عمون - أكدت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أن النسب الضريبية التي تم تحديدها على النشاط التجاري في المناطق الحرة تم تحديدها بالتعاون والتنسيق والاتفاق التام مع كل من هيئة مستثمري المناطق الحرة وشركة المناطق الحرة.

واوضح المستشار في دائرة الضريبة موسى الطراونة أن النسب الضريبية التي تم الاتفاق عليها تم اصدارها وفق النظام رقم (156) لسنة 2019 المادة (23) وبالتعليمات التنفيذية رقم (2) لسنة 2019.

كما أكد دائرة ضريبة الدخل والمبيعات التزامها بالتعاون والتنسيق والتشاور مع كافة القطاعات في تقديم التسهيلات اللازمة لتطبيق التشريعات الضريبية وحيث ان قانون ضريبة الدخل المعدل رقم 38 لسنة 2018 نص على اخضاع المؤسسات المسجلة في المناطق الحرة للضريبة باستثناء نشاط تجارة الترانزيت فقط فان النسب التي اقرارها تم التوافق والاتفاق عليها وفقاً لمحضر رسمي تم توقيعه من كافة الاطراف .

اما بخصوص ما تم تداوله حول وضع الرقم الضريبي على البيان الجمركي أوضح الطراونة أن اجراءات وضع الرقم الضريبي جاء بهدف توثيق واثبات المبالغ المقبوضة من المكلفين وللمحافظة على حقوقهم بالضرائب التي تم دفعها.

وصدر عن الدائرة كتاب يتضمن ان يتم حصر اثبات الرقم الضريبي فقط على المقيمين في المملكة ولا يشمل غير المقيمين كما ان الكتاب المتعلق بأثبات الرقم الضريبي على البيان الجمركي لا يعني فرضا لضريبة وانما جاء لغايات توثيق المبالغ التي تم استيفاؤها وفقا لإحكام القانون.