*** سعيد في حرج شديد بعد شكوى الذنيبات, والحل عند القضاة وعربيات ..

** مجلس شورى الحزب يعتمد قرار المكتب التنفيذي بالسماح لمن انتسب للحزب قبل نهاية 2009 بالمشاركة في الانتخابات ..

** تبليغ تم توزيعه على معظم شعب المملكة يطلب من اعضاء الجماعة المشاركة الفاعلة في الانتخابات القادمة ..

عمون - كتب المحرر السياسي - عادت الخلافات داخل جماعة الاخوان المسلمين الى سابق عهدها, ولم تفلح الهدنة التي بدأت مع نهاية جلسة شورى الجماعة أواخر العام الماضي في اطفاء نار الخلاف, والتي يبدوا انها تأججت داخل الجماعة وانتقلت منها لتلغي الحد الادنى من التوافق الذي كان موجودا في المكتب التنفيذي لجبهة العمل الاسلامي.

ورغم ان محاولات ادامة التوافق شابتها معيقات كثيرة, خصوصا الولادة العسيرة لقرار اعادة تشكيل الدائرة السياسية لجماعة الاخوان المسلمين, والتي تمت بعد3 اشهر من الموعد المتفق عليه, وبعد نقاشات وخلافات لا يعلمها الا قليلون. إلا ان ما تم توضيحه بصورة كاملة وجلية هو موضوع الواردات المالية للجماعة وأوامر الصرف, حيث ذكر كثيرون ان المراقب العام التزم بما وعد به في جلسة الشورى قبل الماضية, واصبح نظام الصادر والوارد المالي خاضعا لنظام دقيق لا يمكن معه حدوث شكوك داخلية في آليته.

كذلك كان لافتا للنظر التزام المراقب العام الحرفي بقرارات لجنة السلامة العامة, وكان ذلك جليا بقبوله تغيير موعد وقاعة اجتماع المكتب التنفيذي للجماعة, وبما يضمن حسب لجنة السلامة العامة اعلى درجات السلامة التنظيمية.

وبالعودة الى جلسة مجلس شورى الاخوان مساء الخميس 18\2, كان الجميع ينتظر وصول نسخة تنظيم الاردن من قرار مكتب الارشاد, حيث ان مكتب الارشاد كان ارسل قراره لتنظيم الاخوان الفلسطينين\حماس اولا, وذلك لضرورة قيامهم ببعض الخطوات التنظيمية قبل ان يأتي دور الخطوات المطلوبة من الجماعة في الاردن. هذا وكانت اللجنة السياسية العليا لحركة حماس( ما يعادل المكتب التنفيذي) قد صادقت على قرار مكتب الارشاد كما وصلها بتاريخ 3\2\2010, وقامت بمراسلة ممثليها في المكاتب الادارية بعد ذلك التاريخ باربعة ايام, وارسلت ردها النهائي لمكتب الارشاد العالمي بالموافقة على القرار دون تعديل, وانها قد قامت بكل الخطوات المطلوبة منها لتثبيت القرار وتطبيقة. ليقوم بعدها مكتب الارشاد بارسال القرار للمراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين يوم السبت 13\2, والذي بدوره لم يعرضه على المكتب التنفيذي في جلسة الاحد, ولا في جلسة الاربعاء التي لم تعقد بسبب تواجد المراقب العام للجماعة في دمشق.

المفاجئة التي لم يتوقعها احد, ولم يكن أحد قد تحضر لها, كانت في اتهام المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين د.همام سعيد لعضو مكتب الارشاد العالمي عبدالمجيد الذنيبات بأنه سرب قرار مكتب الارشاد للصحافة فور صدوره من بيروت وقبل وصوله لمكتب المراقب العام في الاردن. وهو الكلام الذي دفع حسان الذنيبات رئيس المحكمة العليا الداخلية للرد وإطلاع الحاضرين ان د. محمدابو فارس علم بالقرار قبل اسبوع من صدور نسخة الاردن وذلك بعد اطلاعه على نسخة القرار المرسلة لحماس, وان المراقب العام مخطئ في اتهامه لأي احد, لأن معظم اعضاء مجلس الشورى يعرفون بقرار مكتب الارشاد قبل صدوره.

هذا الكلام لم يعجب د. محمد ابوفارس والذي رد بكلام قاس وشخصي نمتنع عن ذكره, وهو ما دفع تيار الحمائم للانسحاب من الجلسة حتى تهدأ الامور.

وبعد العودة للجلسة , طالب سعود ابو محفوظ بطرح قرار مكتب الارشاد للتصويت, ليرد عليه رئيس مجلس الشورى د.عبداللطيف عربيات بأن جدول الاعمال لازال في بدايته, ليحتد ابو محفوظ وينسحب من جلسة الشورى مهددا المراقب العام بأنه ان لم يتم رفض قرار مكتب الارشاد فإن الجلسة القادمة ستشهد طلبا شخصيا منه بسحب الثقة من المراقب العام.

د.عبداللطيف عربيات ايضا رفض طرحا تقدم به زكي بني ارشيد لنقاش موضوع الهيئة العامة التي يحق لها التصويت في انتخابات مجلس شورى جبهة العمل الاسلامي, زكي بني ارشيد قدم استعراضا للمراحل التي تم فيها اقرار معظم القرارات المفصلية لحزب جبهة العمل الاسلامي من داخل مجلس شورى الاخوان, مستذكرا ان قرار انتخابه امينا عاما للحزب وقرار اقالته من موقعه اتخذ هنا في مجلس الشورى. هذا الكلام رد عليه احد الحاضرين بصفة مراقب من خارج الاردن قائلا ان قرار انتخابك اتخذ خارج الاردن وكان سببا في تشتت صف الجماعة, الا ان قرار اقالتك اتخذ من داخل الاردن وكان اول قرار صوت عليه الكل بالاجماع. لتنتهي الجلسة على هذا الايقاع, ويفترق الحاضرون دون معرفة ما سيحصل في الجلسة الطارئة نهاية هذا الشهر, والتي ستخصص لترشيح اسمين لموقع الامين العام لحزب جبهة العمل الاسلامي. إلا ان الاهم فيها سيكون عن ماهية الموقف من قرار مكتب الارشاد.

وعلى صعيد حزب جبهة العمل الاسلامي, المكون الرئيسي الثاني للحركة الاسلامية في الاردن, قرر مجلس شورى الحزب اعتماد قرار المكتب التنفيذي بالسماح لمن انتسب للحزب قبل نهاية 2009 بالمشاركة في الانتخابات, واضعا بذلك نهاية للخلاف الذي نشب داخل المكتب التنفيذي للحزب, ومنهيا بذلك النظر في الطعون التي تم تقديمها للمحكمة الحزبية.

وفيما يتعلق بالاسماء المتوقع ترشحها للآن للأمانة العامة للحزب فهي 4 اسماء, اثنان من الحمائم, واحد من الصقور, وواحد من التيار الرابع, لكن من المتوقع ان يختار شورى الجماعة اثنين منهم ليتم التصويت عليهم من قبل مجلس شورى حزب جبهة العمل الاسلامي. الاسماء هي سالم الفلاحات, حسان الذنيبات, مراد العضايلة وزكي بني ارشيد.

الغريب في سلسلة الاحداث داخل الحزب, هو ان زكي بني ارشيد رغم اعلانه عن قراره بعدم الترشح,والذي وصفه بأنه قاطع ولا رجعة عنه, الا انه أسر لبعض المقربين بأن كل شيء وارد حتى اللحظة الاخيرة, وأن ضبابية المشهد السياسي الاردني والموقف داخل جماعة الاخوان المسلمين تحكم كثيرا خطواته القادمة, هل ستكون باتجاه العودة لواجهة الحزب ام باتجاه الصعود في سلم الجماعة التنظيمي وتبؤ منصب المراقب العام للجماعة. إلا ان مقربين من الامين العام السابق للحزب زكي بني ارشيد يؤكدون انه سيترشح في حال حصل تيار الصقور على قسط وافر من اعضاء مجلس شورى الحزب في انتخابات مجلس الشورى القادمة.

وفي نفس السياق, توقف كثير من المتابعين للشأن الاخواني وللحركة الاسلامية حول ما حدث خلال الاشهر الخمسة الماضية في حزب جبهة العمل الاسلامي, حيث ان التحشيد للانتخابات القادمة بات واضحا, واستطاع مناصرو كلا التيارين المتنافسين ضم 433 عضوا جديدا خلال الاشهر القليلة القادمة. طريقة ضم هؤلاء الاعضاء للحزب استخدم فيها المال السياسي بوضوح, وهو عكس ما طالبت به الحركة الاسلامية دائما في الانتخابات التي تجري على الساحة الاردنية على الاقل. والمتابع لشؤون الحركة يستطيع بسهولة ان يعرف لأي تيار ينتمي 90% من الاعضاء الجدد, وما هو مصدر دفع اشتراكاتهم مباشرة. إلا ان الأغرب اكثر هو بعض الطرق الادارية الملتوية التي يتبعها احد المتنفذين في السلم الاداري لحزب جبهة العمل الاسلامي , والتي ستكشف الايام القليلة القادمة عن خيوطها, مما سيؤدي لحدوث ارباك تنظيمي كبير, تتوقع "عمون" ان يؤدي لمحاكمة 4 من موظفي الحزب ومسؤولهم التنظيمي المباشر.

وبالعودة لقرار مكتب الارشاد, تستطيع"عمون" ان تؤكد ان مكتب الارشاد استمع لكثير من الآراء من مختلف تيارات الجماعة في الاردن, ومن مختلف تيارات الجماعة في فلسطين, وان مكتب الارشاد ولجنته المخولة النظر في الخلاف ارتأوا ان يتم تخيير حماس بين ان تتبع لها المكاتب الادارية او ان تتبع للأردن. وكان القرار النهائي بعد ان استمزج المكتب التنفيذي لحماس رأي المكاتب الادارية موضوع الخلاف, والتي قررت ان تتبع لحماس. لذا تستطيع "عمون" ان تؤكد ان قرار مكتب الارشاد هو ان تكون تبعية المكاتب الادارية تنظيميا وماليا لحماس, على ان لا يتم الزام الاردنيين( حملة الرقم الوطني الاردني) في تلك المكاتب بهذه التبعية, بحيث يبقى لهم (الاردنيون) تمثيل في مجلس شورى الاخوان في الاردن لكن بصفة مراقبين فقط.

هذا القرار يعني فعليا خسارة الصقور والتيار الرابع لثلاثة مقاعد في مجلس الشورى, فيما سيخسر الحمائم مقعدا واحدا. مما يعني تبدلا في الاغلبية والاقلية داخل مجلس الشورى, وهو ما يفسر معارضة الصقور والتيار الرابع الشديدة والمطلقة لقرار مكتب الارشاد, بحجة ان الموافقة على قرار مكتب الارشاد ستسوجب تقليص عدد اعضاء مجلس الشورى. فيما يدفع الحمائم باتجاه ان يتم ملئ هذه المقاعد من بعض الشعب في المملكة والتي لا تملك للآن ممثلين في مجلس شورى الاخوان ولا زالت تحضر بصفة مراقبين. الصقور والتيار الرابع من جهتهم يعتبرون القرار مجحفا بحق الاردنيين المقيمين في الخارج, فيما يجادل الحمائم بأن الخارج اختار التبعية لحماس وأنه اصبح ممثلا في مجلس شوراها, وأن الاردنيين الموجودين في الخارج هم هناك لأجل محدود, والأولى في ان يكون المقيمون في شعب الاردن الداخلية ممثلين باعضاء كاملين بدلا من ارباع وانصاف اعضاء او مجرد مراقبين.

هنا يحتج الصقور والتيار الرابع بأن قبول قرار مكتب الارشاد يعني ضرورة تعديل النظام الاساسي للجماعة, وهو ما يرفضونه. فيما يرد الحمائم على هذا الاعتراض بأن النظام الاساسي للجماعة يجب ان يتم تعديله لأن التنظيم كله تم تعديله اصلا واصبح يمثل الشعب الاردنية فقط.

هذا الخلاف حول قرار مكتب الارشاد تم ترحيل النقاش فيه للجلسة الطارئة لشورى الاخوان, والتي من المتوقع ان تعقد في 25\3 او بداية الشهر القادم على ابعد تقدير, وذلك لحسم قرار المرشحين للأمانة العامة لحزب جبهة العمل الاسلامي, وكذلك مرشحي المكتب التنفيذي ومكتب مجلس الشورى.

"عمون" هنا تستطيع ان تؤكد ان المراقب العام في وضع لا يحسد عليه, فهو ورغم التحشيد الاعلامي الذي يتمتع به الا انه واقع بين خسارته للأغلبية الضئيلة في حال التزم بوعده للحمائم بالموافقة على قرار مكتب الارشاد مهما كان, وتهديد سعود ابو محفوظ له بسحب الثقة في حال التزم بتعهده. وبين استقالة نهائية وانسحاب لا رجعة فيه لتيار الحمائم من المكتب التنفيذي للجماعة ومن مجلس شورى الاخوان المسلمين, وهو ما سيوقعه في حرج سياسي يعرف هو اكثر من غيره انه في غنى عنه.

إلا ان البعض يتوقع ان يعمد التيار الرابع وبعض الصقور لمناورة سياسية تقضي بتهريب النصاب من الجلسة ورفعها في سبيل تأجيل اتخاذ قرار في موضوع المكاتب الادارية, وهو ما سيستدعي ترحيل الازمة من جديد لحين اجتماع جديد لمجلس الشورى.

موقف قيادات التيار الرابع من قرار مكتب الارشاد كان محط نقاش طوال الايام الماضية داخل جماعة الاخوان المسلمين, ففيما يصر زعيم هذا التيار على انه ممثل قيادة حماس في الاردن, ويستخدم موقعه التنظيمي في تنظيم الاردن ويقوم بزيارات دورية وراتبة لشعب المملكة, دون حسيب او رقيب من المكتب التنفيذي للجماعة, والذي يبدوا انه لا يملك من الحصانة الداخلية ما يكفيه لمواجهة هذا الشخص ومحاكمته. هذا الشخص يعارض قرار مكتب الارشاد جهارا نهارا رغم موافقة حماس عليه. فهل فعلا يمثل هذا الشخص تنظيم حماس في الاردن كما يدعي؟ ام ان ادعاءه هذا مجرد حيلة انطلت على المبتدئين في قواعد الجماعة ليكسب من خلالها اصواتهم في انتخابات مجلس الشورى ويقوم بما يقوم به داخل جماعة الاخوان المسلمين تحت مسمى انه ممثل حماس في الجماعة والناصح الامين للقواعد من تخاذل القيادة.

وبالعودة للداخل الاخواني, تتداول قواعد الاخوان على نطاق واسع ملفا يحوي تفاصيل قضية جمعية المركز الاسلامي الخيرية المنظورة حاليا في محكمة عمان, حيث يكشف الملف عن العديد من التفاصيل التي كان محرما تداولها سابقا بين قواعد الاخوان.

بعض هذه التفاصيل يتحدث عن ان مدير احدى الدوائر وجه كتابا لنفسه كمدير لدائرة اخرى, يطلب من نفسه تأليف وتدقيق كتاب في الثقافة الاسلامية مقابل مبالغ مالية تصل الى 8 آلاف دينار اردني. فيما تتحدث ورقة اخرى عن ان تكلفة بناء درج لاحد مباني الجمعية تضاعفت مرتين دون محاسبة او مراقبة. وورقة اخرى تتحدث عن تعيينات في المستشفى الاسلامي بمنصب مستشار وبراتب يفوق الالف دينار اردني دون وجود استشارات, واستخدام باصات احدى المدارس الاسلامية لعدة سنوات للذهاب في رحلات عمرة عائلية دون ابلاغ الهيئة الادارية للمدرسة ودون تسجيل سندات محاسبة لبدل استخدام الحافلات. وغيرها الكثير الكثير من القضايا التي لازالت محل تحقيق, الا ان عارفين ببواطن الامور داخل الجماعة يعرفون ان هذه قسطا جيدا من هذه التهم دقيق مئة بالمئة, وانه من الصعوبة بمكان الاستمرار في نفيها, خصوصا ان شهود النيابة العامة هم من الاعضاء الفاعلين في جمعية المركز الاسلامي الخيرية ، والملف موجود ومتداول على نطاق واسع داخل وخارج الجماعة.

ورغم كل الذي تم ذكره, الا ان بعض المتهمين لا زال ينفي هذه التهم ويصر على انها كيدية, علما ان محكمة اخوانية سابقة كانت قد اصدرت لهم عقوبات على نفس التهم الحالية وحاكمتهم بها, الا ان مجلس الشورى الحالي اسقط هذه التهم واغلق ملف القضية. فيما طلب المراقب العام الحالي للجماعة من رئيس المحكمة السابقة تسليم ملف القضية كاملا له وسحب نسخة أمانة السر فيما عرف آنذاك داخليا بالملف الاخضر رغم سواد ما فيه, وهو الملف الذي سبق وان ذكرته عمون في احد تقاريرها السابقة عن الجماعة.

أما فيما يتعلق في الانتخابات النيابية, وعلى الرغم من نفي المراقب العام للجماعة في تصريح صحفي ان الجماعة لم تتخذ قرارا بالمشاركة, وان قرارها منوط بموقف الحكومة من تعديل قانون الانتخاب. إلا ان "عمون" تأكد لها ان تبليغا تم توزيعه على معظم شعب المملكة يطلب من اعضاء الجماعة المشاركة الفاعلة في الانتخابات القادمة, وتسجيل اكبر عدد ممكن من الاقارب والمعارف في دوائر معينة قررت الجماعة خوض الانتخابات فيها بكثافة.

هذه الوثيقة الصادرة عن مكتب المراقب العام للجماعة مباشرة كما هو مروّس عليها, وليس عن أمانة السر كما كانت العادة, تؤكد ما ذهب اليه كثير من المحللين بأن الجماعة ستشارك بزخم اكبر مما اعتادت ان تشارك فيه, وان توجها لدى قيادة الجماعة بترشيح عدد كبير من المرشحين العشائريين, واطلاق يد البعض من هؤلاء للعمل مع عشائرهم من الآن دون آخرين.

"عمون" تؤكد ايضا ان اللجنة التي شكلتها قيادة الحركة الاسلامية للنظر في الموقف من الانتخابات القادمة فيها الكثير من الاصوات التي تنادي وتدفع باتجاه استغلال ظرف الانفتاح القادم والمشاركة لأجل المغالبة والحصول على أغلبية في مجلس النواب القادم.

الضبابية تلف للآن تفاصيل موقف قيادات تيارات الجماعة حول حجم وطريقة المشاركة في الانتخابات القادمة. إلا ان الأكيد والذي لا يحتاج كثيرا من الجهد لاستنباطه هو ان الصقور والتيار الرابع باتوا يدفعون بوضوح للمشاركة الفاعلة في الانتخابات القادمة, دون المرور على ذكر المقاطعة كما كان عهدهم في الانتخابات السابقة. فيما لم يصدر عن الحمائم موقف واضح للآن, لكن المعطيات تشير الى توجه للموافقة على المشاركة لكن دون ترشيح اي احد منهم للمجلس, وترك قائمة الانتخابات كاملة للصقور والتيار الرابع.

خلاصة المشهد يمكن اختصارها فيما يلي: الجماعة لا زالت تقف على نفس مفترق الطرق منذ عامين, ويبدوا ان هذا الوقوف اقترب من نهايته, فمكتب الارشاد تدخل, وقراره حسب النظام الداخلي لتنظيم جماعة الاخوان المسلمين ملزم ونافذ ولا طعن فيه. إلا ان اصرار البعض على رفض القرار ينبئ بخطورة ما سيقدمون عليه, وينبئ ايضا ان الجماعة باتت بحاجة لشخص يتوافق عليه الجميع يقودها لبر الأمان بعد كل هذه الخلافات التي عصفت بها وبعد هذا المخاض العسير الذي يأبى ان ينتهي منذ سنين.

الصراع القديم الجديد الدائر خلف الاضواء بين همام سعيد ,محمد ابو فارس وسعود ابو محفوظ من جهة, وبين عبدالمجيد الذنيبات, عبدالحميد القضاة و احمد الكفاوين من جهة اخرى اقترب من نهايته.وموقف المرشد العام الجديد للجماعة ومكتب الارشاد اصبح واضحا,ورسالته الاخيره لتنظيمي الاردن وفلسطين لا يختلف اثنان على وضوحها ودقة ما ورد فيها. وموقف التنظيم الفلسطيني اصبح واضحا ايضا, فهل يجد القائمون على الجماعة في هذا البلد حلا ينهي هذا الخلاف ويعيد للجماعة موقعها المعهود؟

الشكوى التي تقدم بها عضو مكتب الارشاد عبدالمجيد الذنيبات بحق المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين همام سعيد لدى مكتب الارشاد ستتسبب بحرج كبير للمراقب العام للجماعة, وهي شكوى اخذت صفة الاستعجال لدى محكمة مجلس الشورى العالمي, ومن المتوقع ان يستدعى المراقب العام قريبا لها. الا ان جهودا يقودها رئيس مجلس الشورى د.عبداللطيف عربيات و نائب المراقب العام للجماعة د.عبدالحميد القضاة قد تنهي هذه المعضلة الجديدة على أمل ان يسهم تنازل الذنيبات عن شكواه في تلطيف الاجواء الداخلية وتخفيف الاحتقان الذي يسبق الجلسة القادمة لشورى الاخوان المسلمين, والتي نعود هنا ونؤكد على انها مصيرية في تاريخ الجماعة, وقد يحضرها اعضاء في مكتب الارشاد ليتابعوا تفاصيلها ويسهموا في حسم الخلاف نهائيا.

قيادة الجماعة الحالية لا زالت للآن غير مقدرة للموقف الرسمي, الذي يبدو انه غير مستعجل في اظهار ردة فعل حول ما يحدث حاليا داخل الجماعة, مفضلا الانتظار لحين اتخاذ الجماعة قرارها النهائي في موضوع ازدواجية التنظيم. إلا ان المؤكد رغم هذا الهدوء الرسمي المعلن ان رسائل كثيرة وصلت في الخفاء من ان بعض الخطوط الحمراء لا يمكن السكوت عنها, فهل ستدرك قيادة الجماعة معنى هذه الرسائل؟ وهل يعي من يشاركون في القيادة الحالية للجماعة - حتى ولو كانوا معارضين لنهجها- انهم مشاركون تاريخيا في هذه الحقبة من تاريخ الجماعة بسلبياتها وايجابياتها؟ وهل يدرك الصقور ان ابجديات الخطاب الذي اتبعوه مع قواعد الاخوان طوال السنين الماضية ليست هي الابجديات التي تصلح لقيادة الجماعة في جو سياسي متلاطم الامواج؟