[ الأسئلة ما زالت تتكاثر تلد بعضها بعضاً حول ما يجري في المخيمات الفلسطينية على التراب اللبناني ، أهم هذه الأسئلة هو من هم أصحاب المصلحة وماذا يريدون وما هي دوافعهم ومسوغاتهم السياسية ؟، وبالتالي ما الذي سيستفيدونه من وراء إشعال الصراع بين الجيش اللبناني والعصابات المتمترسة في مخيمات الشمال ؟، والإجابات على ذلك كله مسكوت عنها حتى تاريخه مع أنها معروفة لجميع الأطراف ، فهل ما يجري الآن في نهر البارد وعين الحلوة .. وقريباً في برج البراجنة – إذ أن بوم الأخبار هناك تنعب بطول هذه المواجهات – هو حل من الحلول المستعصية لأزمة من الأزمات المتفاقمة في لبنان ؟، ثم أي أزمة : أزمة الصراع العصبوي ؟ أم الطائفي ؟ أم الأسري ؟، على اقتسام كعكة الحكم قبل تعفنها في هذا البلد المتعب ؟!أم أن هذا الذي يجري بقضه وقضيضه هو لإلهاء الفرقاء في بيروت ودمشق ، عن مسلسل الخلاف اللبناني السوري وبخاصة الورقة الأخيرة في كتابه المتهافت قومياً ؟، ونعني الغضب السوري على ائتلاف تيار 14آذار وحلفائهم ، على إثر صدور القرار 1757عن الأمم المتحدة القاضي بتشكيل المحكمة الدولية ، للمتورطين في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ، على اعتبار أن هذه المحاكمة ستنقذ لبنان من احتضاره السياسي الذي يبدو محدقاً و مكشراً عن أنيابه (!) أو على الأقل إخراجه من وهدة الكانتونية وإنقاذه من براثن الانقسام ، مع أن ورقة المحاكمة هي مجرد مشجب من مشاجب مختلفة جعلوها مؤتلفة ، يعلق عليها الرافضون لأي تدخل سوري في لبنان ، المعارضون بالتالي لأي أمل في المصالحة بين الطرفين – أي إبقاء الأزمة في تعريفها الأول ، حججهم ويبنون عليها دعاواهم في الحصاد المستقبلي من وراء الانتصار لخيار المحكمة ، ولعلها في قراءة مغايرة تستوي ذريعة يتخذها المستفيدون في إنجاح التدخل الخارجي ، وفي الحالتين فإن السقوط في شرك هذا الخيار لا يمثل فراغاً سياسياً وحسب ، بل ويدلل أيضاً على حالة انعدام وزن باتت مثار سخرية ومحل تندر الداخل قبل الخارج ، بمعنى أن نظام الحكم لدى الرئاستين الجمهورية والحكومة قد أصبح نظاماً من ورق !
ثم كيف دخلت هذه العصابات الخارجة عن القانون ، كفتح الإسلام وجند الشام وعصبة الأنصار (5 فصائل) ؟، و من أين جاءت بهذه الأسلحة الثقيلة ؟، ومن يقوم على إمداداتها اللوجستية أثناء الاشتباكات ؟، وماذا يعني ما رشح من أخبار حول اشتراك الجبهة الشعبية القيادة العامة برئاسة أحمد جبريل ؟، على اعتبار أن ما يجري وبإجماع الرسميين اللبنانيين و الفلسطينيين ، هو أنه مجرد مواجهات بين عصابات متعددة الجنسية والجيش اللبناني ، مما أكده عباس زكي ممثل فتح في لبنان وآخرون من الخارج ، وأما السلطة ممثلة بفتح وحماس في الداخل الفلسطيني فقد نفضت يديها بشجبها لهؤلاء الإرهابيين .
أما المحصلة الحقيقية الأشد إيلاماً في ذلك كله ، فهي أن الضحية الوحيدة (التاريخية) منذ عام 48، هم اللاجئون الأبرياء وبخاصة الأطفال والنساء والشيوخ في المخيمات الفلسطينية على الأراضي اللبنانية ، فهم مذ كانوا يدفعون الثمن ماضياً وحاضراً ، ويبدو أنهم سيدفعونه مستقبلاً إذ تشي الساحة ، بحرب طويلة حيث المواجهات في الشمال والتفجيرات في الشرق ، مما سيزيد في معاناتهم الدراماتيكية ، والتي يعرفها العالم المتحضر جيداً لكنه يغمض عينيه و الأسباب معروفة ، فمعلن وليس سراً بحال أنهم يعيشون حالة من البؤس ، تحت عناوين الجوع والفاقة والبطالة و الموات البطيء والقائمة في تجدد مستمر (!) وعن الخدمات الإنسانية والبنى التحتية فحدث ولا حرج عن حالة التردي حتى الحضيض ، بدعاوى خطر التوطين والدفاع عن ورقة حق العودة (!) وغيرها من مسائل مفخخة قد تنفجر في أي وقت ، فمعلن أيضاً أن القانون اللبناني يحرم على اللاجئ الفلسطيني العمل في 71مهنة (!) لا بل أن الخط البياني لصبر هؤلاء الأحياء الموتى ، قد اخترق وعلى مرأىً من عالم حقوق الإنسان السماوات والأرضين ، فكلنا قد تابع غير مرة مشاهد متلفزة تستوي وصمة عار على جبين الإنسانية ، و تترك بثورها السوداء على وجه حضارة هذا العالم المتمدن ، الذي ينعق صباح مساء بمبادئ الإخاء والعدالة والمساواة وما يسمى بالمشترك الإنساني ، حين اختفت من أحد المخيمات القطط بعد الحمير – تخريجة فقهية للمضطر في وجه الموت (؟!) لا بل أن مقص الرقيب لم يرو بأن إرادته سبحانه ، هي التي حالت دون وجبات أخرى لم تكن بأي حال ( بشرية !) !!!]

Abudalhoum_m@yahoo.com