغ عددهم خمسون عضوا.








  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :