لانملك غير الترحيب بزيارة رئيس الوزراء سمير الرفاعي لمقر نقابة الصحفيين, ونتمنى أن لاتكون محض بروتوكولية, ونؤكد اعتبارنا للصحافة سلطة رابعة حتى وإن لم تعترف الحكومات بذلك, ونتمنى على قيادة النقابة التعامل مع الضيف المرحب به على قدر فهمنا, وليس على مقاييس المصالح الآنية, حتى لو شملت تك المصالح منح الصحفيين الجدد قطع أراض, ربما تكون هذه المرة في الجفر, بعد أن حصلنا على نمر أراض في منطقة صحراوية في محافظة الزرقاء, تعلم الحكومة والنقابة أن واحداً منا لن يسكنها, وربما كانت من حظ الزملاء العاملين في تلك المحافظة, ورغم ذلك فاننا نجد أنفسنا مجبرين بأن نتابع مسلسل الجاهات التي تتابعها قيادة النقابة لتحويل تلك الارض إلى مشروع قابل للاستثمار بصورة من الصور.

السيد رئيس الوزراء هو وحده القادر على الإفصاح عن ما يطلبه من الصحفيين, وإن كنا نتوقع أن لايتجاوز ذلك الهدنة, بعد أن كثر الطخ على حكومته وهي في أيامها الاولى, على خلفية مدونة السلوك التي أصابت بعض العاملين في هذه المهنة بأضرار مادية, ولم تعد على الحكومة بالنفع ولا بأموال طائلة تسد بها عجز الميزانية, ومع أنني أشد على يد أي حكومة تمنع الصحفي من استغلال مهنته للحصول على مكاسب من الحكومة, فانني استغرب أن يبدأ الرفاعي عهده بفتح عش الدبابير ضد مهماته, التي نتوقع تجاوزها لكل ما هو معلن حتى اليوم, إلا إن كان يخطط لاقناع الشارع بأن أية معارضة صحفية لقرارته القادمة شبيه بالحملة التي شنها بعض الصحفيين المتضررين من مدونة السلوك, وهو بذلك يحاول مسبقاً أن يفقد الانتقادات المقبلة التعاطف الشعبي معها.

ما نريده نحن من الحكومة وكل الحكومات المقبلة الاعتراف بحقنا في الحرية المسؤولة في قول مانريد, وليس هذا الطلب تعجيزياً, فقد كفله الدستور, وأكد عليه قائد الوطن أكثر من مرة, وأن تتخلى عن التدخل في اختيار المسؤولين عن صحفنا من خلال ألاسهم المملوكة للضمان الاجتماعي, وأن تكتفي بسيطرتها الكاملة والمطلقة على الاذاعة والتلفزيون ووكالة الانباء, دون أن ينازعها أحد حقها في تلك السيطره, أما وأن نظل ننتظر مع كل تشكيلة حكومية تغيير بعض رؤساء التحرير, وبما يتناسب مع مزاج رئيس الوزراء, فان ذلك ينتقص من صدقية رئيس الوزراء والصحف في آن معاً, ولست أظن أن رئيس وزراء يرغب بذلك.

ما نريده من حكومة الرفاعي أن تقر وتضع اللبنة الاولى في جدار نعلق عليه يافطة كبيرة بحجم الولاء للوطن, معناها أن الصحافة حرة, وأن الديمقراطية تحكمها, وأن التعددية فيها محترمة, وأن نقدها لأداء مسؤول هنا أو هناك يستهدف المصلحة الوطنية, ولا يجوز النظر إليه باعتباره خيانة وطنية, ويؤكد محتواها أن زمن التدخلات الفجة في العمل الصحفي قد ولى إلى غير رجعة, وما نريد من الرفاعي الاعتراف بأننا جزء من النظام الدفاعي عن هذا الوطن, حتى وإن اختلفنا مع بعض حكوماته في الخطط والمناهج, وعندها سيكتشف الرفاعي وأي رئيس يأتي بعده أن الجسم الصحفي لفظ بقرار ذاتي كل الانتهازيين والمتكسبين من هذه المهنة, دون حاجة إلى مدونات سلوك تضع الجميع في سلة واحدة.

ما نطلبه من الرفاعي تأكيد ثقة حكومته بأن صحفيي هذا البلد هم جنود الدولة والنظام, وليسوا أزلام أي حكومة, أو أي مسؤول متنفذ هنا أو هناك, وإن كنا نعرف أن بعض ضعاف النفوس والذمم يقبلون على أنفسهم بعار هذا الدور, ونشير هنا أن لهذه المعادلة طرفان, الثاني فيهما هو الحكومات والمسؤولين الفاسدين الذين يبحثون عبر الصحفيين المشار إليهم عن تغطية لفسادهم, ونؤشر هنا تقديرنا لخطوات حكومته في محاربة الفساد والمفسدين, ونتمنى أن يظل هذا النهج ثابتاً, ونحن على ثقة بأنه سيمنح حكومة الرفاعي شعبية غير مسبوقة حتى لو اتخذت في مواقع أخرى قرارات لاتتسم بالشعبية.

نرحب بالرفاعي ونود فقط تذكيره بأن الصحفي الاردني يعيش ظروفاً مادية قاسية مقارنة بالصحفيين العرب, ونتمنى على واحد من مستشاريه أن يدرس امتيازات زملائنا في الدول العربية ليعرف حجم الظلم الذي يتعرض له خاصة المبتدؤون في المهنة, حيث لايتقاضى الواحد منهم راتباً شهرياً أكثر من راتب حارس العمارة التي يسكنها مع والديه أو يستاجر فيها شقة بمبلغ يفوق دخله الشهري, ونؤكد أن أي واحد من هؤلاء يبدأ نظيفاً كالثلج, ثم تحول الظروف المادية الضعيف منهم إلى فاسد, وأنه حين يتم الحديث عن امتيازات هنا أو هناك فانها موجهة لصحفيين يشغلون وظائف قيادية في مؤسساتهم, وينتقمون بالمبالغة فيها من بدايات عملهم الشبيهة ببدايات المستجدين في المهنة هذه الايام.

نرحب بالرفاعي في بيت الصحفيين, ونعرف أن الصداقة تجمعه مع عدد منهم, ونتمنى أن يترك لهذه الصداقات أن تفتح عينيه على حقيقة ما يدور في مجتمع الصحفيين في الاردن, وأن يعمل على إنصافهم بدل وضعهم تحت ضغوط هم في غنى عنها وهو في غنى عن نتائجها.