تستمر التكهنات السياسية والشعبية حول مصير مجلس النواب الحالي بعد صدور الإرادة الملكية السامية بالأمر بإجراء الانتخابات وفق أحكام القانون، حيث وإن جرى استبعاد الخيار الملكي بالتمديد، إلا أن التساؤل الأبرز يكمن فيما إذا كان المجلس النيابي سيتم حله وفق أحكام الدستور، وبالتالي وجوب استقالة الحكومة خلال أسبوع من تاريخ الحل.
إن مدة مجلس النواب - كما حددتها المادة (68/1) من الدستور بأربع سنوات شمسية - ستنتهي في نهاية شهر أيلول القادم. بالتالي، يثور التساؤل حول مدى إمكانية اعتبار ذلك التاريخ بمثابة انتهاء حكمي للمجلس الحالي لانقضاء مدته الدستورية دون أن يتم التمديد له، فلا تكون هناك ثمة حاجة لصدور إرادة ملكية سامية بحل المجلس.
إن ما يعارض تطبيق هذا الرأي الدستوري صراحة المادة (68/2) من الدستور التي تنص على وجوب إجراء اﻻنتخاب خلال الشهور الأربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس، وبأنه إذا لم يكن اﻻنتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس أو تأخر لأي سبب من الأسباب يبقى المجلس قائما إلى حين انتخاب مجلس جديد. فمعيار التمديد الحكمي لمجلس النواب من عدمه يتمثل بوجوب أن تكون الانتخابات قد تمت عند انتهاء مدة المجلس، بمعنى أن تجرى الانتخابات النيابية قبل انتهاء عمر المجلس الحالي في نهاية شهر أيلول القادم. وهو الأمر الذي لن يتحقق على أرض الواقع، ذلك على اعتبار أن الانتخابات النيابية القادمة قد تحدد موعد إجرائها في شهر تشرين ثاني القادم.
مع ذلك، يبقى التساؤل الأبرز حول المقصود بإجراء الانتخاب لغايات المادة الدستورية السابقة، خاصة وأن الإرادة الملكية السامية بالأمر بإجراء الانتخابات قد صدرت خلال الشهور الأربعة الأخيرة من عمر المجلس الحالي، وفيما إذا كان هذا الواقع يمكن اعتباره بمثابة إجراء للانتخابات القادمة، وبالتالي وقف التمديد الحكمي للمجلس الحالي، وانتهائه انتهاء طبيعيا في نهاية شهر أيلول القادم.
إن السوابق الدستورية في الأردن تشير إلى أنه لم يسبق لأي مجلس نواب أن انتهى حكما بانتهاء مدته. فجميع المجالس النيابية في السابق كانت قد صدرت إرادات ملكية سامية بحلها، حتى أن بعضها قد جرى حله حتى بعد انتهاء مدته الدستورية. فالمجلس الرابع عشر انتخب بتاريخ 22/6/2003 وصدرت الإرادة الملكية السامية بحله بتاريخ 19/8/2007، بمعنى أن ذلك المجلس لم ينقض وجوده الدستوري حكما بانتهاء مدته، إذ جرى التمديد له كون الانتخابات لم تجر خلال الشهور الأربعة التي سبقت انتهاء عمره الدستوري.
في المقابل، فإن الانتهاء الطبيعي الحكمي قد شهد تطبيقا واسعا له في مجلس الأعيان، فالعديد من المجالس السابقة التي استمرت في العمل وأكملت مددها الدستورية، أهمها المجلس الثامن عشر عام 2001، والمجلس السابع عشر عام 1997، والمجلس السادس عشر عام 1993، والمجلس الرابع عشر عام 1988، والمجلس الثاني عشر عام 1983، والمجلس الحادي عشر عام 1979، والمجلس الثامن عام 1971، والمجلس السابع عام 1967.

الرأي