أصدرت الهيئة المستقلة للانتخاب تعليمات تنفيذية معدلة خاصة بعمليتي الاقتراع والفرز، والتي تضمنت آلية جديدة تُمكّن الأردنيين المحجورين بسبب فيروس كورونا من ممارسة حقهم في الانتخاب. وتتمثل هذه الإجراءات الانتخابية المستحدثة في إنشاء غرفة للاقتراع والفرز في فنادق الحجر وعلى الحدود، تحتوي على صندوق واحد أو أكثر لكل دائرة انتخابية في المملكة وبواقع (23) دائرة حسب قانون الانتخاب، حيث يقوم كل ناخب محجور عليه بسبب الكورونا بالإدلاء بصوته من خلال وضع ورقة الاقتراع في الصندوق الخاص بدائرته الانتخابية.
ولغايات اتمام هذه العملية، فقد ألزمت التعليمات التنفيذية المعدلة الهيئة المستقلة للانتخاب أن تقوم بتنظيم جداول انتخابية خاصة بأولئك المحجورين كما وردت في الجداول النهائية للناخبين، وأن تقوم بنشر أسمائهم قبل يوم واحد من يوم الاقتراع على الموقع الالكتروني للهيئة.
إن هذا التعديل على عملية الاقتراع لمواجهة الظرف الاستثنائي الحالي يعكس حيوية الهيئة المستقلة للانتخاب وقدرتها على تسخير النصوص القانونية لخدمة الديمقراطية النيابية، والتي تقوم على أساس حق أفراد الشعب السياسي في انتخاب ممثلين عنهم في المجلس النيابي ليمارسوا السلطة باسمهم ونيابة عنهم. فمركز الاقتراع والفرز كما عرفته المادة (2) من قانون الانتخاب هو المكان الذي تحدده الهيئة في الدائرة الانتخابية لإجراء عمليتي الاقتراع والفرز. بالتالي، فإن كل من مناطق الفنادق والحدود هي من ضمن الدوائر الانتخابية التي يحق للهيئة المستقلة للانتخاب أن تنشئ مراكز اقتراع وفرز فيها.
إن نجاح عملية اقتراع محجوري جائحة كورونا في الانتخابات القادمة من خلال تخصيص مراكز اقتراع وفرز خاصة بهم، سيشجع على التفكير المستقبلي في التوسع في هذه التجربة وتطبيقها على مستوى الأردنيين المغتربين في الخارج، الذين لم تقرر لهم التشريعات الناظمة للانتخاب آلية خاصة بهم تسمح لهم بالاقتراع في الانتخابات النيابية. ففكرة غرفة الاقتراع والفرز التي سيتم إنشاؤها في فنادق الحجر وعلى الحدود يمكن تنفيذها من خلال السفارات والقنصليات الأردنية الموجودة في الخارج، خاصة وأن هذه الأماكن تعتبر أراضي أردنية بموجب القانون الدولي، وتخضع لأحكام القانون الوطني. فكل سفارة أو قنصلية أردنية يمكن أن تنشأ فيها غرفة اقتراع وفزر تحتوي على صناديق بعدد الدوائر الانتخابية، بحيث يقوم الأردني المغترب بالتصويت في الصندوق المخصص لدائرته الانتخابية.
إن للأردنيين المغتربين في الخارج الحق في المشاركة السياسية، وبأن يكون لهم ممثلين في المجالس النيابية، خاصة وأن العديد من القوانين الوطنية التي تصدر تمس حقوقهم ومراكزهم القانونية. فالقوانين الجزائية تطال الأردني الموجود في الخارج على أساس قاعدة شخصية قانون العقوبات، كما أن ما تفرضه القوانين المالية من رسوم وضرائب تؤثر على الأردني الموجود في الخارج.
إن جائحة كورونا قد تكون "رُبَ ضارة نافعة" تدفع نحو تعديل قانون الانتخاب لصالح تكريس حق الأردنيين المغتربين في الانتخاب، وذلك وفق آلية مشابهة لتلك التي سيتم من خلالها السماح للمحجورين في المشاركة في الانتخابات النيابية القادمة.

الرأي