facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الاكثر تعليقا





مكافئة الانجاز واقتسام الرفاه


لينا العالول
02-08-2020 04:19 PM

تتوالى علينا السنوات ويكثر الحديث وتضج النقاشات بالحديث عن المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها مجتمعاتنا في هذه الايام. فلا يكاد يخلو أي حديث او مجلس نقاش، من الشكوى من الفقر والبطالة وانحسار الطبقة الوسطى في المجتمع. وتظهر بين الفينة والاخرى مطالبات برفع الاجور هنا او بعض المطالب المهنية هناك، لتحسين واقع الحال. لكن وحتى عندما تتحقق بعض هذه المطالب، بالكاد يشعر الفرد بأي تحسن في مستوى معيشته، وبالكاد يزداد شعور الرضا العام بين الاوساط العامة. وذلك لأن موطن الخلل الرئيسي لم يعالج، وكل ما يتم علاجه في العادة هو الاعراض الناتجة عن هذا الخلل الكبير.

فالعدالة الاجتماعية هنا، ليست مجرد شعار يُتغنى به، وليست أيضا مجرد أرقام أو نماذج اقتصادية، بل هي قضية اخلاقية على الجميع أن يتبناها كأفراد وكمؤسسات حكومية وغير حكومية، وأن يسعى الجميع لتحقيقها كل حسب مقدرته. فالعدالة الاجتماعية تؤمن بتكافؤ الفرص وزيادة الانجاز عن طريق تقليص الفوارق المفروضة على الناس- والتي يجب أن لا يتكون معيارا للقياس والحكم على الناس، كالخلفيات الاجتماعية والاقتصادية وغيرها - وزيادة الفوارق الاختيارية الايجابية المعززة للانتاج والابداع في كافة مجالات الحياة، تماما كالطموح والجهد والاختصاص والكفاءة. فالعدالة الاجتماعية لا تعني اطلاقا، أن يتقاضى الجميع نفس الأجر، بل تعني ان الفرص موجودة ومتكافئة للجميع ليتمكن كل واحد منهم من اختيار طريقه في الحياة ومقدار الجهد الذي سيبذله ومقدار الانجاز الذي سيحققه. ومن اختار بالطبع تحقيق الانجاز يجب أن يكافئ، وذلك لنمو الحافز المجتمعي بالتفوق والسعي نحو رفاه ونهضة المجتمع بأكمله لا فئة محدودة فقط.

ولتحقيق ذلك، علينا نركز على اربعة أمور رئيسية، اولها، الاستثمار بنظام تعليمي عصري يواكب حاجات السوق المحلي والعالمي ويوفر المهارات الحديثة كالتحليل والتكنولوجيا وريادة المشاريع. وان يكون هذا النظام العلمي متوفرا للجميع وبنفس المستوى في كافة محافظات ومناطق المملكة، بهذا تتقلص الفوارق المفروضة على الافراد رغما عنهم- بحكم مكانهم الجغرافي أو وضعهم الاقتصادي.

ثانياً، توفير نظام صحي مجاني او متدني الكلفة، ليأمن المواطن على صحته وأن ما وفرَه طول عمره لن يختفي فجأة في حال أصيب هو أو أي من أفراد عائلته بمرض لا سمح الله .

ثالثاً، وجود نظام حماية اجتماعي قوي ومتسع لكل من فقد عمله او لديه موطن ضعف معين، ليوفر هذا النظام شكبة تحمي اي شخص من الوقوع من شباكها في حال تعثر حاله أو خسر مشروعه الريادي او ضاقت به الدنيا. فهو هنا لا يخشى من مغامرة انشاء مشروعه الخاص مثلا ولا ييقف مصطفا عل طوابيرالتوظيف في القطاع العام.

رابعاً، وربما من أهم تلك النقاط، هي سيادة القانون العادلة. التي تتطبق على الجميع ويطبقها الجميع في سبيل تعزيز المجتهد و إحقاق الحقوق أفقيا وعاموديا في كافة مفاصل الدولة. وهذه ليس مسؤولية جهة واحدة بعينها، بل مسؤولية الجميع، وأن كانت الجهات المسؤولة تتحمل الحمل الاكبر في هذا، لطبيعة دورها التنفيذ. فمن دون ايمان الجميع بهذا، ستبقى كل الاجراءات والمحاولات مجتزئة وينقصها الكثير الكثير. لتحقيق هذه العدالة المنشودة، لا بد من حوار اجتماعي بنيوي ناضج يتم ترجمته سياسيا بعد الاتفاق على أسسه ومبادئه. وبهذا تنشأ بيئة اجتماعية وسياسية واقتصادية داعمة لإمكانيات الافراد في الانجاز والابداع ومشاركة هذا الانجاز مع المجتمع بأسره لرفعة الوطن والمواطنين جميعا.




  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :